الهيئة المستقلة ترصد 12 حالة وفاة خلال شهر آذار في مناطق السلطة

رام الله -معا- اكد التقرير الشهري للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة فوضى السلاح، كما اشار الى استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

واشار التقرير الى استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية.

في حين اكد التقرير تصاعد عمليات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتركزها هذا الشهر في قطاع غزة، استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

وحسب رصد الهيئة لهذه الانتهاكات التي وقعت في الشهر الماضي ، فان الهيئة رصت 12 حالة وفاة خلال شهر آذار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 3 حالات في قطاع غزة و 9 حالات في الضفة الغربية، موضحا ان حالات الوفاة توزعت على النحو التالي: 4 حالات وفاة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، حالة وفاة في ظروف غامضة، وقعت في الضفة الغربية. 5 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت في الضفة الغربية، إضافة إلى حالتي وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

وبخصوص الوفاة في ظروف غامضة، فقد اشار االتقرير الى انه خلال الشهر الحالي تم تسجيل حالة الوفاة التالية في ظروف غامضة والتي وقعت في الضفة الغربية، وبتاريخ 11/3/2010 توفي المواطن محمد علي عبد حمدان 42 عاماً من بلدة الشواورة بمحافظة بيت لحم، جراء اختناقه بواسطة الشنق. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد عثر على المواطن المذكور مشنوقاً داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بيت جالا في المدينة حيث أعلنت وفاته، وعلى اثر ذلك قامت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة وقررت النيابة العامة تحويل الجثة للطب الشرعي من اجل تشريحها لتحديد سبب الوفاة واتضح من نتائج التشريح أن سبب الوفاة "ناتج عن الاختناق وذلك بالضغط على العنق برباط ضاغط "، هذا ولم يتم توقيف احد على ذمة القضية.

اما بخصوص الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة فقد وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 5 حالات وفاة في الضفة الغربية نتيجة عدم اتخاذ وسائل السلامة العامة,

وحول حالات الوفاة في الأنفاق فقد وثقت الهيئة وفاة مواطنين اثنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بسبب اختناق المواطنين بداخلها نتيجة الانهيار، أو بالصعقة الكهربائية. اما بخصوص الحكم بالإعدام فقد صدر خلال الفترة التي يغطيها التقرير حكم الإعدام التالي في قطاع غزة: بتاريخ 3/3/2010 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة، حكماً بالإعدام شنقاً، بحق المواطن (ن. م. ع)، 51 عاماً، من مدينة رفح، بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى، بموجب أحكام المواد 131 و148 و132 من قانون العقوبات الثوري العام 1979 ، وكذلك بتهمة التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378/أ من نفس القانون، حكماً خاضعاً للاستئناف.

وحول الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح و الانفجارات الداخلية في قطاع غزة، فقد وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية نتيجة سوء استخدام السلاح والانفجارات الداخلية، وقد وقعت تلك الحالات في قطاع غزة:

- بتاريخ 2/3/2010 أصيب المواطنون، رامي عبد الرحيم الخالدي 35 عاماً، ووجدي رسمي الخالدي 24 عاماً، وموسى حمودة الخالدي 27عاماً، من مخيم البريج، بعدة أعيرة نارية في الأيدي والأقدام. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فأن المذكورين أصيبوا نتيجة إطلاق النار باتجاههم من قبل شخص يعمل في جهاز الشرطة، على خلفية شجار عائلي، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت أربعة مشتبهين على خلفية الحادث.

- بتاريخ 3/3/2010 أصيب المواطنان (أ.م) 18 عاماً، والطفل (م.ج) 15 عاماً، بجراح متوسطة نتج عنه بتر أصابع اليد اليمنى للطفل المذكور، وأصيب الآخر بشظايا في عينه اليسرى، وذلك جراء وقوع انفجار داخل صالون للحلاقة، يقع في معسكر جباليا. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الانفجار نتج عن قيام المواطنين المذكورين بالعبث بقنبلة يدوية، وتم نقلهما إلى مستشفى كمال عدوان لتقي العلاج.

