حقوقيون ونواب يطالبون بانهاء الانقسام وإعادة الحياة للنظام الديمقراطي

رفح- معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح جنوب القطاع، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لقاء لنواب وحقوقيين في محاولة لإنهاء الانقسام وإعادة الحياة للنظام الديمقراطي.

وأكد النائب أشرف جمعة في اللقاء أن أول تجربة ديمقراطية فلسطينية حقيقية كانت في العام 1996 ، عندما تم انتخاب أول برلمان فلسطينيي استمرت ولايته عشر سنوات، حتى صدور مرسوم رئاسي وجرت انتخابات العام 2006، التي تبعها اقتتال داخلي، وتعطيل للبرلمان الفلسطيني.

وطالب جمعة بضرورة إعادة الحياة للنظام الديمقراطي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الداخلي، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إضافة إلى العمل على تمكن الشعب من اختيار ممثليه من خلال انتخابات شفافة ونزيهة.

وأوضح جمعة أن تعطيل البرلمان الفلسطيني كان له انعكاسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني، خاصة أن اللجان المنبثقة عن المجلس تعطلت، ولم تعد تمارس مهامها، كلجنة القدس التي كانت مكلفة بالتصدي للممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، ما أتاح للاحتلال فرصة لزيادة هجمته وتكثيف تهويد القدس.

وأعرب جمعة عن أسفه لفشل جولات الحوار المتتالية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، متمنيا تحقيق المصالحة وعودة الحياة للنظام الديمقراطي الفلسطيني من جديد.

من جهته شدد أحمد أبو عساكر المدير التنفيذي للجمعية على أهمية النظام الديمقراطي في أي مجتمع، كونه أحد أهم الأنظمة التي تتيح للشعب اختيار ممثله، وبموجبه تتاح التعددية السياسية. موضحا أن الشعب الفلسطيني بات في هذه المرحلة بحاجة الى تعزيز الديمقراطية وتطبيقها على الارض دون خوف او تردد.

وأضاف الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب "إن المجتمع الفلسطيني متشوق لممارسة الديمقراطية، وإن فكرة الانتخابات تراود كل شخص، ويحلم الجميع بإنهاء الانقسام، واختيار ممثليهم في البرلمان الفلسطيني".

وبين أبو حطب أن صراعا نشأ بعد تشكيل أول مجلس تشرعي فلسطيني ما بين المجلس والسلطة التنفيذية، التي حاولت تغييب المجلس في بعض المواقف، كبروتوكول تسلم مدينة الخليل الذي اعترض عليه المجلس وطالب بمناقشته والتصويت عليه إضافة إلى بعض وبعض الموازنات.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي الأول لم يستطع أخذ دوره الحقيقي، كما أن استمراره ست سنوات أضعف من دوره ، موضحا أن ذلك أحدث نوعا من التراجع في مصداقيته وبالتالي أدى إلى إضعاف دور المؤسسات خاصة الأحزاب السياسية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح الباب أمام مناقشات ومداخلات الحضور، وتساءل بعضهم عن ما قد تحمله الأيام المقبلة، وهل سيأتي يوم يمارس فيه الفلسطينيون حقهم في الانتخاب والاقتراع؟ مطالبين الفصيلين المتخاصمين بضرورة التصالح والاتفاق على إجراء انتخابات تمكن الشعب من قول كلمته.