وزير العدل الفلسطيني يزور بلدية نابلس لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
نشر بتاريخ: 27/05/2006 ( آخر تحديث: 27/05/2006 الساعة: 18:57 )
نابلس -معا- زار وزير العدل الفلسطيني د. أحمد مبارك الخالدي بلدية نابلس والتقى خلالها نهاد المصري رئيس البلدية بالوكالة، وأعضاء المجلس البلدي،مشيرا الى ان هدف الزيارة هو تعزيز التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تقوية وتفعيل كوادر الوزارة لخدمة هذه المؤسسات وترسيخ القانون.
وأعرب مبارك عن نيته في إنشاء علاقة تعاون مشتركة بين الوزارة وكلية الطب في جامعة النجاح الوطنية وبلدية نابلس، فيما يتعلق بالنواحي المهنية والتعليمية، خاصة في مجال الطب الجنائي، وذلك من خلال الاستفادة من الجثث مجهولة الهوية في علم التشريح لطلبة كلية الطب في الجامعة، والتنسيق مع البلدية والنيابة العامة للتصرف بها بشكل قانوني.
واشار نهاد المصري إلى ضرورة وجود آلية تعاون فيما يتعلق باتفاقيات العمل المبرمة بين البلدية والعديد من الجهات ذات العلاقة، خاصة المتعلقة بالقضايا الحيوية، مثل اتفاقية الكهرباء، والأبنية والإنشاءات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مدينة في ظل الفوضى وانعدام الاستقرار والأمن في المدينة.
وفي هذا السياق عزا وزير العدل انتشار الفوضى في المدن الفلسطينية إلى مرحلة التحول في انتقال السلطة، مضيفاً ان هذه العملية تحتاج إلى تنسيق وتعاون لفرض النظام والقانون.
كما تطرق المصري إلى ضرورة العمل على تحقيق برنامج الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وغيرها من التشريعات التي تم العمل بها نظرياً، إلا أنها بحاجة إلى مخصصات مالية كبيرة لإخراجها إلى حيز التنفيذ.
وردا على استفسار أعضاء المجلس حول البطء في جلسات المحاكم والبت في قضايا المواطنين، اشار الوزير الى انه تم إعادة إدارة المحاكم وديوان الفتوى تحت إشراف ورقابة الوزارة، وأن البطء في البت في القضايا انما يعود إلى نقص الخبرة والتنقلات، والتشكيلات في كوادر المحاكم، مما يسبب المماطلة.
وفي نهاية اللقاء أعرب الوزير عن دعمه ومساندته لبلدية نابلس، مؤكدا أن الوزارة ستبذل كل الجهود لتسهيل مهمة البلدية في سبيل خدمة المواطنين.
وأعرب مبارك عن نيته في إنشاء علاقة تعاون مشتركة بين الوزارة وكلية الطب في جامعة النجاح الوطنية وبلدية نابلس، فيما يتعلق بالنواحي المهنية والتعليمية، خاصة في مجال الطب الجنائي، وذلك من خلال الاستفادة من الجثث مجهولة الهوية في علم التشريح لطلبة كلية الطب في الجامعة، والتنسيق مع البلدية والنيابة العامة للتصرف بها بشكل قانوني.
واشار نهاد المصري إلى ضرورة وجود آلية تعاون فيما يتعلق باتفاقيات العمل المبرمة بين البلدية والعديد من الجهات ذات العلاقة، خاصة المتعلقة بالقضايا الحيوية، مثل اتفاقية الكهرباء، والأبنية والإنشاءات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مدينة في ظل الفوضى وانعدام الاستقرار والأمن في المدينة.
وفي هذا السياق عزا وزير العدل انتشار الفوضى في المدن الفلسطينية إلى مرحلة التحول في انتقال السلطة، مضيفاً ان هذه العملية تحتاج إلى تنسيق وتعاون لفرض النظام والقانون.
كما تطرق المصري إلى ضرورة العمل على تحقيق برنامج الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وغيرها من التشريعات التي تم العمل بها نظرياً، إلا أنها بحاجة إلى مخصصات مالية كبيرة لإخراجها إلى حيز التنفيذ.
وردا على استفسار أعضاء المجلس حول البطء في جلسات المحاكم والبت في قضايا المواطنين، اشار الوزير الى انه تم إعادة إدارة المحاكم وديوان الفتوى تحت إشراف ورقابة الوزارة، وأن البطء في البت في القضايا انما يعود إلى نقص الخبرة والتنقلات، والتشكيلات في كوادر المحاكم، مما يسبب المماطلة.
وفي نهاية اللقاء أعرب الوزير عن دعمه ومساندته لبلدية نابلس، مؤكدا أن الوزارة ستبذل كل الجهود لتسهيل مهمة البلدية في سبيل خدمة المواطنين.