الحزب الشيوعي الأردني يطالب حكومته بدعم صمود الفلسطينيين بأرضهم

عمان - معا - اعتبر الحزب الشيوعي الاردني قرار الاحتلال الاسرائيلي ترحيل مئات الفلسطينيين من الضفة بالخطوة التصعيدية الجديدة والخطرة للغاية، والتي تأتي في سياق الاجراءات الهستيرية لنظام الفصل والتمييز العنصري، والتطهير العرقي الذي تفرضه الحكومة اليمينية المتطرفة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي رفعت الارهاب، بكافة اشكاله، الى مصاف السياسة الرسمية.

وفي الحزب في بيان له تلقت "معا" نسخة منه :" فاليوم يدخل حيز التنفيذ الأمر العسكري رقم 1650 الذي أصدره قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية الذي يعرّف كل فلسطيني دخل الضفة بغير وجه قانوني أو من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني بالمتسلل، ولا يكتفي الأمر العسكري بالتوصيف بطبيعة الحال بل يفرض اجراءات عقابية، أولها الطرد الذي سيكون سريعا للغاية في غضون اقل من ثلاثة أيام شريطة أن يطرد المتسلل إلى الدولة أو المنطقة التي تسلل منها، ويسمح الأمر العسكري باتخاذ إجراءات جنائية تحمل عقوبة بالسجن تصل حتى سبع سنوات ضد «المتسللين».

واضاف الحزب :" انه ومن ينجح في أن يثبت انه دخل إلى الضفة الغربية بشكل قانوني، أو يمكث فيها بغير وجه قانوني، يقدم إلى المحاكمة أيضا، بجريمة تحمل عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات، علماً أنه في التشريع الإسرائيلي يعاقب الماكث غير القانوني بالسجن سنة واحدة. ويسمح الأمر لقائد المنطقة بأن يفرض نفقات الاعتقال والاحتجاز والطرد بنفسه شريطة ألا تزيد عن 7500 شيكل".

واعتبر الحزب ان هذا الاجراء العنصري يطيح بآخر ما تبقى من مظاهر السيادة الشكلية للسلطة الفلسطينية في المناطق التي صنفتها اتفاقات اوسلو "أ" و "ب"، ويطرح أكثر من مجرد تساؤل حول مغزى وجود وزارات وأجهزة أمن فلسطينية وكل ما يعرف بمؤسسات الدولة.

واعرب الحزب الشيعي عن شجبه لمجمل السياسات والاجراءات العنصرية التي تفرضها حكومة نتنياهو، التي تضم غلاة اليمين الديني والعنصري والمتطرف، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويلفت نظر الحكومة الأردنية، التي صمتت ستة اشهر منذ أن صدر القرار العنصري، كما قال البيان، الى خطورة الاجراء الاسرائيلي، إذ سيكون بلدنا في مقدمة من سيتعرض لتداعيات الاجراء العنصري، حيث سيجد نفسه في مواجهة "الطرد" بالقوة لعشرات الالاف من المواطنين الفلسطينيين الذين آثروا العودة بعد توقيع اتفاقيات اوسلو والبقاء في وطنهم وديارهم، رغم الظروف الصعبة.

وطالب الحزب الشيوعي الاردني الحكومة الاردنية أن لا تكتفي باصدار موقف سياسي يندد بهذا الاجراء، بل عليها اتباع ذلك بخطوات عملية، تدعم صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتسند نضاله ومقاومته المشروعة لخطة "الترانسفير" المقنعة، ولمجمل سياسات التهويد والاستيطان، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري، التي تواصل سلطات الاحتلال تطبيقها، مستغلة الى الحد الأقصى استمرار حالة الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، والعجز العربي ومواصلة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، توفير مظلة من الحماية، تقي اسرائيل من فرض أية عقوبات رادعة عليها جراء انتهاكاتها الفظة واستهتارها غير المسبوق بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف الرابعة.

كما ورأ الحزب أن على الحكومة الأردنية أن تسارع من خلال الجهود الفردية والثنائية والجماعية الحثيثة والعاجلة الى فضح مخطط "التهجير القسري" الاسرائيلي، الذي يمهد لفرض "الوطن البديل" كأمر واقع، والقيام بأوسع تحرك دولي يستهدف مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لاجبار حكومة اسرائيل على التراجع عن تنفيذ الأمر العسكري الاحتلالي ـ الجريمة العنصرية الجديدة ـ نظرا لتداعياته الانسانية والسياسية الكارثية، وتهديده المباشر باندلاع موجة جديدة من المواجهات الدموية التي تسعى حكومة اسرائيل العدوانية الى جر الأراضي الفلسطينية والمنطقة العربية برمتها الى أتونها.