البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني يؤكد على حرمة الدم الفلسطيني ورفض خطة اولمرت

عقد مؤتمر الحوار الوطني جلساته في مقر الرئاسة برام الله ومركز الشوا في غزة يومي 25و26 أيار 2006، وقد تحدث في المؤتمر في جلسة الصباح الاخوة أمين سر المجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي والأخ الرئيس أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية والأخ اسماعيل هنية رئيس الوزراء والأخ احمد أبو السكر الأسير المحرر الذي قدم وثيقة الوفاق الوطني الموجهة من الحركة الأسيرة الى مؤتمر الحوار الوطني، وفي جلسة المساء تحدث أمام المؤتمر ممثلو كافة القوى والفصائل والقطاع الخاص وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وفي اليوم الثاني انتقل المؤتمر الى مقر المجلس التشريعي في رام الله وغزة حيث ناقش أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كافة القضايا الوطنية بكل مسؤولية وروح ايجابية يحدوها الحرص على تعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة كافة الأخطار التي تحدق بقضيتنا وبشعبنا في هذه المرحلة من كفاحنا الوطني في سبيل الاستقلال والحرية. وقد أصدر مؤتمر الحوار الوطني البيان التالي في نهاية أعماله.

أولا - حرمة الدم الفلسطيني:

يؤكد مؤتمر الحوار الوطني أن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة فصائله وقواه الوطنية والاسلامية هي الدرع القوي الذي صان قضيتنا وفوت على أعدائنا على مدى تاريخنا المعاصر مخططاتهم الاستعمارية والاستيطانية لسرقة وطننا وتشريد شعبنا الى الأبد في المنافي والشتات.

وبفضل الوعي الوطني والتفاف شعبنا وتلاحمه تمكنت طلائع شعبنا وقواه المناضلة من الحفاظ على وحدتنا الوطنية وتعزيزها في كل مراحل نضالنا الوطني داخل الوطن وخارجه. وإن مؤتمر الحوار الوطني يؤكد اليوم أن الاجتهادات والمواقف المختلفة في ساحة العمل الوطني إنما تنطلق من حرص الجميع على قضيتنا الوطنية المقدسة، وإن هذه التعارضات بين أبناء الخندق الوطني ليست ولا يجب أن تكون تناقضات يستحيل حلها.

إن التناقض غير موجود بين أبناء شعبنا وقواه المناضلة، ولهذا يؤكد المؤتمر أن كافة الاجتهادات وقضايا الخلاف لا بد وأن تجد حلها الوطني بالحوار الديمقراطي وبالروح الوطنية العالية لدى شعبنا، فلا مكان لاستخدام السلاح بين أبناء القضية والمصير والخندق الواحد، والدم الفلسطيني دم غال ومقدس ومحرم علينا جميعا إراقة نقطة دم واحدة في غير مكانها الصحيح وضد العدو المغتصب الذي يحتل أرضنا ويشرد شعبنا.

وإن مؤتمر الحوار الوطني يرفض رفضا قاطعا الدعوات الخبيثة للاقتتال الداخلي، الذي لن يستفيد منه غير عدونا المتربص بشعبنا وبوطننا وبمستقبلنا، ويدعو المؤتمر الى ميثاق شرف وطني بين جميع القوى والفصائل بتحريم الاقتتال الداخلي مهما كانت الأسباب والمبررات والذرائع، ويؤكد في الوقت ذاته أن الجدل السياسي بين أطراف الصف الوطني يجد حله لمصلحة شعبنا على طاولة الحوار وبالحوار وليس بالسلاح وباراقة الدم الفلسطيني.

ثانيا - الحصار السياسي والاقتصادي والمالي المفروض على شعبنا:

يؤكد مؤتمر الحوار الوطني رفضه القاطع لهذا الحصار الظالم الذي يتعرض له شعبنا منذ ثلاثة أشهر وبعد إجراء الانتخابات التشريعية من قبل الولايات المتحدة واسرائيل، إن هذا الحصار هو بمثابة عقوبات جماعية مفروضة على شعبنا الذي يتعرض للاحتلال والعدوان اليومي والاستيطان الاسرائيلي وجدار الفصل العنصري، وهذا الحصار لن يخدم أبدا الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الاوسط. إن هذا الوضع الخطير يتطلب تحركا عربيا ودوليا لوقف الحصار واستئناف تقديم المساعدات والمعونات الدولية لشعبنا، وكذلك الايرادات التي تحتجزها حكومة اسرائيل للشهر الثالث على التوالي.

إن مؤتمر الحوار الوطني الذي يدين هذا الحصار الظالم يدعو كافة قوى شعبنا وفصائلنا الى القيام بتحركات ونشاطات وطنية موحدة في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية لاسماع صوت شعبنا المحاصر الى العالم كله.

ثالثا - خطة أولمرت الأحادية والاستيطان والجدار:

إن مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل كل قوى شعبنا الصامد المرابط يعلن رفضه القاطع وتصديه ومقاومته لخطة أولمرت لابتلاع أرضنا وتمزيق وطننا الى غيتوات وكانتونات معزولة تدور في الفلك الأمني الاسرائيلي ويرفض كافة المحاولات الاستيطانية الاسرائيلية لابتلاع القدس الشريف والأغوار وضم المستوطنات الى الكيان الاسرائيلي والذي سيؤدي في حال تنفيذه الى ابتلاع 58% من أراضي الضفة الغربية.

وإن المؤتمر يؤكد أن السلام لن يتحقق ما دام الاستيطان والجدار في أرضنا الفلسطينية فلا سلام ولا أمن في ظل الاستيطان والجدار.

ويؤكد المؤتمر على استحالة تحقيق الأمن والسلام بدون الانسحاب الاسرائيلي الشامل من أرضنا الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان عام 67، ويدعو المؤتمر كافة الأطراف العربية والدولية الى التصدي لخطة اولمرت الاستيطانية والتوسعية. والى تفعيل الفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي وأعلنت فيها بطلان الاحتلال والاستيطان والجدار العنصري وبخاصة في القدس الشريف.

إن المؤتمر يؤكد تمسك شعبنا بأرضه وبحقه في تقرير المصير وفي العودة وفي إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ويرفض رفضا قاطعا خطة أولمرت والدولة ذات الحدود المؤقتة.

رابعا - تعزيز سلطة القانون والنظام والقضاء على الفلتان الأمني:

يؤكد مؤتمر الحوار الوطني أن تعزيز سلطة القانون والنظام والقضاء المستقل هي من أولى المهام الوطنية الملقاه على عاتقنا جميعا، فلا سلطة في وطننا تعلو فوق سلطة القانون الذي ارتضيناه جميعا لادارة مجتمعنا ووطننا، ولهذا يؤكد المؤتمر أن ظاهرة الفلتان الأمني تشكل تهديدا خطيرا لأمن الوطن والمواطن ولا بد من التصدي لها بكل حزم، وهنا نؤكد على التمسك الكامل بالقانون الأساسي الذي ينظم عمل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في السلطة الوطنية. ولا بد هنا من التأكيد على تعزيز الأجهزة الأمنية ومدها بكافة الامكانيات سواء بالرجال أو بالسلاح لتكون قادرة على وضع حد للفلتان الأمني الذي يشكل ظاهرة خطيرة تهدد سلطة القانون والنظام العام وأمن الوطن والمواطن، كما يدعو الى إصلاح جهاز القضاء وتفعيل دوره وتنفيذ أحكامه في ظل استقلال كامل للسلطة القضائية بكل هيئاتها.


خامسا - تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية:

دعا المؤتمرون الأخ أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى دعوة اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة، والمشكلة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة، بأسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز نهاية حزيران بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وترسيخ مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

سادسا - المقاومة حق مشروع لشعبنا الفلسطيني:

يؤكد مؤتمر الحوار الوطني أن مقاومة الاحتلال والاستيطان هي حق مشروع لشعبنا كفلته لشعبنا الشرائع السماوية والدولية، ويدعو المؤتمر كافة قوى شعبنا وقطاعاتنا الجماهيرية الصامدة في وجه العدوان والاستيطان والجدار الى تشكيل لجان الوحدة الوطنية للدفاع عن الأرض والانسان في كل قرية ومدينة.

سابعا - حق العودة حق مقدس للاجئين الفلسطينيين:

يؤكد المؤتمر أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية وطن وهوية ومستقبل ولهذا يؤكد المؤتمر تمسكه الكامل بالقرار الدولي 194 الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ووطنهم، ويرفض المؤتمر كافة المحاولات الرامية الى إسقاط حق عودة اللاجئين وتشريدهم في أقطار الدنيا، ويؤكد أن حق اللاجئين حق مقدس في وطنهم وهو حق جماعي وفردي ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تسقط حق شعبنا وحق لاجئينا في وطنهم وأرضهم وديارهم.


ثامنا - "وثيقة الوفاق الوطني" من الحركة الاسيرة:

ثمن المؤتمرون جميع المبادرات والوثائق التي قدمت الى المؤتمر وفي مقدمتها وثيقة الوفاق الوطني التي بادر اليها قادة الحركة الأسيرة والتي نعتبرها أرضية صالحة للحوار الوطني.
ويؤكد المؤتمر أن كافة الهيئات والقوى والطاقات تعمل دون توقف من أجل إطلاق سراح الأسرى ومعتقلينا ويدعو كافة لجان حقوق الانسان الى تعزيز جهدهم في هذا الاتجاه.

تاسعا - لجنة الحوار الوطني:

وقد قرر المؤتمر في نهاية أعماله تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجلسين الوطني والتشريعي وعن اللجنة التنفيذية والحكومة وكل فصائل العمل الوطني والاسلامي والكتل البرلمانية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وستباشر اللجنة عملها فورا برئاسة الرئيس للخروج ببرنامج عمل وطني موحد يعزز الصفوف ويعمق وحدتنا الوطنية.

مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في 25-26/5/2006، في رام الله وغزة برعاية الرئيس أبو مازن وبناء على مبادرة المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسه .