ابو الرب يعلن نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لعام 2009
نشر بتاريخ: 12/04/2010 ( آخر تحديث: 13/04/2010 الساعة: 09:26 )
رام الله - معا - كشف رئيس ديوان الرقابة الادارية مالية، د.محمود ابو الرب، عن وجود توجه فلسطيني رسمي يلزم بمرور كل المساعدات المالية والمشاريع الممولة اجنبيا عبر وزارة المالية والخزينة العامة بشكل خاص، الامر الذي يضمن اكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة في الرقابة على هذه الامور والتعرف على اثرها بالنسبة المجتمع الفلسطيني.
واكد ابو الرب الذي عقد مؤتمر صحفيا اليوم لاعلان نتائج تقرير الرقابة للعام 2009، وجوب وضع سياسة فلسطينية واضحة لتعظيم الفائدة المضافة للشعب الفلسطيني من هذه المساعدات والمشاريع اضافة الى وضع معايير وادوات قياس واضحة لقياس هذه القيمة على مجتمعنا خاصة ان نسبة الاستفادة الفلسطينية من هذه المشاريع والمساعدات لا تتعدى( 30 الى 40%) من قيمتها في حين تستفيد تلك الدول من المبالغ المتبقية عبر المساعدات الفنية والخبراء.
وقال ابو الرب " نحن بحاجة لسياسة واضحة تقوم على اساس تعظيم الفائدة الفلسطينية من هذه المساعدات والمشاريع الاجنبية "، موضحا ان اعتماد مرور هذه الاموال الخاصة بهذه المشاريع والمساعدات عبر الخزينة العامة يوفر الية فعالة للمراقبة عليها .
الى ذلك كشف ابو الرب عن وجود امعان في استخدام المركبات الحكومية خلال عام 2009 ، موضحا ان هناك 65% من المركبات الحكومية هي عهده شخصية في حين ان 30 الى 40% منها تستخدم للحركة .
وقال ابو الرب معلقا على ذلك بالقول " من الواضح ان الهرم عندنا مقلوب"، في اشارة الى سوء هذا الوضع واليات استخدام المركبات الحكومية وما ينتج عنه من هدر للمال العام.
وتابع " هناك اعداد كبيرة من السيارات الحكومية في عهدة موظفين والمفارقة العجيبة ان هناك من يقوم باستئجار سيارات للقيام بالعمل؟!"، مشددا على اهمية الحاجة لوضع نظام شفاف لاستخدام المركبات الحكومية وحصرها فقط في الوزير والوكيل والمدير العام و حصر استخدامها حسب الوظيفة وليس حسب الشخص .
ورأى ان وضع نظام واضح لاستخدام هذه المركبات وضبط استخدامها يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالسلطة الوطنية ومؤسساتها.
وفي جانب اخر اكد ابو الرب وجود ما وصفه بالفوضى العارمة في موضوع صرف كابونات البنزين وقال " هذا الموضوع بحاجة لاتخاذ قرارات جريئة من اجل تنظيمه"، موضحا ان الديوان اوصى بالغاء العمل بنظام صرف كابونات البنزين.
واشار ابو الرب الى حدوث تطور ملموس على صعيد انتشار ثقافة طلب الرقابة المالية والادارية بعد ان كانت غير مرغوبة ومحاربة من العديد من المؤسسات الرسمية في سنوات سابقة ، كما اشار إلى ان قرابة 54% من المؤسسات الحكومية اصبح لديها نظام رقابي ومالي بعد ان كان عدد هذه المؤسسات لا يتجاوز 6% عام 2006.
واوضح ان الديوان بصدد الانتقال من مرحلة تقييم وجود انظمة الرقابة المالية والادارية في المؤسسات الرسمية الى مرحلة تقييم الاداء خلال 2010 .
وقال " هناك تطور مهم هو انه لا توجد حالة واحدة قاومت عمل الديوان وجميع الابواب باتت مفتوحة امامنا سواء في المؤسسات المدنية او الامنية "، مؤكدا وجود اشكالية حقيقية في ممارسة الدور الرقابي المالي والاداري على المؤسسات غير الحكومية والدولية خاصة في ظل عدم وجود قانون واضح للتعامل مع هذه المؤسسات من حيث الرقابة على عملها.
الى ذلك اقر ابو الرب غياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص والمهنية فيما يخص الترقيات خاصة في الفئة العليا ، مشيرا الى اهمية اعادة النظر في هذه الترقيات ، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية وجود دليل اجراء لعمل اللجنة الوزارية الادارية حيث يكون هذا الدليل معلنا للجميع وفق قانون الخدمة المدنية وبشكل شفاف.
كما اشار الى ضرورة التسكين على الهيكليات وفق القانون والنظام والابتعاد عن الفردية وجعل الاولوية للموظفين في المؤسسة الرسمية.
يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية الجهاز الأعلى للرقابة والتدقيق الخارجي على كافة أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وفق القانون، ويستند في أعماله على المعايير الدولية للتدقيق الحكومي، ومعايير التدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الأنتوساي)، والممارسات الدولية الفضلى الخاصة بعملية الرقابة والتدقيق.
واكد ابو الرب ان ثقافة الرقابة والتدقيق أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمل المؤسسي في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية، وبخاصة بعد قناعة أصحاب القرار بضرورة بناء نظام رقابة داخلي سليم ومتين وفعال ترقى درجة الثقة فيه إلى ممتاز، وهذا ما عملت وتعمل عليه معظم المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الأربع المنصرمة، قناعة منها بضرورة تعظيم القيمة المضافة التراكمية القابلة للقياس في عملية البناء الإداري المستدام انسجاماً مع الممارسات الدولية الفضلى في بناء نظام الرقابة الداخلي .