- بتاريخ 13/3/2010 أصيب المواطن سعيد رياض السلول 22 عاما، من مدينة البريج، بشظايا عيار ناري في القدم اليسرى. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن المذكور قد أصيب خلال تواجده في مكان عمله في كسارة للحجارة، حيث قام عشرة أشخاص، من بينهم ستة ملثمين ومسلحين، بإطلاق النار في المكان، كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، وتم إبلاغ الشرطة حيث فتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 14/3/2010 أصيب المواطنون، محمد فضل أبو معمر،22 عاماً، وسليمان خميس معمر 34 عاماً، ومحمد مرزوق نادي 34 عاماً، من حي الشوكة شرق مدينة رفح، بعدة أعيرة نارية في السيقان والأقدام. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الحادث ناجم عن مشاجرة بين عائلتين، تم خلالها استخدام الأسلحة النارية، وأن الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادث، بعد أن أوقفت حوالي 30 شخصاً على خلفية الحادث.

- بتاريخ 21/3/2010 أصيب المواطن بلال فايز أبو شعبان 24 عاماً من مدينة دير البلح، بعيارات نارية في الساق اليسرى. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، أن المذكور أصيب نتيجة إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله، حيث أطلق عليه الرصاص من رشاش آلي "كلاشينكوف" من قبل مسلحين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، وحضرت الشرطة إلى المستشفى، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 25/3/2010 أصيب المواطن شادي سمير أبو نجا 24 عاماً من مدينة رفح، بعيار ناري في الفخذ الأيمن. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن المذكور أصيب جراء إطلاق النار باتجاهه من مسدس، خلال شجار مع والده، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/3/2010 أصيب المواطن أيمن جمال بريك 17 عاماً من مدينة بيت لاهيا، بعيار ناري في الظهر. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن المذكور قد أصيب أثناء تواجده بالقرب من منزله، خلال إطلاق نار عشوائي من قبل محتفلين، وتم نقله إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج، وأن الشرطة حضرت إلى المستشفى وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 16/3/2010 أصيب الطفل محمد خالد الرفاتي 3 أعوام من مخيم جباليا، بعيار ناري في الرأس. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أن الطفل أصيب أثناء تواجده للعب أمام منزله، خلال إطلاق نار عشوائي من قبل محتفلين، وتم نقله إلى مستشفى كمال عدوان في حالة خطيرة، وأن الشرطة حضرت إلى المستشفى وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/3/2010 أصيب المواطن أنس سامي صوان 20 عاماً من مدينة النصيرات، بعيار ناري في اليد اليسرى. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن المذكور أصيب في أثناء تواجده على سطح منزله، جراء إطلاق نار عشوائي من قبل محتفلين، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، وأن الشرطة حضرت إلى المستشفى، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 31/3/2010 أصيب المواطن نصر الله خليل جرغون 33 عاما من مدينة خانيونس، بعيارين ناريين في الفخذ والخاصرة اليمنى. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن المذكور قد أصيب أثناء سيره مع عمه في منطقة سكناه، حين توقفت سيارة مدنية إلى جواره، نزل منها شخصان مسلحان، قاما بإطلاق النار باتجاهه، من رشاش" كلاشينكوف"، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت مشتبهاً به على خلفية الحادث.

وبشأن التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة، فقد اكدت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر آذار والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر آذار 10 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:

- 3 شكاوى ضد جهاز الشرطة. ( 1 شرطة مدنية، 2 مباحث جنائية).

- 4 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة.

- 3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي.

ويذكر في هذا الصدد تركز ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 14 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

وقد تنوعت إدعاءات التعذيب بين الشبح والضرب على القدمين "فلكة"، إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.

وبخصوص انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية، مؤكدة انها لا زالت تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر آذار في الضفة الغربية 295 شكوى من بينها 190 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 138 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر آذار 72 شكوى من بينها 31 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 18 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

وحول الاعتداء على الحريات العامة والاعتداء على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
فقد وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير وقعت الاعتداءات التالية، حسب الهيئة حيث منعت بتاريخ 10/3/2010 الشرطة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني"فدا" من إقامة احتفال بمناسبة ذكرى انطلاقته، الذي تقرر إقامته في قاعة مطعم مغلق بغزة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن قوة من المباحث العامة حضرت إلى قاعة مطعم السماك غرب مدينة غزة، وأبلغت القائمين على الاحتفال بمنعه، وتم إزالة جميع الملصقات الخاصة بالاحتفال، وقامت باحتجاز مدير المطعم لمدة حوالي الساعة، وذلك بحجة عدم الحصول على ترخيص.

