د.عيسى: إضراب الأسرى حق مشروع كفلته المواثيق الدولية
نشر بتاريخ: 08/04/2010 ( آخر تحديث: 08/04/2010 الساعة: 12:56 )
بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الإضراب الذي قرره الأسرى بدءا من امس الأربعاء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يأتي ضمن المشروع النضالي الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيين ضد الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها من استهتار طبي مرورا بسياسة التفتيشات والتنقلات ومنع الزيارات.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بان السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم ,في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967,مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه "يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال .."والمادة 76 التي تنص على انه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل ,ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا ".
ويقول الدكتور عيسى بان سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.
واضاف قائلا إن استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة يشكل خرقا صارخا للمراد 91و92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص من بين أمور أخرى على أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية وهناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية منها انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا، مهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب، تنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون الاحتلال وممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات السجون الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز الشاباك سياسة عزل العديد من الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بان السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم ,في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967,مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه "يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال .."والمادة 76 التي تنص على انه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل ,ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا ".
ويقول الدكتور عيسى بان سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.
واضاف قائلا إن استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة يشكل خرقا صارخا للمراد 91و92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص من بين أمور أخرى على أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية وهناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية منها انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا، مهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب، تنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون الاحتلال وممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات السجون الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز الشاباك سياسة عزل العديد من الأسرى الفلسطينيين.