وواشار التقرير الى ان ديوان الرقابة المالية والإدارية يرنو إلى التحول التدريجي من رقابة نظام الرقابة الداخلي إلى رقابة الأداء للوقوف على حقيقة جودة الخدمات الحكومية والقيمة المضافة الفعلية القابلة للقياس في عملية البناء المؤسسي المستدام.
وقد يكون استخدام احدى نماذج التميز في البناء المؤسسي المعتمد من مؤسسات دولية لادارة جودة الخدمات الحكومية ، إحدى أدوات القياس الفعالة لمدى تنفيذ الخطط الاستراتيجية والسنوية، وبخاصة خطة الحكومة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة (دولة المؤسسات والقانون)، ومن الجدير ذكره أن ديوان الرقابة المالية والإدارية باشر في تطبيق احدى هذه النماذج على كافة أعماله كأول مؤسسة مدنية في فلسطين لقناعة اسرة ديوان الرقابة بأن القطاع الحكومي يمكن ان يقدم خدمات ذات جودة عالية ومنافسة لخدمات القطاع الخاص.
واكد الملخص التنفيذي للتقرير ان اصداره يأتي التزاما بتطبيق قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 والتي تنص على أن "يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً أو عند الطلب عن أعماله وملاحظاته، وينشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية".
واشار الى ان العام 2009 حفل بالنشاطات الرقابية وغير الرقابية حيث تم اصدار (116) تقريرا رقابيا في المحافظات الشمالية شملت جميع القطاعات الحكومية (مدني وأمن)، والحكم المحلي والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية من ناحية ومثقل بالتحديات التي فرضت على اسرة الديوان ومواجهتها ابتداءً من استمرار اغلاق مقر ديوان الرقابة المالية والادارية في غزة ومنع الموظفين من ممارسة أعمال الرقابة والتدقيق فيها وعجز المجلس التشريعي من القيام بدوره التشريعي والرقابي واستمرار غياب الفئة العليا والخاصة في الديوان من ناحية اخرى .
ويهدف هذا التقرير إلى الوقوف على جوانب القوة في عمل الجهات الخاضعة للرقابة وبخاصة نظام الرقابة الداخلي ودرجة الثقة فيه، الإضافة إلى كشف نقاط الضعف في العمل المؤسسي إدارياً ومالياً، وفرص تحسينها والانتقال التدريجي إلى رقابة الأداء.
وتأتي أهمية هذا التقرير من كونه يستند إلى المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الانتوساي) في إعداد وإصدار التقارير السنوية لتزويد أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات والمعلومات الموضوعية التي تساعدهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.
واستند ديوان الرقابة المالية والادارية في إعداد التقرير السنوي والتقارير الرقابية على معايير ومبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الأنتوساي) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة (الأربوساي)، ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي والمتعلقة بدليل إعداد الملاحظات والتقارير الرقابية، وانطلاقاً من الخطة الاستراتيجية والسنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية قام الديوان بتحديد آلية لعمله وعلاقته مع الجهات الخاضعة، بحيث يقوم بتحديد موضوع الرقابة وإعداد خطة أولية للتدقيق، ويتم توجيه خطاب إلى المؤسسة المستهدفة بالرقابة والتدقيق يعلمها بخطة الديوان إجراء عمل رقابي أو تدقيق لتحديد موعد البدء بعملية التدقيق وبعد الانتهاء من عمل التدقيق يتم نقاش مسودة التقرير مع أصحاب الاختصاص في المؤسسة، وتحرير محضر اجتماع بخصوص ذلك، ثم يرسل مسودة التقرير إلى المؤسسة المستهدفة والتي بدورها تقوم بالرد على التقرير وملاحظات الديوان خلال شهر من إصدار التقرير كما حدد القانون، ويتم مناقشة الرد مع المؤسسة ذات العلاقة إذا لزم الأمر، وتعديل التقرير بعد التأكد من الملاحظات الواردة فيه قبل إصداره بصيغته النهائية.
يستعرض التقرير اعمال الرقابة والتدقيق التي تم انجازها خلال العام 2009، وقد قسم التقرير إلى قسمين، حيث تم إدراجها ضمن القطاعات الرقابية وهي قطاع: الرقابة على الحكم (مدني وأمن)، الرقابة على الاقتصاد، الرقابة على البنية التحتية، الرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية، الرقابة على هيئات الحكم المحلي، وقطاع الرقابة على المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، والشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور والعطاءات، حيث تم توضيح أهم التطورات الايجابية وفرص التحسين في كل قطاع، إضافة إلى النتائج والتوصيات الجوهرية، والأثر المالي المباشر للتقارير الصادرة عن الديوان، كما تم إدراج كافة التقارير الرقابية كما صدرت عن الديوان لكافة القطاعات.
لقد تم إنجاز هذا التقرير بتضافر جهود أسرة ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق الأدلة المعتمدة لإعداد التقارير السنوية، وترحب أسرة الديوان بأية ملاحظات وآراء بناءة لتعزيز عمل الرقابة والتدقيق في المؤسسات الفلسطينية، وصولا الى بناء دولة المؤسسات والقانون .
الملخص التنفيذي
يحتوي هذا التقرير على الأعمال والأنشطة الرقابية خلال العام 2009 حيث تم تصنيف نتائج الأعمال وفقا للقطاعات التخصصية والمكونة من ست قطاعات رقابية بالإضافة إلى قطاع الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور، وقد تم تسليط الضوء على أهم التطورات والتغييرات الايجابية لدى الجهات الخاضعة واهم المخالفات المالية والإدارية الجوهرية والأثر المالي المتوقع نتيجة تنفيذ توصيات الديوان ومن ثم تضمين كافة التقاريرالرقابية كما صدرت عن الديوان مبوبة حسب القطاعات بالاضافة الى ردود الجهات الخاضعة للرقابة على التقارير .
إن البيانات الواردة في التقرير؛ تم التوصل إليها من واقع الفحص الرقابي على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتم إبداء الرأي المهني وفقا للمعايير الدولية للتدقيق الحكومي، والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الاربوساي)، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المترتبة على ردود الجهات الخاضعة على التقارير الصادرة في العام 2009.
اما على صعيد الاثر المالي المباشر فقد ادت نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة نتيجة اكتشاف مخالفات مالية جوهرية الى امكانية استعادة (42,848,345.4) مليون دولار الى خزينة السلطة مقابل انفاق (3.8) مليون دولار كميزانية لديوان الرقابة في العام 2009.
من واقع تقارير الرقابة والتدقيق التي تم إصدارها في العام 2009 والتي بلغت ( 116) تقريرا سجلت أهم التطورات الايجابية والمخالفات المالية والإدارية الجوهرية في الجهات الخاضعة حسب القطاعات على النحو الآتي:
قطاع الحكم ( مدني وأمن )
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الحكم ( مدني وامن )خلال العام 2009 (27) تقرير اي ما نسبته 23% من اجمالي التقاريرالرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والادارية لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الحكم (مدني وأمن ) ما يلي :
استجابة معظم المؤسسات لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في معالجة نقاط الضعف وتصويب المخالفات المالية والادارية .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009
ضعف الالتزام ببعض أحكام النظام المالي الفلسطيني في تنظيم وضبط الأمور المالية والصرف احيانا بدون مرجعية صحيحة
مخالفة بعض أحكام قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية في الالتزام ببنود الصرف وفق الموازنة المعتمدة
العديد من الترقيات والتعيينات للفئة العليا لم تخضع للإعلان والمسابقة بما لا يحقق مبدأ المنافسة والعدالة وتكافؤ الفرص .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (76543) دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع الاقتصاد
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد خلال العام 2009 (13) تقرير اي ما نسبته 11% من اجمالي التقاريرالرقابية الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الاقتصاد ما يلي :
اصدرت وزارة المالية مسودة الحساب الختامية في موعده المحدد حسب المادةة (66) من قانون تنظيم الموازنة رقم (7) للعام 1998.
قيام الهيئة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة على المحطات ونجاحها في خفض رصيد هذه الذمم .
تحقيق قيمة مضافة بنسبة 100% حسب الاتفاقيات المبرمة بخصوص المنحة الروسية الموجهة للشعب الفلسطيني من قبل روسيا الاتحادية في عام (2006) وعام (2008) لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي عادت بالنفع الكامل على الشعب الفلسطيني.
تطبيق معظم التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
انهاء الهيئة العامة للبترول شراكاتها مع المحطات دون وجود بيانات واضحة عن آلية الإنهاء ومصير حقوق السلطة الوطنية الفلسطينية فيها .
لم يحقق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال؛ الأهداف العامة التي أنشئ من أجلها.
لم يتم وقف صرف بدل مواصلات ثابتة لبعض الموظفين الذين يستخدمون السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي.
هناك اختلاف بين قيمة الإيرادات المقيدة في الحسابات العامة، والتقارير المعدة من قبل مراكز المسؤولية
المراقب المالي لا يدقق على معظم المشاريع التي تنفذ في مختلف مراكز المسؤولية .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (14509603) مليون دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع البنية التحتية
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية خلال العام 2009 (13) تقرير اي ما نسبته 11% من اجمالي التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع البنية التحتية ما يلي:
إصدار وزارة النقل والمواصلات تعليمات للموظفين بالإفصاح عن كافة الامتيازات أو الخدمات أو الرخص الممنوحة لهم خطيا
عمل برنامج الترخيص باللغة العربية وربطه بجميع المديريات والمركز الرئيسي للوزارة
حصول تطورات في عمل سلطة الأراضي الفلسطينية من حيث استحداث نظام أرشيف الكتروني والآلية المنظمة لاستقبال الجمهور والزيادة في عدد الموظفين .
تشكيل لجان تحقيق في سلطة الأراضي بخصوص موضوع الاعتداءات على الأراضي الحكومية
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
لا يتوفر لدى سلطة الأراضي إحصائيات وحصر شامل للأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها ولا يوجد نسخ إضافية ورقية أو الكترونية من كافة الملفات الخاصة بالأراضي.
لم يتم إنشاء أية منطقة صناعية في الضفة الغربية.
هناك عدد كبير من خدمات الاتصالات غير مرَّخصة، ولا يوجد إحصائية بعددها لدى الوزارة
لا يوجد لدى وزارة النقل والمواصلات نظام لاستخدام المركبات الحكومية وإدارتها ومتابعتها
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (24,960,956) مليون دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع الخدمات الاجتماعية والثقافة
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافة خلال العام 2009 (24) تقرير اي ما نسبته 21% من اجمالي التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الخدمات الاجتماعية والثقافة ما يلي :
وجود هياكل تنظيمية معتمدة لدى الجهات الخاضعة.
وجود وضوح في الآلية التي يتم التعيين من خلالها.
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
وجود ضعف في الكفاءة والفاعلية في إدارة الأجهزة والمعدات في القطاع الصحي
وجود تعدد في الجهات المسؤولة عن المنح الخارجية في قطاع التربية والتعليم العالي
تبين أنه لا يوجد آلية واضحة لعملية منح التراخيص للإذاعات والمحطات المحلية في قطاع الخدمات الثقافية .
عمليات إستئجار بعض المباني لسكن الحجاج لم تتم وفق الأصول والقوانين بالنسبة لموسم الحج 2008
وجود ضعف في العمل بنظام إغلاق بعض السلف في وزارة شؤون الأسرى والمحررين .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (278,178) دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع الحكم المحلي
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي خلال العام 2009 (25) تقرير اي ما نسبته 22% من اجمالي التقارير الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الحكم المحلي ما يلي :
استجابة معظم الهيئات المحلية لتوصيات الديوان .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
ضعف الإجراءات الرقابية المحكمة لعمليات الصرف مما نتج عنه ضعف في توفر نظام رقابي داخلي محكم.
تقوم معظم الهيئات المحلية بصرف نفقات لا تعتبر من ضمن الأوجه التي نص عليها النظام المالي للهيئات المحلية كهبات ومساعدات من حساب البلدية لمؤسسات وأفراد بدون مصادقة وزارة الحكم المحلي وبدون مخصص في الموازنة المعتمدة.
إنفراد معظم المجالس البلدية بإتخاذ وتنفيذ قرارات يترتب عليها أثر مالي بمبالغ كبيرة دون الرجوع الى وزارة الحكم المحلي للمصادقة عليها.
ضعف التزام معظم الهيئات المحلية بأحكام نظام بشأن توريد المواد وتنفيذ الأعمال في الهيئات المحلية الفلسطينية انعكس على توفر قيم النزاهة والشفافية وتعزيز مبدأ المنافسة المشروعة .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (2,825,500 ) مليون دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية NGOs
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي خلال العام 2009 (14) تقرير اي ما نسبته 12% من اجمالي التقارير الصادرة عن الديوان لهذا العام ،
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع المؤسسات غير الحكومية ما يلي :
حصل تطور ملموس بدرجة الثقة في مقومات نظام الرقابة الداخلي في معظم المؤسسات غير الحكومية التي تم تدقيقها .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
لا يوجد وحدة رقابة داخلية في معظم المؤسسات التي تم تدقيقها.
لا يوجد موازنة تقديرية سنوية لمعظم المؤسسات غير الحكومية التي تم تدقيقها.
لا تقوم معظم الوزارات المختصة بمتابعة أعمال المؤسسات غير الحكومية التابعة لها.
عند تطبيق توصيات الديوان فإنه سيرد الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية (197565.4) دولار، والى المؤسسات غير الحكومية (19993.81) دولار .
الإدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور
تلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية في العام 2009 (196) شكوى وتظلم أنجز منها 181 شكوى حفظت بالانجاز 37 شكوى وحفظت بنتائج المتابعة 86 شكوى وحفظت 25 شكوى لعدم أحقية المشتكي وعدم صحة الشكوى وحفظ 9 شكاوى بسبب النظر الشكوى أمام القضاء وحولت سبعة منها إلى تقرير رقابي بالتعاون مع الإدارة الرقابية المختصة لأهمية الموضوع وهناك 14 شكوى مازالت قيد المتابعة (عالقة) واثنتان لعدم الاختصاص القانوني وواحدة بسحب المشتكي لشكواه والتنازل عنها .
ملخص نتائج المتابعة
الشكاوى وفقا للإجراء المتخذ ونتائج المتابعة
حفظ الشكاوى نتيجة المتابعة من قبل الديوان بالانجاز بلغت 18% من حجم الشكاوى ويقصد بالانجاز صحة الشكوى وتحقيق الغاية من المتابعة بإنفاذ الطلب وهي نسبة تماثل الحفظ لعدم صحة الشكوى الأمر الذي يُفسر باعتماد الديوان على الفحص لمضمون الشكوى للسير فيها وإنفاذ محتوها.
النسبة الأكبر هي للحفظ بنتائج المتابعة وهي 46% تفسر على إن الديوان قد قام بالإجراء والمتابعة والمخاطبة ولم يأخذ بتوصياته من قبل الجهات الخاضعة لرقابته وأدرجت هذه الملاحظات كمخالفات وفقا لقانون الديوان في تقريره السنوي.
الشكاوى وفقا لنوع وطبيعة الشكوى
ضعف الإبلاغ عن الفساد وسيطرة حالات التظلم الفردي نتيجة إما ضعف النظم الإدارية أو نظام التظلم العام أو نظم الرقابة الداخلية
عدم قناعة المشتكين بتوفر حماية قانونية للإبلاغ عن الفساد وسيطرة حالة من اغتيال الشخصية ( التقول بالفساد دون إثبات ) ودون دعم وتدقيق
إن منتج ما يشاع في المجتمع من التقولات عن الفساد لا يعكسه واقع التصنيف لحجم الإبلاغ عن جرائم الفساد.
ضعف إمكانيات الديوان المادية وحداثة ممارسته لفكرة الرقابة الشعبية حالت دون ممارسة الاتصال الجماهيرية والتوعية بين أفراد المجتمع وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن جرائم الفساد.
عدم تعاون الموظفين في الجهات الخاضعة انفاذ قانون الديوان بخصوص ما يصلهم من مخالفات مالية أو إدارية وفقا لنص المواد 35 /36 من قانون الديوان والتي تشترط إبلاغ المدققين ومفوضي الإنفاق في مراكز المالية عن المخالفات خلال أسبوعين من تاريخ وقوعها.
الشكاوى وفقا للجهات الخاضعة
نتيجة سيطرة التظلم على الشكاوى المقدمة فان معظم الشكاوى تعلقت بوزارة المالية
تظهر نتائج المتابعة ضعف نظام الإجراءات الموحد وقانون الخدمة المدنية المتبعة بشان الوزارة الكبيرة والمثبت من المتابعة عدم إمكانية تنفيذ النصوص بالتماثل بين وزارة صغيره أو مؤسسة وبين وزارة كبيره حيث إن معظم الشكاوى تتعلق بالتأخير في متابعة شؤون الموظفين من قبل وزارة التربية مثلا لدى وزارة المالية
تظهر نتائج المتابعة كبر حجم الشكاوى والتقارير الرقابية والاستشارات في قطاع الحكم المحلي نتيجة الضعف العام في نظم الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية وعدم صدور القوانين والأنظمة التي تحكم عملها الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في هذا القطاع.
واكد ابو الرب الذي عقد مؤتمر صحفيا اليوم لاعلان نتائج تقرير الرقابة للعام 2009، وجوب وضع سياسة فلسطينية واضحة لتعظيم الفائدة المضافة للشعب الفلسطيني من هذه المساعدات والمشاريع اضافة الى وضع معايير وادوات قياس واضحة لقياس هذه القيمة على مجتمعنا خاصة ان نسبة الاستفادة الفلسطينية من هذه المشاريع والمساعدات لا تتعدى( 30 الى 40%) من قيمتها في حين تستفيد تلك الدول من المبالغ المتبقية عبر المساعدات الفنية والخبراء.
وقال ابو الرب " نحن بحاجة لسياسة واضحة تقوم على اساس تعظيم الفائدة الفلسطينية من هذه المساعدات والمشاريع الاجنبية "، موضحا ان اعتماد مرور هذه الاموال الخاصة بهذه المشاريع والمساعدات عبر الخزينة العامة يوفر الية فعالة للمراقبة عليها .
الى ذلك كشف ابو الرب عن وجود امعان في استخدام المركبات الحكومية خلال عام 2009 ، موضحا ان هناك 65% من المركبات الحكومية هي عهده شخصية في حين ان 30 الى 40% منها تستخدم للحركة .
وقال ابو الرب معلقا على ذلك بالقول " من الواضح ان الهرم عندنا مقلوب"، في اشارة الى سوء هذا الوضع واليات استخدام المركبات الحكومية وما ينتج عنه من هدر للمال العام.
وتابع " هناك اعداد كبيرة من السيارات الحكومية في عهدة موظفين والمفارقة العجيبة ان هناك من يقوم باستئجار سيارات للقيام بالعمل؟!"، مشددا على اهمية الحاجة لوضع نظام شفاف لاستخدام المركبات الحكومية وحصرها فقط في الوزير والوكيل والمدير العام و حصر استخدامها حسب الوظيفة وليس حسب الشخص .
ورأى ان وضع نظام واضح لاستخدام هذه المركبات وضبط استخدامها يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالسلطة الوطنية ومؤسساتها.
وفي جانب اخر اكد ابو الرب وجود ما وصفه بالفوضى العارمة في موضوع صرف كابونات البنزين وقال " هذا الموضوع بحاجة لاتخاذ قرارات جريئة من اجل تنظيمه"، موضحا ان الديوان اوصى بالغاء العمل بنظام صرف كابونات البنزين.
واشار ابو الرب الى حدوث تطور ملموس على صعيد انتشار ثقافة طلب الرقابة المالية والادارية بعد ان كانت غير مرغوبة ومحاربة من العديد من المؤسسات الرسمية في سنوات سابقة ، كما اشار إلى ان قرابة 54% من المؤسسات الحكومية اصبح لديها نظام رقابي ومالي بعد ان كان عدد هذه المؤسسات لا يتجاوز 6% عام 2006.
واوضح ان الديوان بصدد الانتقال من مرحلة تقييم وجود انظمة الرقابة المالية والادارية في المؤسسات الرسمية الى مرحلة تقييم الاداء خلال 2010 .
وقال " هناك تطور مهم هو انه لا توجد حالة واحدة قاومت عمل الديوان وجميع الابواب باتت مفتوحة امامنا سواء في المؤسسات المدنية او الامنية "، مؤكدا وجود اشكالية حقيقية في ممارسة الدور الرقابي المالي والاداري على المؤسسات غير الحكومية والدولية خاصة في ظل عدم وجود قانون واضح للتعامل مع هذه المؤسسات من حيث الرقابة على عملها.
الى ذلك اقر ابو الرب غياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص والمهنية فيما يخص الترقيات خاصة في الفئة العليا ، مشيرا الى اهمية اعادة النظر في هذه الترقيات ، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية وجود دليل اجراء لعمل اللجنة الوزارية الادارية حيث يكون هذا الدليل معلنا للجميع وفق قانون الخدمة المدنية وبشكل شفاف.
كما اشار الى ضرورة التسكين على الهيكليات وفق القانون والنظام والابتعاد عن الفردية وجعل الاولوية للموظفين في المؤسسة الرسمية.
يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية الجهاز الأعلى للرقابة والتدقيق الخارجي على كافة أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وفق القانون، ويستند في أعماله على المعايير الدولية للتدقيق الحكومي، ومعايير التدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الأنتوساي)، والممارسات الدولية الفضلى الخاصة بعملية الرقابة والتدقيق.
واكد ابو الرب ان ثقافة الرقابة والتدقيق أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمل المؤسسي في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية، وبخاصة بعد قناعة أصحاب القرار بضرورة بناء نظام رقابة داخلي سليم ومتين وفعال ترقى درجة الثقة فيه إلى ممتاز، وهذا ما عملت وتعمل عليه معظم المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الأربع المنصرمة، قناعة منها بضرورة تعظيم القيمة المضافة التراكمية القابلة للقياس في عملية البناء الإداري المستدام انسجاماً مع الممارسات الدولية الفضلى في بناء نظام الرقابة الداخلي .
وواشار التقرير الى ان ديوان الرقابة المالية والإدارية يرنو إلى التحول التدريجي من رقابة نظام الرقابة الداخلي إلى رقابة الأداء للوقوف على حقيقة جودة الخدمات الحكومية والقيمة المضافة الفعلية القابلة للقياس في عملية البناء المؤسسي المستدام.
