دلياني: استئناف هدم المنازل في القدس جريمة مُتجددة
نشر بتاريخ: 13/04/2010 ( آخر تحديث: 13/04/2010 الساعة: 17:23 )
القدس -معا- اعتبر ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار استئناف هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة جريمة سياسية مُتجددة تعكس عنصرية الاحتلال في إطار سعيه الاستيطاني الاستعماري لـ "أسرلة" المدينة وتزوير هويتها.
وقال دلياني أن هذا القرار الذي اتخذ صباح اليوم يعتبر رداً إسرائيليا عملياً رافضاً لطلب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف عمليات الهدم في المدينة المحتلة بالرغم من أن إذاعة جيش الاحتلال قد أعلنت قبل أسبوعين موافقة حكومة نتنياهو على هذا الطلب الأمريكي.
وأضاف دلياني أن سياسة هدم المنازل في المدينة المحتلة قد توقف منذ السابع عشر من تشرين الثاني العام الماضي حين صدر أمر من المحكمة الإسرائيلية بهدم عمارة أقامها المستوطنون في حي سلوان المتاخم للبلدة القديمة بالقدس، وعندما توصلت البلدية إلى تسوية بشأن هذه العمارة، قررت ما تُسمي نفسها "بلدية" العودة إلى تنفيذ سياسة الهدم.
ولفت دلياني الى أن قرار استئناف هدم المنازل في المدينة المحتلة يصب في سعي حكومة الاحتلال إلى استدراج ردود أفعال غير محسوبة سياسياً تفتح المجال لحكومة اليمين المتطرف التي يرأسها نتنياهو للتهرب من الضغوطات الدولية الهادفة إلى وقف الاستيطان وأوجهه الأخرى مثل هدم المنازل باعتباره الخطر الأكبر الذي يُحدق بالاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار دلياني الى أن ذراع الاحتلال التهويدي الأول المتمثل بما يُسمى ببلدية أصدر أكثر من 1500 أمر هدم بحق منازل فلسطينيين مقدسيين خلال عامين و هو ما يشكل 15% من مجموع المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة بحسب تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي أكدت أن هناك ستون ألف فلسطيني مقدسي مهددة منازلهم بالهدم.
وشدد دلياني على أن هذه الأرقام تؤكد أن ما تقوم به دولة الاحتلال في القدس ما هو إلا تطهير عرقي خاصة إذا ما أضيفت له الممارسات الاحتلالية الأخرى مثل الاعتقالات، وفرض الضرائب والمخالفات، وبناء جدار الضم والتوسع، وتقييد التعليم، والاضطهاد الديني الذي يمنع الناس من الوصول إلى أماكن عبادتهم.
ونوه دلياني أن ما تُسمى ببلدية القدس ترصد سنوياً خمسة ملايين شيكل، أي حوالي مليون و أربعمائة ألف دولار، موازنة لهدم المنازل تجبيها من المواطنين القابعين تحت الاحتلال من خلال عمليات قرصنة تقوم بها بمساندة قوات أمن الاحتلال.
وقال دلياني أن هذا القرار الذي اتخذ صباح اليوم يعتبر رداً إسرائيليا عملياً رافضاً لطلب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف عمليات الهدم في المدينة المحتلة بالرغم من أن إذاعة جيش الاحتلال قد أعلنت قبل أسبوعين موافقة حكومة نتنياهو على هذا الطلب الأمريكي.
وأضاف دلياني أن سياسة هدم المنازل في المدينة المحتلة قد توقف منذ السابع عشر من تشرين الثاني العام الماضي حين صدر أمر من المحكمة الإسرائيلية بهدم عمارة أقامها المستوطنون في حي سلوان المتاخم للبلدة القديمة بالقدس، وعندما توصلت البلدية إلى تسوية بشأن هذه العمارة، قررت ما تُسمي نفسها "بلدية" العودة إلى تنفيذ سياسة الهدم.
ولفت دلياني الى أن قرار استئناف هدم المنازل في المدينة المحتلة يصب في سعي حكومة الاحتلال إلى استدراج ردود أفعال غير محسوبة سياسياً تفتح المجال لحكومة اليمين المتطرف التي يرأسها نتنياهو للتهرب من الضغوطات الدولية الهادفة إلى وقف الاستيطان وأوجهه الأخرى مثل هدم المنازل باعتباره الخطر الأكبر الذي يُحدق بالاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار دلياني الى أن ذراع الاحتلال التهويدي الأول المتمثل بما يُسمى ببلدية أصدر أكثر من 1500 أمر هدم بحق منازل فلسطينيين مقدسيين خلال عامين و هو ما يشكل 15% من مجموع المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة بحسب تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي أكدت أن هناك ستون ألف فلسطيني مقدسي مهددة منازلهم بالهدم.
وشدد دلياني على أن هذه الأرقام تؤكد أن ما تقوم به دولة الاحتلال في القدس ما هو إلا تطهير عرقي خاصة إذا ما أضيفت له الممارسات الاحتلالية الأخرى مثل الاعتقالات، وفرض الضرائب والمخالفات، وبناء جدار الضم والتوسع، وتقييد التعليم، والاضطهاد الديني الذي يمنع الناس من الوصول إلى أماكن عبادتهم.
ونوه دلياني أن ما تُسمى ببلدية القدس ترصد سنوياً خمسة ملايين شيكل، أي حوالي مليون و أربعمائة ألف دولار، موازنة لهدم المنازل تجبيها من المواطنين القابعين تحت الاحتلال من خلال عمليات قرصنة تقوم بها بمساندة قوات أمن الاحتلال.