النضال: قرار ابعاد الفلسطينيين وقاحة سياسية وتحد اسرائيلي جديد لامريكا

رام الله- معا- اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن قرار حكومة الاحتلال المسمى "الامر العسكري الجديد رقم 1650" والذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009 والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء 13/4/2010 والذي يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين، غير قانونيين)، هو "وقاحة سياسية ،وانفراد بالعنصرية والارهاب، لتعلن حكومة نتناهو المتطرفة للعالم: انها فوق القانون الدولي بتحد جديد للارادة الدولية وللادارة الامريكية".

وقال عوني أبو غوش الناطق الاعلامي الرسمي للجبهة "إن قرار حكومة الاحتلال إعلان حرب على أبناء شعبنا، لتستكمل مسلسل مصادرة الاراضي بخطوات عملية على الارض بتهجير السكان لنتفيذ اجندتها العدوانية، بتفريغ المناطق الفلسطينية من اصحابها ولتكمل على اجهاض مشروع الدولة الفلسطينية".

وتابع "إن الصمت الدولي ازاء ما يجري في الاراضي الفلسطينية، والتحرك العربي الذي لم يكن بالمستوى المطلوب لحجم الاخطار والتحديات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، شجع حكومة الاحتلال على اتخاذ خطوات كهذه لم يشهدها التاريخ من قبل".

واوضح أبو غوش "حان الوقت ليدرك العالم أجمع مدى العنصرية والتطرف وارهاب الدولة المنظم الذي تقوم به حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا"، معتبرا أن هذا القرار الجائر والباطل هو مجزرة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، داعيا كل المؤسسات الحقوقية والانسانية إلى تحمل مسؤولياتها بالدفاع عن المدنيين العزل أصحاب الحق الشرعي في هذه الارض، والزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوقف هذا العدوان، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

وطالب أبو غوش جامعة الدول العربية، بعقد أجتماع طاريء لها، وطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامن واصدار قرار فوري وملزم بالغاء حكومة الاحتلال لهذا القرار الباطل.

وحذر من التباطؤ في اتخاذ الخطوات القانونية، حيث أن حكومة الاحتلال ستعمل على تنفيذ القرار، الامر الذي يهدد الالاف العائلات الفلسطينية باجبارها على الرحيل وتهجيرها، مما يسسب أزمة انسانية واجتماعية.

ودعا أبو غوش وسائل الاعلام الفلسطينية والقانونيين لتسليط الضوء على مخاطر ما تقوم به حكومة الاحتلال، وفضح هذه الاجراءات "الباطلة والعدوانية".