وقد يكون استخدام احدى نماذج التميز في البناء المؤسسي المعتمد من مؤسسات دولية لادارة جودة الخدمات الحكومية ، إحدى أدوات القياس الفعالة لمدى تنفيذ الخطط الاستراتيجية والسنوية، وبخاصة خطة الحكومة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة (دولة المؤسسات والقانون)، ومن الجدير ذكره أن ديوان الرقابة المالية والإدارية باشر في تطبيق احدى هذه النماذج على كافة أعماله كأول مؤسسة مدنية في فلسطين لقناعة اسرة ديوان الرقابة بأن القطاع الحكومي يمكن ان يقدم خدمات ذات جودة عالية ومنافسة لخدمات القطاع الخاص.
واكد الملخص التنفيذي للتقرير ان اصداره يأتي التزاما بتطبيق قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 والتي تنص على أن "يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً أو عند الطلب عن أعماله وملاحظاته، وينشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية".
واشار الى ان العام 2009 حفل بالنشاطات الرقابية وغير الرقابية حيث تم اصدار (116) تقريرا رقابيا في المحافظات الشمالية شملت جميع القطاعات الحكومية (مدني وأمن)، والحكم المحلي والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية من ناحية ومثقل بالتحديات التي فرضت على اسرة الديوان ومواجهتها ابتداءً من استمرار اغلاق مقر ديوان الرقابة المالية والادارية في غزة ومنع الموظفين من ممارسة أعمال الرقابة والتدقيق فيها وعجز المجلس التشريعي من القيام بدوره التشريعي والرقابي واستمرار غياب الفئة العليا والخاصة في الديوان من ناحية اخرى .
ويهدف هذا التقرير إلى الوقوف على جوانب القوة في عمل الجهات الخاضعة للرقابة وبخاصة نظام الرقابة الداخلي ودرجة الثقة فيه، الإضافة إلى كشف نقاط الضعف في العمل المؤسسي إدارياً ومالياً، وفرص تحسينها والانتقال التدريجي إلى رقابة الأداء.
وتأتي أهمية هذا التقرير من كونه يستند إلى المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الانتوساي) في إعداد وإصدار التقارير السنوية لتزويد أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات والمعلومات الموضوعية التي تساعدهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.
واستند ديوان الرقابة المالية والادارية في إعداد التقرير السنوي والتقارير الرقابية على معايير ومبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الأنتوساي) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة (الأربوساي)، ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي والمتعلقة بدليل إعداد الملاحظات والتقارير الرقابية، وانطلاقاً من الخطة الاستراتيجية والسنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية قام الديوان بتحديد آلية لعمله وعلاقته مع الجهات الخاضعة، بحيث يقوم بتحديد موضوع الرقابة وإعداد خطة أولية للتدقيق، ويتم توجيه خطاب إلى المؤسسة المستهدفة بالرقابة والتدقيق يعلمها بخطة الديوان إجراء عمل رقابي أو تدقيق لتحديد موعد البدء بعملية التدقيق وبعد الانتهاء من عمل التدقيق يتم نقاش مسودة التقرير مع أصحاب الاختصاص في المؤسسة، وتحرير محضر اجتماع بخصوص ذلك، ثم يرسل مسودة التقرير إلى المؤسسة المستهدفة والتي بدورها تقوم بالرد على التقرير وملاحظات الديوان خلال شهر من إصدار التقرير كما حدد القانون، ويتم مناقشة الرد مع المؤسسة ذات العلاقة إذا لزم الأمر، وتعديل التقرير بعد التأكد من الملاحظات الواردة فيه قبل إصداره بصيغته النهائية.
يستعرض التقرير اعمال الرقابة والتدقيق التي تم انجازها خلال العام 2009، وقد قسم التقرير إلى قسمين، حيث تم إدراجها ضمن القطاعات الرقابية وهي قطاع: الرقابة على الحكم (مدني وأمن)، الرقابة على الاقتصاد، الرقابة على البنية التحتية، الرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية، الرقابة على هيئات الحكم المحلي، وقطاع الرقابة على المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، والشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور والعطاءات، حيث تم توضيح أهم التطورات الايجابية وفرص التحسين في كل قطاع، إضافة إلى النتائج والتوصيات الجوهرية، والأثر المالي المباشر للتقارير الصادرة عن الديوان، كما تم إدراج كافة التقارير الرقابية كما صدرت عن الديوان لكافة القطاعات.
لقد تم إنجاز هذا التقرير بتضافر جهود أسرة ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق الأدلة المعتمدة لإعداد التقارير السنوية، وترحب أسرة الديوان بأية ملاحظات وآراء بناءة لتعزيز عمل الرقابة والتدقيق في المؤسسات الفلسطينية، وصولا الى بناء دولة المؤسسات والقانون .
الملخص التنفيذي
يحتوي هذا التقرير على الأعمال والأنشطة الرقابية خلال العام 2009 حيث تم تصنيف نتائج الأعمال وفقا للقطاعات التخصصية والمكونة من ست قطاعات رقابية بالإضافة إلى قطاع الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور، وقد تم تسليط الضوء على أهم التطورات والتغييرات الايجابية لدى الجهات الخاضعة واهم المخالفات المالية والإدارية الجوهرية والأثر المالي المتوقع نتيجة تنفيذ توصيات الديوان ومن ثم تضمين كافة التقاريرالرقابية كما صدرت عن الديوان مبوبة حسب القطاعات بالاضافة الى ردود الجهات الخاضعة للرقابة على التقارير .
إن البيانات الواردة في التقرير؛ تم التوصل إليها من واقع الفحص الرقابي على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتم إبداء الرأي المهني وفقا للمعايير الدولية للتدقيق الحكومي، والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الاربوساي)، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المترتبة على ردود الجهات الخاضعة على التقارير الصادرة في العام 2009.
اما على صعيد الاثر المالي المباشر فقد ادت نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة نتيجة اكتشاف مخالفات مالية جوهرية الى امكانية استعادة (42,848,345.4) مليون دولار الى خزينة السلطة مقابل انفاق (3.8) مليون دولار كميزانية لديوان الرقابة في العام 2009.
من واقع تقارير الرقابة والتدقيق التي تم إصدارها في العام 2009 والتي بلغت ( 116) تقريرا سجلت أهم التطورات الايجابية والمخالفات المالية والإدارية الجوهرية في الجهات الخاضعة حسب القطاعات على النحو الآتي:
قطاع الحكم ( مدني وأمن )
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الحكم ( مدني وامن )خلال العام 2009 (27) تقرير اي ما نسبته 23% من اجمالي التقاريرالرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والادارية لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الحكم (مدني وأمن ) ما يلي :
استجابة معظم المؤسسات لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في معالجة نقاط الضعف وتصويب المخالفات المالية والادارية .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009
ضعف الالتزام ببعض أحكام النظام المالي الفلسطيني في تنظيم وضبط الأمور المالية والصرف احيانا بدون مرجعية صحيحة
مخالفة بعض أحكام قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية في الالتزام ببنود الصرف وفق الموازنة المعتمدة
العديد من الترقيات والتعيينات للفئة العليا لم تخضع للإعلان والمسابقة بما لا يحقق مبدأ المنافسة والعدالة وتكافؤ الفرص .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (76543) دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع الاقتصاد
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد خلال العام 2009 (13) تقرير اي ما نسبته 11% من اجمالي التقاريرالرقابية الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الاقتصاد ما يلي :
اصدرت وزارة المالية مسودة الحساب الختامية في موعده المحدد حسب المادةة (66) من قانون تنظيم الموازنة رقم (7) للعام 1998.
قيام الهيئة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة على المحطات ونجاحها في خفض رصيد هذه الذمم .
تحقيق قيمة مضافة بنسبة 100% حسب الاتفاقيات المبرمة بخصوص المنحة الروسية الموجهة للشعب الفلسطيني من قبل روسيا الاتحادية في عام (2006) وعام (2008) لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي عادت بالنفع الكامل على الشعب الفلسطيني.
تطبيق معظم التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
انهاء الهيئة العامة للبترول شراكاتها مع المحطات دون وجود بيانات واضحة عن آلية الإنهاء ومصير حقوق السلطة الوطنية الفلسطينية فيها .
لم يحقق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال؛ الأهداف العامة التي أنشئ من أجلها.
لم يتم وقف صرف بدل مواصلات ثابتة لبعض الموظفين الذين يستخدمون السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي.
هناك اختلاف بين قيمة الإيرادات المقيدة في الحسابات العامة، والتقارير المعدة من قبل مراكز المسؤولية
المراقب المالي لا يدقق على معظم المشاريع التي تنفذ في مختلف مراكز المسؤولية .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (14509603) مليون دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع البنية التحتية
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية خلال العام 2009 (13) تقرير اي ما نسبته 11% من اجمالي التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع البنية التحتية ما يلي:
إصدار وزارة النقل والمواصلات تعليمات للموظفين بالإفصاح عن كافة الامتيازات أو الخدمات أو الرخص الممنوحة لهم خطيا
عمل برنامج الترخيص باللغة العربية وربطه بجميع المديريات والمركز الرئيسي للوزارة
حصول تطورات في عمل سلطة الأراضي الفلسطينية من حيث استحداث نظام أرشيف الكتروني والآلية المنظمة لاستقبال الجمهور والزيادة في عدد الموظفين .
تشكيل لجان تحقيق في سلطة الأراضي بخصوص موضوع الاعتداءات على الأراضي الحكومية
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
لا يتوفر لدى سلطة الأراضي إحصائيات وحصر شامل للأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها ولا يوجد نسخ إضافية ورقية أو الكترونية من كافة الملفات الخاصة بالأراضي.
لم يتم إنشاء أية منطقة صناعية في الضفة الغربية.
هناك عدد كبير من خدمات الاتصالات غير مرَّخصة، ولا يوجد إحصائية بعددها لدى الوزارة
لا يوجد لدى وزارة النقل والمواصلات نظام لاستخدام المركبات الحكومية وإدارتها ومتابعتها
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (24,960,956) مليون دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع الخدمات الاجتماعية والثقافة
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافة خلال العام 2009 (24) تقرير اي ما نسبته 21% من اجمالي التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الخدمات الاجتماعية والثقافة ما يلي :
وجود هياكل تنظيمية معتمدة لدى الجهات الخاضعة.
وجود وضوح في الآلية التي يتم التعيين من خلالها.
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
وجود ضعف في الكفاءة والفاعلية في إدارة الأجهزة والمعدات في القطاع الصحي
وجود تعدد في الجهات المسؤولة عن المنح الخارجية في قطاع التربية والتعليم العالي
تبين أنه لا يوجد آلية واضحة لعملية منح التراخيص للإذاعات والمحطات المحلية في قطاع الخدمات الثقافية .
عمليات إستئجار بعض المباني لسكن الحجاج لم تتم وفق الأصول والقوانين بالنسبة لموسم الحج 2008
وجود ضعف في العمل بنظام إغلاق بعض السلف في وزارة شؤون الأسرى والمحررين .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (278,178) دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع الحكم المحلي
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي خلال العام 2009 (25) تقرير اي ما نسبته 22% من اجمالي التقارير الصادرة عن الديوان لهذا العام .
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع الحكم المحلي ما يلي :
استجابة معظم الهيئات المحلية لتوصيات الديوان .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
ضعف الإجراءات الرقابية المحكمة لعمليات الصرف مما نتج عنه ضعف في توفر نظام رقابي داخلي محكم.
تقوم معظم الهيئات المحلية بصرف نفقات لا تعتبر من ضمن الأوجه التي نص عليها النظام المالي للهيئات المحلية كهبات ومساعدات من حساب البلدية لمؤسسات وأفراد بدون مصادقة وزارة الحكم المحلي وبدون مخصص في الموازنة المعتمدة.
