الضمير تستنكر الأوامر العسكرية الإسرائيلية الرامية لطرد الفلسطينيين

نابلس- معا- استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الأوامر العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي من المفترض أن تدخل حيز النفاذ اليوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل ( نيسان)2010، حيث تمنح هذه الأوامر صلاحية للقائد العسكري للمنطقة طرد أي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية بوصفة متسلل، إذا كان لا يملك تصريح أو وثيقة قانونية.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان شروع دولة الاحتلال في تنفيذ هذه الأوامر العسكرية من شأنه اعتبار كافة سكان الضفة الغربية ووصفهم بـ "المتسللين"، ما يسمح لدولة الاحتلال بتنفيذ عملية تهجير قسري كبري (الترانسفير) بحق الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

واكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية تشكل استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية، وجزءاً من حملات التهجير القسري التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار احتلالها للأرض الفلسطينية فإنها تسجل.

واوضحت ان الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة، سوف تتيح أمكانية كبيرة لدى دولة الاحتلال إبعاد الآلاف من سكان الضفة الغربية وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة 49 التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين (المدنيين) أو نفيهم من الإقليم المحتل وتمس بصورة واضحة حق الفلسطينيين بالتنقل والعيش في أي جزء من الأراضي المحتلة بحرية وكرامة.

وطالبت المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسرعة التدخل من اجل ضمان منع تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذه الأوامر العسكرية، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.