الخالدي يؤكد على استقلالية القضاء والسعي لعمل نظام موحد للمستشارين القانونيين
نشر بتاريخ: 28/05/2006 ( آخر تحديث: 28/05/2006 الساعة: 15:36 )
نابلس- معا- أكد وزير العدل د. أحمد الخالدي ان وزارته تتطلع نحو العدالة وتسعى إلى ان يكون الجهد مضاعفاً بسبب الظروف الاستثنائية.
جاء حديث الخالدي خلال لقاء تشاوري مفتوح حول آفاق تطوير الوضع القضائي بدعوة من مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني، جمعه مع محامي مدينة نابلس وبحضور عدد من أعضاء المجلس التشريعي عن المحافظة.
وادار اللقاء المحامي فارس ابو الحسن مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان.
وقال الخالدي ان دور وزارة العدل كان في السابق مقتصراً على توزيع الوكالات وكانت هناك محاولة منذ البداية لاستعادة الدور الذي يجب أن يكون لها, مضيفا انه كان هنالك جهد متواصل لفتح صفحة جديدة مع السلطة القضائية "وهناك عدد من التشريعات طور التعديل، واقتراحات قوانين نريد أن يكون للمحامين دور في ذلك."
واشار الخالدي أنه يأمل بعمل نظام موحد للمستشارين القانونين، وهناك مشروع طموح لوزارة العدل وقال: "نريد ان نستعين بكافة الكفاءات وآمل ان تكون هنالك وسيلة للالتقاء بصفة مستمرة."
واكد الخالدي انه كان هنالك مبادرة من وزارة العدل من اجل اصلاح القضاء حيث كان هنالك لقاء مع مجلس القضاء الاعلى من أجل تفعيل النصوص الموجودة ومحاولة لفتح صفحة جديدة ما بين وزارة العدل والسلطة القضائية.
وقال الخالدي:" حاولنا خلق جو من التفاهم للتكامل في العمل وقد حققنا نجاحات اولية", مؤكدا أن وزارة العدل لا تريد ان تتدخل في استقلال القضاء بل بالعكس تريده مستقلا لان في ذلك ضمان لحقوق الجميع.
وحول وجود محاكم في منطقة الشمال اكد الوزير انه طلب من ادارة المشاريع دراسة شاملة للمساحة الجغرافية والكثافة السكانية ومجموع القضايا وهناك دول ابدت استعدادها للمساعدة في البنية التحتية للمحاكم والقضاء وذلك من أجل عمل مشاريع لدراستها مع مجلس القضاء الأعلى ويمكن من خلالها المطالبة بانشاء محكمة استئنافية في الشمال.
جاء حديث الخالدي خلال لقاء تشاوري مفتوح حول آفاق تطوير الوضع القضائي بدعوة من مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني، جمعه مع محامي مدينة نابلس وبحضور عدد من أعضاء المجلس التشريعي عن المحافظة.
وادار اللقاء المحامي فارس ابو الحسن مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان.
وقال الخالدي ان دور وزارة العدل كان في السابق مقتصراً على توزيع الوكالات وكانت هناك محاولة منذ البداية لاستعادة الدور الذي يجب أن يكون لها, مضيفا انه كان هنالك جهد متواصل لفتح صفحة جديدة مع السلطة القضائية "وهناك عدد من التشريعات طور التعديل، واقتراحات قوانين نريد أن يكون للمحامين دور في ذلك."
واشار الخالدي أنه يأمل بعمل نظام موحد للمستشارين القانونين، وهناك مشروع طموح لوزارة العدل وقال: "نريد ان نستعين بكافة الكفاءات وآمل ان تكون هنالك وسيلة للالتقاء بصفة مستمرة."
واكد الخالدي انه كان هنالك مبادرة من وزارة العدل من اجل اصلاح القضاء حيث كان هنالك لقاء مع مجلس القضاء الاعلى من أجل تفعيل النصوص الموجودة ومحاولة لفتح صفحة جديدة ما بين وزارة العدل والسلطة القضائية.
وقال الخالدي:" حاولنا خلق جو من التفاهم للتكامل في العمل وقد حققنا نجاحات اولية", مؤكدا أن وزارة العدل لا تريد ان تتدخل في استقلال القضاء بل بالعكس تريده مستقلا لان في ذلك ضمان لحقوق الجميع.
وحول وجود محاكم في منطقة الشمال اكد الوزير انه طلب من ادارة المشاريع دراسة شاملة للمساحة الجغرافية والكثافة السكانية ومجموع القضايا وهناك دول ابدت استعدادها للمساعدة في البنية التحتية للمحاكم والقضاء وذلك من أجل عمل مشاريع لدراستها مع مجلس القضاء الأعلى ويمكن من خلالها المطالبة بانشاء محكمة استئنافية في الشمال.