إنفراد معظم المجالس البلدية بإتخاذ وتنفيذ قرارات يترتب عليها أثر مالي بمبالغ كبيرة دون الرجوع الى وزارة الحكم المحلي للمصادقة عليها.
ضعف التزام معظم الهيئات المحلية بأحكام نظام بشأن توريد المواد وتنفيذ الأعمال في الهيئات المحلية الفلسطينية انعكس على توفر قيم النزاهة والشفافية وتعزيز مبدأ المنافسة المشروعة .
الاثرالمالي المباشر للتقارير الرقابية
عند الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة وتحويلها الى قرارات وتصويب المخالفات والاخطاء المالية الواردة في التقارير الرقابية الخاصة بهذا القطاع سيتم استعادة (2,825,500 ) مليون دولار الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .
قطاع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية NGOs
بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي خلال العام 2009 (14) تقرير اي ما نسبته 12% من اجمالي التقارير الصادرة عن الديوان لهذا العام ،
ومن واقع تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة خلال العام 2009 تبين أن أهم التطورات الايجابية في قطاع المؤسسات غير الحكومية ما يلي :
حصل تطور ملموس بدرجة الثقة في مقومات نظام الرقابة الداخلي في معظم المؤسسات غير الحكومية التي تم تدقيقها .
اما أهم فرص التحسين التي ظهرت أثناء الرقابة على الجهات الخاضعة للعام 2009 :
لا يوجد وحدة رقابة داخلية في معظم المؤسسات التي تم تدقيقها.
لا يوجد موازنة تقديرية سنوية لمعظم المؤسسات غير الحكومية التي تم تدقيقها.
لا تقوم معظم الوزارات المختصة بمتابعة أعمال المؤسسات غير الحكومية التابعة لها.
عند تطبيق توصيات الديوان فإنه سيرد الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية (197565.4) دولار، والى المؤسسات غير الحكومية (19993.81) دولار .
الإدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور
تلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية في العام 2009 (196) شكوى وتظلم أنجز منها 181 شكوى حفظت بالانجاز 37 شكوى وحفظت بنتائج المتابعة 86 شكوى وحفظت 25 شكوى لعدم أحقية المشتكي وعدم صحة الشكوى وحفظ 9 شكاوى بسبب النظر الشكوى أمام القضاء وحولت سبعة منها إلى تقرير رقابي بالتعاون مع الإدارة الرقابية المختصة لأهمية الموضوع وهناك 14 شكوى مازالت قيد المتابعة (عالقة) واثنتان لعدم الاختصاص القانوني وواحدة بسحب المشتكي لشكواه والتنازل عنها .
ملخص نتائج المتابعة
الشكاوى وفقا للإجراء المتخذ ونتائج المتابعة
حفظ الشكاوى نتيجة المتابعة من قبل الديوان بالانجاز بلغت 18% من حجم الشكاوى ويقصد بالانجاز صحة الشكوى وتحقيق الغاية من المتابعة بإنفاذ الطلب وهي نسبة تماثل الحفظ لعدم صحة الشكوى الأمر الذي يُفسر باعتماد الديوان على الفحص لمضمون الشكوى للسير فيها وإنفاذ محتوها.
النسبة الأكبر هي للحفظ بنتائج المتابعة وهي 46% تفسر على إن الديوان قد قام بالإجراء والمتابعة والمخاطبة ولم يأخذ بتوصياته من قبل الجهات الخاضعة لرقابته وأدرجت هذه الملاحظات كمخالفات وفقا لقانون الديوان في تقريره السنوي.
الشكاوى وفقا لنوع وطبيعة الشكوى
ضعف الإبلاغ عن الفساد وسيطرة حالات التظلم الفردي نتيجة إما ضعف النظم الإدارية أو نظام التظلم العام أو نظم الرقابة الداخلية
عدم قناعة المشتكين بتوفر حماية قانونية للإبلاغ عن الفساد وسيطرة حالة من اغتيال الشخصية ( التقول بالفساد دون إثبات ) ودون دعم وتدقيق
إن منتج ما يشاع في المجتمع من التقولات عن الفساد لا يعكسه واقع التصنيف لحجم الإبلاغ عن جرائم الفساد.
ضعف إمكانيات الديوان المادية وحداثة ممارسته لفكرة الرقابة الشعبية حالت دون ممارسة الاتصال الجماهيرية والتوعية بين أفراد المجتمع وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن جرائم الفساد.
عدم تعاون الموظفين في الجهات الخاضعة انفاذ قانون الديوان بخصوص ما يصلهم من مخالفات مالية أو إدارية وفقا لنص المواد 35 /36 من قانون الديوان والتي تشترط إبلاغ المدققين ومفوضي الإنفاق في مراكز المالية عن المخالفات خلال أسبوعين من تاريخ وقوعها.
الشكاوى وفقا للجهات الخاضعة
نتيجة سيطرة التظلم على الشكاوى المقدمة فان معظم الشكاوى تعلقت بوزارة المالية
تظهر نتائج المتابعة ضعف نظام الإجراءات الموحد وقانون الخدمة المدنية المتبعة بشان الوزارة الكبيرة والمثبت من المتابعة عدم إمكانية تنفيذ النصوص بالتماثل بين وزارة صغيره أو مؤسسة وبين وزارة كبيره حيث إن معظم الشكاوى تتعلق بالتأخير في متابعة شؤون الموظفين من قبل وزارة التربية مثلا لدى وزارة المالية
تظهر نتائج المتابعة كبر حجم الشكاوى والتقارير الرقابية والاستشارات في قطاع الحكم المحلي نتيجة الضعف العام في نظم الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية وعدم صدور القوانين والأنظمة التي تحكم عملها الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في هذا القطاع.