الدويك: ابذل قصارى جهدي لإعادة تفعيل المجلس في الضفة الغربية

غزة- معا- طالب نواب في المجلس التشريعي وعدد من قيادات العمل الوطني والإسلامي بتفعيل عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية، والإفراج عن النواب المعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، والسماح لهم بحرية التنقل، وإزالة المعوقات التي ترمي أمام وجوه النواب في الضفة الغربية.

وأوضح النواب خلال ندوة سياسية نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية ، اليوم ، بعنوان " الأبعاد السياسية والقانونية والوطنية لاستمرار تعطيل المجلس التشريعي فى الضفة الغربية " أن تعطيل عمل المجلس التشريعى فى الضفة الغربية هو ضرب لمبدأ الديموقراطية والانتخابات ، داعين إلى إعادة تفعيل عمل المجلس التشريعى ليلعب دورا وطنيا في إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية ليكون بيت الكل الفلسطيني .

وتطرق عزيز دويك رئيس المجلس التشريعى خلال إتصال هاتفي ، إلى دور المجلس فى سن القوانين والتشريعات اللازمة فى حياة الناس ، ودوره فى الرقابة على الأداء الحكومى ، والعمل على منح الثقة للحكومة ، مؤكدا أن إغفال الأدوار التى يقوم بها المجلس هو تعطيل واضح لكل ما نادى به القانون الفلسطينى .

وقال دويك :" انني ابذل قصارى جهدى لإعادة تفعيل المجلس فى الضفة الغربية وتفاعله مع نظيره فى غزة " ، مطالبا الجميع بضرورة البحث في كافة الوسائل الكفيلة بإستئناف إنعقاد جلسات المجلس التشريعى فى الضفة ، والدفع به الى الأمام لإنجاز المشروع الوطنى فى إعادة اللحمة لشقى الوطن .

من جانبه إعتبر المهندس إسماعيل الأشقر أن تعطيل عمل المجلس التشريعى هو ضرب لمبدأ الديموقراطية والنظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته المختلفة ، وتنكرا للتعددية السياسية من خلال حرمان كتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة حماس من ممارسة حقها المكفولة سياسيا وقانونيا ووطنيا .

وأشار الأشقر الى أن منع رئيس المجلس عزيز دويك من دخول المجلس وإغلاق والمجلس ، ومنع نواب كتلة التغير والإصلاح من عقد جلساتهم ، يعتبر جريمة كبرى تقع على كاهل حركة فتح ، لضرب المنظومة الإجتماعية ومحاربة المقاومة بكافة أشكالها ، مطالبا حركة فتح بضرورة العودة الى الإجماع الفلسطينى وتنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه فى كل الإتفاقات الوطنية السابقة .

بدوره أكد خالد البطش القيادى فى الجهاد الإسلامى ، أن تعطيل عمل المجلس التشريعى فى الضفة الغربية جاء نتيجة مواقف حركة حماس التى لم تتنازل عن حقها فى مقاومة الإحتلال ، مشيرا الى أن تعطيل عمله يسهل على أصحاب المواقف التنازلية أن يتحدثوا بطلاقة مع الإحتلال .

وطالب البطش بتسهيل عمل النواب فى التشريعى وتسهيل حركة مرورهم وسفرهم لدول الخارج لنقل وشرح الصورة والموقف الفلسطينى للعالم الخارجى ، مشددا على ضرورة إستئناف عمل المجلس ، ورفع جميع المعوقات أمام وجه النواب ، وتغيير لغة الخطاب الإعلامى بين أعضاء المجلس التشريعى فى الضفة وغزة والتوجه الى خطاب الوحدة والتصالح .

وشدد خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على ضرورة إنهاء حالة الإنقسام الداخلى وسرعة إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية لتجديد الشرعية للمؤسسات السياسية الفلسطينية ، والتدخل الجاد للإفراج عن النواب المعتقلين فى سجون الإحتلال ، وأن يعود المجلس التشريعى ليكون منبرا ديموقراطيا لجميع الكتل البرلمانية الفلسطينية ليكون بيتا للشعب الفلسطينى .