وبخصوص الاعتداء على الجمعيات: فبتاريخ 17/2/2010 أصدرت وزارة الزراعة في غزة قراراً يقضي بوجوب إتباع مجموعة من الإجراءات من قبل الجمعيات الزراعية، لدى تنفيذ أي من المشاريع الزراعية، وتزويد الوزارة بالاتفاقيات الموقعة مع الجهة المانحة لكل مشروع، وإشعار الوزارة بكتاب خطي بمواعيد التنفيذ، وقامت الوزارة بتكليف مهندس تابع لمديرية الزراعة بالإشراف على التنفيذ.

وبشأن الاعتداء على حرية الرأي والتعبير: فبتاريخ 29/3/2010 قامت قوات الأمن الوطني في مدينة بيت لحم بمنع الصحفيين من تغطية التظاهرة التي دعت أليها القوى الوطنية في المحافظة احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالاعتداء بالضرب بالعصي والشتم والسباب على عدد من الصحفيين. كما وقامت قوات الأمن الوطني بالاعتداء بالضرب بالعصي والشتم والسباب على عدد من الصحفيين عرف منهم، الصحفي محمد أبو غنية مصور وكالة رويترز، والصحفي إياد حمد مصور وكالة AP، والصحفي لؤي صبانة مصور وكالة معاً الإخبارية.

وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة بياناً صحفياً بتاريخ 30/3/2010 اعتبرت فيه تلك الإجراءات مساساً خطيراً بحرية الصحافة والأعلام وحرية التجمع السلمي داخل مناطق السلطة الوطنية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الحادثة.
وحول الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة فقد تم خلال الشهر الحالي تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وكانت على النحو التالي:

- بتاريخ 1/3/2010 وقع انفجار ضخم في أسفل سيارة تعود للمواطن كمال بنات، مدير عمليات الشرطة في مدينة غزة، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في السيارة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الانفجار ناجم عن وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة المذكور، أثناء توقفها أمام منزله، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 5/3/2010 أصيب منزل المواطن محمد جودة النحال، من مدينة غزة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بعيارات نارية، كما أصيبت في نفس الوقت سيارة بعدة أعيرة نارية، تعود لضيفه "سليمان الرواغ" عضو قيادة إقليم غرب غزة، حيث كانت سيارته متوقفه أمام منزل المواطن النحال. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة مدنية ودراجتين ناريتين، شوهدت في المكان، وأن النيران أطلقت من داخل السيارة نحو المنزل وسيارة الضيف، وأن الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 7/3/2010 وقع انفجار في السوق الواقع في مخيم الشاطئ، في مدينة غزة، ما أدى إلى حدوث أضرار ببعض المحلات التجارية. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، محلية الصنع وأن الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 10/3/2010 وقع انفجار بالقرب من سياج فندق الديرة، غرب مدينة غزة، ناجم عن عبوة ناسفة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، وأنه تم توقيف أحد المواطنين على خلفية الحادث.

- بتاريخ 10/3/2010 قام عدد من الموظفين التابعين لوزارة الداخلية بالدخول إلى مكاتب عدد من المحامين في مدينة خانيونس، وقاموا بمصادرة مقتنيات خاصة بعملهم. وحسب إفادة عدد من المحامين للهيئة، أن موظفين من وزارة الداخلية قاموا بأخذ بطاقة المحاماة الخاصة بهم، وأجهزة كمبيوتر وطابعات، ومكنات تصوير، دون إتباع أي الإجراءات القانونية، في حين تم تهديد بعضهم بإطلاق النار عليهم واعتقالهم، وأن بعض المحامين تقدم بشكوى إلى مراقب الداخلية في مدينة خانيونس.

