أمر عسكري يُمكـّن جيش الاحتلال من تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة

بيت لحم- معا- يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع امر عسكري جديد يمكن جيش الاحتلال من ابعاد الالاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة الغربية.

هذا ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم مشيرة الى ان الامر سيطبق في المرحلة الاولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة او ولد اطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لاسباب مختلفة حقوق الاقامة في الضفة الغربية.

كما سيطبق هذا الامر على اجانب تزوجوا من فلسطينيين.

واشارت الصحيفة الى ان مضمون الامر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه ان تعبير "متسللين" سينطبق ايضا على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وكذلك على مواطنين اسرائيليين فلسطينيون كانوا او يهود.

ويسمح الامر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ اجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا واذا ادين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة اقصاها 7 سنوات.

وهذا التوجه ياتي لكبح جماح الاحتجاجات في الضفة الغربية.

مركز هموكيد للدفاع عن الفرد هو أول مركز حقوقي اصدر تحذيرات ضد النظام الجديد , وأرسل مدير مركز الدفاع عن الفرد داليا كرستين طلبا لقائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي لتأخير هذا الأمر ، بالنظر إلى انه يمس بحقوق عدد هائل من الناس.

ومع ذلك فان التعليمات ،غير واضحة في حالة حاملي بطاقات إقامة في الضفة الغربية كما انه يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

الحكم الجديد يسمح أيضا لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ امر باحتجاز المتسلل وطرده وتغريمه ما مجموعه 7،500 شيكل.

حاليا ، سوف يحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة لدخول المناطق القريبة من الجدار الفاصل، ومنذ فترة طويلة منع الفلسطينيين من وادي الأردن دون الحصول على إذن خاص. كما يحتاج سكان القدس الشرقية الى إذن لدخول المنطقة أ ، الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.

ويستهدف النظام ايضا الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة حيث سيكونوا اول من يتم استهدافهم من قبل هذا النظام للحد من حقهم في العيش والعمل والدراسة أو حتى زيارة الضفة الغربية.

ووفقا للقرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية ، منذ عام 2007 ، يجب على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة طلب إذنا بالبقاء في الضفة الغربية. ومنذ عام 2000 ، قد تم تحديد أنهم نزلاء غير قانونيين كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث تم ترحيل الكثير منهم إلى قطاع غزة ، بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية.

وسيلحق الاذى كذلك بالفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية بموجب أحكام جمع شمل الأسرة .

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك ، "صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل ،وذلك كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسوف يتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالا.