المالكي يطلع ممثلي الدول المعتمدة لدى السلطة على خطورة القرار العسكري
نشر بتاريخ: 13/04/2010 ( آخر تحديث: 13/04/2010 الساعة: 18:48 )
رام الله -معا- أطلع وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، ممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى السلطة على خطورة القرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 المسمى منع التسلل والذي يدخل حيز النفاذ اليوم 13/4/2010 وفقاً للقرار.
وأوضح المالكي بأن القرار يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، ويفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراضيهم، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار.
وشدد وزير الخارجية على عدم قانونية هذا القرار وتناقضه تماما مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أنه يتناقض كذلك مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب تلك الاتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها،
وحذر المالكي من مخاطر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، وطالب ممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى السلطة بإيضاح هذه المخاطر لحكوماتهم. ودعا المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية لتحمل مسؤولياتهم وإلغاء هذا القرار وكافة القرارات العسكرية التي تنتقص من مكانة ودور السلطة الوطنية، وحرية حركة المواطنين الفلسطينيين، والتوقف عن تقويض جهود السلطة الوطنية، الضغط على إسرائيل وإلزامها بقواعد القانون الدولي وإنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وأوضح المالكي بأن القرار يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، ويفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراضيهم، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار.
وشدد وزير الخارجية على عدم قانونية هذا القرار وتناقضه تماما مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أنه يتناقض كذلك مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب تلك الاتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها،
وحذر المالكي من مخاطر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، وطالب ممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى السلطة بإيضاح هذه المخاطر لحكوماتهم. ودعا المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية لتحمل مسؤولياتهم وإلغاء هذا القرار وكافة القرارات العسكرية التي تنتقص من مكانة ودور السلطة الوطنية، وحرية حركة المواطنين الفلسطينيين، والتوقف عن تقويض جهود السلطة الوطنية، الضغط على إسرائيل وإلزامها بقواعد القانون الدولي وإنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية.