د.عيسى: قرار تهويد اللافتات العربية في القدس انتهاك للمواثيق الدولية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا بوضع لافتات تتضمن مغالطات عن الطرقات والمواقع المقدسة في البلدة القديمة من المدينة انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف د.عيسى قائلا:" عند وضع مجمل السلوك الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في ميزان القواعد القانونية الدولية نجد أن سلطات الاحتلال تخالف وتضرب عرض الحائط بكل القرارات والنداءات الدولية فابتداء هي ترفض اعتبار الأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مناطق محتلة تخضع للقانون الدولي الذي يطبق في مثل الحالات..والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله وليس حق السيادة وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان".

وتابع:" ان الجمعية العامة ومجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة دابت على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك ,ابتداء بتوصية الجمعية العامة (2253 /4-7-1967)التي أعطيت فيها رفضا لتدابير الاحتلال بشان القدس والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام خاصة عندما يتعلق الأمر بشان متعلق بالسلم والأمن الدوليين فقد طلب مجلس الأمن في قراره (250/27-4-1968) من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في القدس وهو أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن قضية لها علاقة بمدينة القدس وفي عام 1980 وبمناسبة إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي للقدس و الذي يتضمن الإعلان عن القدس موحده عاصمة لإسرائيل –أكد مجلس الأمن في قراره 478/2-8-1980 أن القانون الأساسي مخالف للقانون الدولي"، مؤكدا أن مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وان جميع الإجراءات والإعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس هي إجراءات باطلة أصلا ويجب إلغاؤها.

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" أن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس لا يعني بحال الإقرار بشرعية تلك الإجراءات التي استقر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية.