عريقات يدعو المجتمع الدولي للتدخل لالغاء قرار ابعاد الاف الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 12/04/2010 ( آخر تحديث: 12/04/2010 الساعة: 15:51 )
أريحا- معا- دعا الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإلغاء القرارات الإسرائيلية العنصرية الهادفة لإبعاد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في اكبر عملية تطهير عرقي منذ عام 1967م.
جاء ذلك في رسائل عاجلة بعثها الدكتور عريقات إلى المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشيل والمبعوث الأوروبي مارك أوت وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، والمبعوث الروسي لعملية السلام الكسندر سلطانوف، ولسفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير.
وشرح عريقات في رسائله بأن الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة استندت إلى التعديل العسكري رقم (2) والتعديل العسكري رقم (12)، بحيث أصبح القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 13 نيسان 2010 تحت هذا الغطاء تستطيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أي شخص يعيش في المناطق التي تعتبر حسب الاتفاقات تحت ولاية السلطة الفلسطينية، مما يشكل خرقا فاضحا للاتفاقات الموقعة، وللقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949، ويستهدف القرار أساسا أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حيث تستمر الحكومة الإسرائيلية في سعيها لتعزيز انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وطلب عريقات من الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي، الانتصار للقانون الدولي، وتحريم شريعة الغاب، إذ أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات تشمل الاستيطان والجدران والتطهير العرقي، والاملاءات، والاغتيالات، والاعتقالات والاقتحامات، يستند فقط إلى غطرسة القوة وشريعة الغاب.
جاء ذلك في رسائل عاجلة بعثها الدكتور عريقات إلى المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشيل والمبعوث الأوروبي مارك أوت وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، والمبعوث الروسي لعملية السلام الكسندر سلطانوف، ولسفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير.
وشرح عريقات في رسائله بأن الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة استندت إلى التعديل العسكري رقم (2) والتعديل العسكري رقم (12)، بحيث أصبح القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 13 نيسان 2010 تحت هذا الغطاء تستطيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أي شخص يعيش في المناطق التي تعتبر حسب الاتفاقات تحت ولاية السلطة الفلسطينية، مما يشكل خرقا فاضحا للاتفاقات الموقعة، وللقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949، ويستهدف القرار أساسا أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حيث تستمر الحكومة الإسرائيلية في سعيها لتعزيز انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وطلب عريقات من الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي، الانتصار للقانون الدولي، وتحريم شريعة الغاب، إذ أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات تشمل الاستيطان والجدران والتطهير العرقي، والاملاءات، والاغتيالات، والاعتقالات والاقتحامات، يستند فقط إلى غطرسة القوة وشريعة الغاب.