- بتاريخ 15/3/2010 وقع انفجار بالقرب من سور مركز شرطة الشيخ رضوان في مدينة غزة، أدى إلى حدوث أضرار في منزل مجاور. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية وضعت بجوار المركز، وأن الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 17/3/2010 تعرض مقر اتحاد لجان المرأة، الواقع في مدينة غزة، للسرقة من قبل مجهولين، دون إحداث أي كسر في باب المقر، حيث تم سرقة جهاز كمبيوتر محمول، وصندوق جهاز حاسوب ، وكاميرا ديجتال، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وقد تم إبلاغ الشرطة، حيث حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 18/3/2010 وقع انفجار أسفل سيارة تعود للمواطن محمد إبراهيم أبو شعر، من مدينة رفح، أدى إلى حدوث أضرار في جزء من السيارة، وفي بوابة أحد المخازن المجاورة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الانفجار ناجم عن وضع عبوة ناسفة أسفل السيارة، أثناء توقفها أمام منزل المذكور، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 21/3/2010 تعرضت "كافتيريا" منتزه بلدية المغازي للحرق، نتيجة اشتعال النار فيها. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أن الحريق ناجم عن سكب مادة البنزين في أنحاء الكافتيريا، وأن قوات الدفاع المدني حضرت إلى المكان وقامت بإطفاء الحريق، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 25/3/2010 وقع انفجار ضخم بالقرب من مجمع أنصار الأمني، غرب مدينة غزة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الانفجار ناتج عن وضع عبوة ناسفة، بالقرب من المجمع الأمني، وأن الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 25/3/2010 قامت قوة من جهاز الشرطة، المباحث العامة، بمرافقة عدد من العاملين في وزارة الصحة، بدخول مقر جمعية الهلال الأحمر، في مدينة غزة، للقيام بالتفتيش على أعمال الجمعية، ولدى رفض العاملين في الجمعية الأمر، تم إجبار القائمين على الجمعية على تسليم المفاتيح، حيث قاموا بالتفتيش، وتم احتجاز العاملين ونقلهم إلى مقر جهاز المباحث العامة في غزة، وأجبروا على التوقيع على تعهدات مفادها الالتزام بالقوانين في قطاع غزة.

- بتاريخ 27/3/2010 تعرض مقر ملتقى الإعلاميات، في مدينة رفح، للسرقة، من قبل مجهولين، دون إحداث أي كسر في باب المقر، حيث تم سرقة جهاز كمبيوتر مع الشاشة، وقد تم إبلاغ الشرطة، حيث حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 29/3/2010 قامت قوة من الشرطة بدخول بنك فلسطين المحدود، فرع الرمال في مدينة غزة، وقامت بالتنفيذ على مبالغ مالية مودعة لدى البنك لصالح جمعية أصدقاء المريض بغزة، وعليه قامت إدارة البنك بإغلاق الفرع وباقي الفروع في القطاع. وعليه أصدرت سلطة النقد قراراً بإغلاق جميع البنوك في قطاع غزة ليوم واحد 30/3/2010 احتجاجاً على الحادث. وحسب وزارة الداخلية والشرطة بغزة، أن ما حدث هو تنفيذاً لأمر قضائي لصالح أموال جمعية أهلية" جمعية أصدقاء المريض".

- بتاريخ 30/3/2010 أطلقت عدة أعيرة نارية من رشاش آلي " كلاشينكوف" باتجاه سيارة تعود ملكيتها للمواطن محمد كامل السلطان 63 عاما من مدينة بيت لاهيا، ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالسيارة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، أن المذكور كان في طريق عودته إلى منزله، تم إطلاق النار باتجاه السيارة من قبل عدد من المسلحين الملثمين، المتواجدين على أحد الحواجز، من عناصر حركة حماس، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وبخصوص التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية لوحظ خلال هذا الشهر استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

استمر خلال شهر آذار عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم، كما برز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، وإعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة قبل إخراجه من مكان توقيفه.
وفي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

وبشأن انتهاك الحق في التنقل والسفر، فقد اكدت الهيئة انه لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر شباط الحالي.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ 4/3/2010 منعت عناصر الشرطة المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون"إيرز" المواطنة أمال توفيق حمد، 48 عاماً، من مدينة بيت حانون، عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من السفر إلى رام الله، لحضور المؤتمر العام للمرأة الفلسطينية المقرر عقده في رام الله، وتم إبلاغها من قبل الشرطة، أن المنع جاء على خلفية سياسية.

- بتاريخ 15/3/2010 منعت عناصر جهاز الأمن الداخلي المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون، "إيرز" المواطن محمد جودة النحال 48 عاماً، من مدينة غزة، من السفر إلى الأردن عبر المعبر، لإجراء عملية جراحية. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن قرار المنع جاء على خلفية سياسية.

وبخصوص الفصل من الوظيفة العمومية: فقد اكدت الهيئة ان وزارة التربية والتعليم العالي لا زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر آذار 17 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 404 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.