مركز الدراسات النسوية في نابلس يبدأ بتنفيذ ورش التوعية الحقوقية
نشر بتاريخ: 07/04/2010 ( آخر تحديث: 07/04/2010 الساعة: 10:14 )
نابلس- معا- بدأ مركز الدراسات النسوية في نابلس بتنفيذ مجموعة من ورش التوعية القانونية، ضمن مشروع " تعزيز دور المجتمع الأهلي في إحداث التغيير المجتمعي" بالتعاون مع إنقاذ الطفل السويدية وبالشراكة مع خمسة من المراكز النسوية والمؤسسات الشبابية في محافظة نابلس.
وأوضحت أمل الأحمد منسقة المشروع في نابلس أنه سيتم استهداف ثلاثة عشرة موقعا بما يعادل خمسين ورشة توعوية ممثلة للنساء المستهدفات بشكل مباشر من هذا التغيير حيث تبدأ المطالبة بالتغيير من القاعدة المقتنعة والمؤمنة بالتغيير لتصل إلى صانع ومتخذ القرار في السلطة.
وسيتم التركيز على نشر التوعية المجتمعية حول دور التشريعات من منظور حقوقي تنموي، بالإضافة إلى حملات الضغط والتأثير من اجل إحداث التغيرات المطلوبة في التشريعات لإحداث هذا التغير وبناء وتأسيس قاعدة نسوية من المؤسسات النسوية والشبابية والمجتمعية في العمل من اجل مأسسة التغير الإيجابي وانعكاسه على الأطر التشريعية والقانونية.
وقالت: " يأتي المشروع من اجل العمل على تطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية وفلسفتها بما ينسجم مع روح العصر من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما بين الرجل والمرأة".
وسيتم عرض نتائج الدراسة التي أنجزت من خلال العمل في البحث الميداني لجميع المواقع والتي توضح أثر الفجوات القانونية على حياة النساء والطفلات بهدف التحول من الحديث عن فجوات إلى الحديث عن اثر هذه الفجوات على النساء والطفلات أولا والأسرة وبالتالي المجتمع، كما أنه سيتم عرض أفلام تتعلق بالحقوق كموضوع الطلاق والاعتداءات وتعدد الزوجات.... ويتم عرضه للنقاش والحوار مع تلخيص التوصيات في كل موقع.
وأوضحت أمل الأحمد منسقة المشروع في نابلس أنه سيتم استهداف ثلاثة عشرة موقعا بما يعادل خمسين ورشة توعوية ممثلة للنساء المستهدفات بشكل مباشر من هذا التغيير حيث تبدأ المطالبة بالتغيير من القاعدة المقتنعة والمؤمنة بالتغيير لتصل إلى صانع ومتخذ القرار في السلطة.
وسيتم التركيز على نشر التوعية المجتمعية حول دور التشريعات من منظور حقوقي تنموي، بالإضافة إلى حملات الضغط والتأثير من اجل إحداث التغيرات المطلوبة في التشريعات لإحداث هذا التغير وبناء وتأسيس قاعدة نسوية من المؤسسات النسوية والشبابية والمجتمعية في العمل من اجل مأسسة التغير الإيجابي وانعكاسه على الأطر التشريعية والقانونية.
وقالت: " يأتي المشروع من اجل العمل على تطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية وفلسفتها بما ينسجم مع روح العصر من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما بين الرجل والمرأة".
وسيتم عرض نتائج الدراسة التي أنجزت من خلال العمل في البحث الميداني لجميع المواقع والتي توضح أثر الفجوات القانونية على حياة النساء والطفلات بهدف التحول من الحديث عن فجوات إلى الحديث عن اثر هذه الفجوات على النساء والطفلات أولا والأسرة وبالتالي المجتمع، كما أنه سيتم عرض أفلام تتعلق بالحقوق كموضوع الطلاق والاعتداءات وتعدد الزوجات.... ويتم عرضه للنقاش والحوار مع تلخيص التوصيات في كل موقع.