النيابة العامة تعقد لقاء لموظفيها لمناقشة تنظيم المسائل الإدارية
نشر بتاريخ: 09/04/2010 ( آخر تحديث: 09/04/2010 الساعة: 18:30 )
رام الله- معا- عقدت النيابة العامة في فندق "الجراند بارك"، في رام الله، لقاء لموظفيها العاملين في مكتب النيابة العامة في جنين ممثلين برئيس ووكلاء ومعاوني النيابة العامة والمساعدين القانونيين والإداريين، وذلك بدعم من مشروع تعزيز قطاع العدالة INL، والمنفذ من قبل شركة DPK للإستشارات.
يهدف اللقاء لمناقشة العديد من المسائل الإدارية والتنظيمية بهدف تطوير الأداء الكمي والنوعي للنيابة العامة في جنين، وتنظيم العمل داخلها وفق النظم الإدارية الحديثة.
أدار اللقاء الخبير الاداري، الأستاذ إسماعيل نعيرات، الذي أعدّ دراسة تشخيصة حول الأوصاف الوظيفية لإعادة توزيع العمل على الموظفين بناءاً على قدراتهم ومهاراتهم في العمل.
وإستعرض المشاركون في اليوم الأول للقاء أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل الإداري في مكتب النيابة العامة موضحين نقاط الضعف والقوة، والتحديات التي تواجههم في عملهم وطرق التغلب عليها.
وخلال اليوم الثاني من اللقاء تمّ مناقشة مواضيع هامة لتنظيم آليات العمل اليومي لموظفي النيابة العامة وتضمنت: مهارات الإتصال والتواصل، وإدارة الوقت والمهام المختلفة، وتوزيع الوصف الوظيفي على كل موظف للقيام بالعمل المناط به بشكل فعّال.
وحضر بعض جلسات اللقاء لهذا اليوم المستشار أحمد المغني، النائب العام لدولة فلسطين، والذي أكّد على أهمية تطوير الجانب الإداري في مكاتب النيابة العامة آملاً أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تطوير الأداء الفني في مجالي التحقيق الجنائي والمرافعة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.
وسيستعرض المجتمعون غداً في يومهم الأخير مهارات بناء فريق العمل، آليات التعامل مع المراجعين بشكل عام والتركيز على الأشخاص ذوي الطباع الصعبة بشكل خاص، ومن ثمّ وضع النتائج والتوصيات اللازمة للإرتقاء بالعمل، ورفعها إلى سعادة النائب العام لإتخاذ الإجراءات التطويرية المناسبة.
وأثار المجتمعون في لقائهم موضوع نقص عدد الموظفين العاملين في مكتب النيابة العامة مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة، خاصةً بعد إنجاز برنامج الميزان الخاص بحوسبة قضايا النيابة العامة، وإدخال أنظمة الأرشفة الورقية الحديثة، وترتيب المضبوطات وفق المنهجيات المقرّة مؤخراً، وتوزيع أعمال التحقيق والمرافعة بين الأعضاء، علماً أنّ هذا النقص يؤثر سلباً على سير العمل.
كما تمّ التركيز في النقاش على ضرورة إنتهاج التخطيط بإعتباره من الوظائف الاساسية في الادارة الحديثة، خاصة تحديد المهام والجدولة الزمنية، لتفادي ضغط العمل ورفع الإنتاجية والفعالية.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة عقد إجتماعات دورية لكافة موظفي النيابة العامة معاً لمناقشة المشاكل الناشئة وبحث الأمور العالقة داخل مكتب النيابة العامة، والعمل على إستثمار الوقت بشكل أفضل للتخفيف من أعباء العمل المتراكمة، ووضع حدّ لتداخل الصلاحيات بين الموظفين، وضرورة دراسة كلّ موظف لوصفه الوظيفي والعمل على تطبيقه وترتيب الأعمال بحسب أهميتها.
يهدف اللقاء لمناقشة العديد من المسائل الإدارية والتنظيمية بهدف تطوير الأداء الكمي والنوعي للنيابة العامة في جنين، وتنظيم العمل داخلها وفق النظم الإدارية الحديثة.
أدار اللقاء الخبير الاداري، الأستاذ إسماعيل نعيرات، الذي أعدّ دراسة تشخيصة حول الأوصاف الوظيفية لإعادة توزيع العمل على الموظفين بناءاً على قدراتهم ومهاراتهم في العمل.
وإستعرض المشاركون في اليوم الأول للقاء أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل الإداري في مكتب النيابة العامة موضحين نقاط الضعف والقوة، والتحديات التي تواجههم في عملهم وطرق التغلب عليها.
وخلال اليوم الثاني من اللقاء تمّ مناقشة مواضيع هامة لتنظيم آليات العمل اليومي لموظفي النيابة العامة وتضمنت: مهارات الإتصال والتواصل، وإدارة الوقت والمهام المختلفة، وتوزيع الوصف الوظيفي على كل موظف للقيام بالعمل المناط به بشكل فعّال.
وحضر بعض جلسات اللقاء لهذا اليوم المستشار أحمد المغني، النائب العام لدولة فلسطين، والذي أكّد على أهمية تطوير الجانب الإداري في مكاتب النيابة العامة آملاً أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تطوير الأداء الفني في مجالي التحقيق الجنائي والمرافعة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.
وسيستعرض المجتمعون غداً في يومهم الأخير مهارات بناء فريق العمل، آليات التعامل مع المراجعين بشكل عام والتركيز على الأشخاص ذوي الطباع الصعبة بشكل خاص، ومن ثمّ وضع النتائج والتوصيات اللازمة للإرتقاء بالعمل، ورفعها إلى سعادة النائب العام لإتخاذ الإجراءات التطويرية المناسبة.
وأثار المجتمعون في لقائهم موضوع نقص عدد الموظفين العاملين في مكتب النيابة العامة مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة، خاصةً بعد إنجاز برنامج الميزان الخاص بحوسبة قضايا النيابة العامة، وإدخال أنظمة الأرشفة الورقية الحديثة، وترتيب المضبوطات وفق المنهجيات المقرّة مؤخراً، وتوزيع أعمال التحقيق والمرافعة بين الأعضاء، علماً أنّ هذا النقص يؤثر سلباً على سير العمل.
كما تمّ التركيز في النقاش على ضرورة إنتهاج التخطيط بإعتباره من الوظائف الاساسية في الادارة الحديثة، خاصة تحديد المهام والجدولة الزمنية، لتفادي ضغط العمل ورفع الإنتاجية والفعالية.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة عقد إجتماعات دورية لكافة موظفي النيابة العامة معاً لمناقشة المشاكل الناشئة وبحث الأمور العالقة داخل مكتب النيابة العامة، والعمل على إستثمار الوقت بشكل أفضل للتخفيف من أعباء العمل المتراكمة، ووضع حدّ لتداخل الصلاحيات بين الموظفين، وضرورة دراسة كلّ موظف لوصفه الوظيفي والعمل على تطبيقه وترتيب الأعمال بحسب أهميتها.