نيابة المقالة تطالب بتنفيذ الاحكام التي استوفت الاجراءات القانونية
نشر بتاريخ: 09/04/2010 ( آخر تحديث: 09/04/2010 الساعة: 13:09 )
غزة- معا - أكد النائب العام بالحكومة المقالة المستشار محمد عابد، صباح اليوم الجمعة، أن النيابة العامة قامت بتفعيل دائرة تنفيذ الأحكام القضائية لدى النيابة العامة كونها كانت في السابق فكرة.
جاء هذا البيان بعد أن تناقلت عدة مؤسسات ومواقع اعلامية أنباء وأخبار مجتزأة، وغير واضحة وغير دقيقة بشأن مطالبة النيابة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية كافة وبخاصة أحكام الإعدام، وكذلك ما نسب للمستشار النائب العام من تصريحات غير صادرة عنه كما قال بيان اليوم.
وطالب النائب العام بالمقالة بتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة دون تعطيل، والمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واجبة طبقاً لأحكام القانون الأساسي، وهي إجراء إداري وليس قضائي (كاشف وليس منشئ) وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخلال المدة طبقاً لأحكام المادة (36) منه، القيام بالواجب القانوني على حد قوله.
وقال عابد وطبقاً لأحكام المادة (46) من القانون الأساسي من ذات الباب، فقد أوجبت على مجلس الوزراء مساعدة الرئيس في أداء مهامه حيث نصت(يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه، وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي، مضيفا ان الواجب الملقي على مجلس الوزراء يظل قائماً، ويستمر سواء توافرت صفة رئيس السلطة أو انتهت مدة الولاية، ولا يجوز لمجلس الوزراء التخلي عن المسئولية باعتبارها واجبة دستورياً).
واوضح عابد ان الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يعد جريمة معاقب عليها طبقاً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي.
ودعت النيابة العامة والمؤسسات والمراكز الحقوقية كافة للإنتصار لضحايا المكونات المجتمعية ، ولأحكام القانون الأساسي، وهيبة الأحكام القضائية، وعدم اختزالها في إطار حقوق بعض المدانين بجرائم(الخيانة، والقتل العمد) بعد أن استوفوا كافة الضمانات القضائية المنصوص عليها قانوناً
جاء هذا البيان بعد أن تناقلت عدة مؤسسات ومواقع اعلامية أنباء وأخبار مجتزأة، وغير واضحة وغير دقيقة بشأن مطالبة النيابة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية كافة وبخاصة أحكام الإعدام، وكذلك ما نسب للمستشار النائب العام من تصريحات غير صادرة عنه كما قال بيان اليوم.
وطالب النائب العام بالمقالة بتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة دون تعطيل، والمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واجبة طبقاً لأحكام القانون الأساسي، وهي إجراء إداري وليس قضائي (كاشف وليس منشئ) وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخلال المدة طبقاً لأحكام المادة (36) منه، القيام بالواجب القانوني على حد قوله.
وقال عابد وطبقاً لأحكام المادة (46) من القانون الأساسي من ذات الباب، فقد أوجبت على مجلس الوزراء مساعدة الرئيس في أداء مهامه حيث نصت(يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه، وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي، مضيفا ان الواجب الملقي على مجلس الوزراء يظل قائماً، ويستمر سواء توافرت صفة رئيس السلطة أو انتهت مدة الولاية، ولا يجوز لمجلس الوزراء التخلي عن المسئولية باعتبارها واجبة دستورياً).
واوضح عابد ان الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يعد جريمة معاقب عليها طبقاً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي.
ودعت النيابة العامة والمؤسسات والمراكز الحقوقية كافة للإنتصار لضحايا المكونات المجتمعية ، ولأحكام القانون الأساسي، وهيبة الأحكام القضائية، وعدم اختزالها في إطار حقوق بعض المدانين بجرائم(الخيانة، والقتل العمد) بعد أن استوفوا كافة الضمانات القضائية المنصوص عليها قانوناً