هآرتس: أبو مازن يقيم جهازاً أمنياً من عشرة الاف مسلح.. وعزام الاحمد ينفي ويتهم اسرائيل بالفتنة
نشر بتاريخ: 28/05/2006 ( آخر تحديث: 28/05/2006 الساعة: 14:45 )
خاص معا- نفى رئيس كتلة فتح في البرلمان عزام الاحمد "ابو نداء" ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية حول نية الرئيس محمود عباس زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة الفلسطينية إلى 10 ألاف لتحويله إلى جهاز أمني مستقل تحت سلطته.
وقال الاحمد: هذا كلام سخيف من هآرتس, ولاحظنا خلال الايام الاخيرة حملة اشاعات كاذبة من الصحافة الاسرائيلية لتأجيج الفتنة ونار الصراع في المجتمع الفلسطيني مستغلين تطورات الاحداث والقوة الاسلامية التي شكلها وزير الداخلية حسب قوله.
واضاف الاحمد: ابو مازن ليس حارساً على أمن اسرائيل وبنفس الوقت أؤكد عدم صحة الانباء وعدم حاجة السلطة لاي جهاز امني جديد.
وكانت صحيفة هآرتس قد أوردت في عددها الصادر اليوم الأحد أن عباس يسعى لتحويل الحرس الرئاسي إلى قوة مسلحة مضادة لقوة المساندة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس وتخضع مباشرة لوزير الداخلية سعيد صيام.
وتابعت أن زيادة عدد حرس الرئاسة الذي يضم الآن ما بين 1500 إلى 2000 عنصر يهدف إلى حراسة المعابر الحدودية بين أراضي السلطة الفلسطينية وكل من مصر وإسرائيل ومنع مسلحين فلسطينيين من إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
ويذكر أن إسرائيل كانت قد وافقت يوم الجمعة الماضي على تمرير أسلحة لقوة حرس الرئاسة فيما نفى ذلك المتحدثون الفلسطينيون.
وبحسب هآرتس فإن الأسلحة التي من المتوقع أن تشمل بنادق ستزودها مصر والأردن كما أن عباس طلب من إسرائيل عدم معارضة زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة.
ولم تقرر إسرائيل بعد كيف سترد على طلب عباس بهذا الخصوص لكن من المرجح "ألا توافق بشكل جارف على ذلك".
وأضافت الصحيفة العبرية أن عباس كان قد توجه لأول مرة إلى إسرائيل طالبا زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت في نهاية آذار/مارس الماضي وذلك أثناء لقائه مع سياسيين إسرائيليين بينهم عضو الكنيست أفرايم سنيه من حزب العمل ونائب رئيس الوزراء شمعون بيرس.
ويخشى جهاز الأمن الإسرائيلي من أنه في حال الموافقة على مضاعفة قوة حرس الرئاسة ولم تنجح خطة عباس في نشرها عند المعابر ومنع إطلاق صواريخ القسام من ان تنتقل هذه الأسلحة الى أيدي الأذرع المسلحة التابعة لحركة فتح وربما لحماس أيضا.
من جهة ثانية اكد الاحمد ان زيارة من المفترض ان يقوم بها الرئيس غداً الى تونس من اجل الالتقاء باعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح هناك وهم: فاروق القدومي وابو ماهر ومحمد جهاد وابو المعتصم, من اجل تحديد موعد لاجتماع اللجنة والذي سيتم في الخارج، كما سيبحث امر عقد اجتماع للجنة اعادة تشكيل المنظمة وهي اللجنة التي انبثقت عن اتفاق القاهرة.
وحول الاستفتاء الشعبي قال الاحمد: إن الرئيس له كامل الحق والصلاحيات في إصدار مرسوم لعمل الاستفتاء وهذا حق يكفله القانون له بصفته رئيساً منتخباً.
وقال الاحمد: هذا كلام سخيف من هآرتس, ولاحظنا خلال الايام الاخيرة حملة اشاعات كاذبة من الصحافة الاسرائيلية لتأجيج الفتنة ونار الصراع في المجتمع الفلسطيني مستغلين تطورات الاحداث والقوة الاسلامية التي شكلها وزير الداخلية حسب قوله.
واضاف الاحمد: ابو مازن ليس حارساً على أمن اسرائيل وبنفس الوقت أؤكد عدم صحة الانباء وعدم حاجة السلطة لاي جهاز امني جديد.
وكانت صحيفة هآرتس قد أوردت في عددها الصادر اليوم الأحد أن عباس يسعى لتحويل الحرس الرئاسي إلى قوة مسلحة مضادة لقوة المساندة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس وتخضع مباشرة لوزير الداخلية سعيد صيام.
وتابعت أن زيادة عدد حرس الرئاسة الذي يضم الآن ما بين 1500 إلى 2000 عنصر يهدف إلى حراسة المعابر الحدودية بين أراضي السلطة الفلسطينية وكل من مصر وإسرائيل ومنع مسلحين فلسطينيين من إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
ويذكر أن إسرائيل كانت قد وافقت يوم الجمعة الماضي على تمرير أسلحة لقوة حرس الرئاسة فيما نفى ذلك المتحدثون الفلسطينيون.
وبحسب هآرتس فإن الأسلحة التي من المتوقع أن تشمل بنادق ستزودها مصر والأردن كما أن عباس طلب من إسرائيل عدم معارضة زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة.
ولم تقرر إسرائيل بعد كيف سترد على طلب عباس بهذا الخصوص لكن من المرجح "ألا توافق بشكل جارف على ذلك".
وأضافت الصحيفة العبرية أن عباس كان قد توجه لأول مرة إلى إسرائيل طالبا زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت في نهاية آذار/مارس الماضي وذلك أثناء لقائه مع سياسيين إسرائيليين بينهم عضو الكنيست أفرايم سنيه من حزب العمل ونائب رئيس الوزراء شمعون بيرس.
ويخشى جهاز الأمن الإسرائيلي من أنه في حال الموافقة على مضاعفة قوة حرس الرئاسة ولم تنجح خطة عباس في نشرها عند المعابر ومنع إطلاق صواريخ القسام من ان تنتقل هذه الأسلحة الى أيدي الأذرع المسلحة التابعة لحركة فتح وربما لحماس أيضا.
من جهة ثانية اكد الاحمد ان زيارة من المفترض ان يقوم بها الرئيس غداً الى تونس من اجل الالتقاء باعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح هناك وهم: فاروق القدومي وابو ماهر ومحمد جهاد وابو المعتصم, من اجل تحديد موعد لاجتماع اللجنة والذي سيتم في الخارج، كما سيبحث امر عقد اجتماع للجنة اعادة تشكيل المنظمة وهي اللجنة التي انبثقت عن اتفاق القاهرة.
وحول الاستفتاء الشعبي قال الاحمد: إن الرئيس له كامل الحق والصلاحيات في إصدار مرسوم لعمل الاستفتاء وهذا حق يكفله القانون له بصفته رئيساً منتخباً.