الاتفاق على توحيد الجهود لمواجهة الهجمة الاستيطانية في قرية الولجة

بيت لحم- في اجتماع موسع عقد في مقر محافظة بيت لحم وترأسه الوزير عبد الفتاح حمايل وحضره ممثلين عن الدوائرة القانونية في محافظتي بيت لحم والقدس وطواقم محامي السلطة الذين يتولون الدفاع عن الاراضي بالاضافة الى رئيس واعضاء مجلس قروي الولجة غرب بيت لحم، جرى الاتفاق على توحيد كافة الجهود الرسمية والقانونية والشعبية لمواجهة الهجمة الاسرائيلية المتامثلة بمخططات اسرائيل لبناء 12 الف وحدة استيطانية بالاضافة الى بناء الجدار العازل على اراضي القرية.

وفي بداية الاجتماع قال المحافظ حمايل ان هذا اللقاء المشترك بين محافظتي القدس وبيت لحم ياتي لمعالجة مجموعة من القضايا التي تتعلق بتداخل الاراضي بين المحافظتين والتي تهدد اسرائيل بمصادرتها لبناء تجمعات استيطانية وبناء الجدار العازل ضمن حملة مسعورة تشنها اسرائيل على الاراضي الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل الجهود الدولية لاعادة المفاوضات وتحقيق السلام حيث تركز اسرائيل حملتها هذه في قرية الولجة غرب بيت لحم لما يحمله موقعها من اهمية استراتيجية.

واكد المحافظ حمايل ان قرية الولجة وغيرها من القرى المستهدفة اسرائيليا تحظى باهتمام كبير من قبل السلطة الوطنية حيث كانت مزارا لعدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور سلام فياض بالاضافة الى انه زارها شخصيا اكثر من مرة في الاونة الاخيرة ما يعكس اهتمام ومتابعة السلطة لما يجري في هذه القرية التي تعتبر خط الدفاع الاول لمواجهة غول الاستيطان والجدار، مؤكدا ان السلطة تعتبر تمرير المخططات الاسرائيلية ضربة للدولة الفلسطينية التي يتحدث عنها العالم ولا يصنع لها شيئ على ارض الواقع.

واشار المحافظ الى ما تعانيه القرية من محاولات للتهجير عبر سياسة هدم المنازل فاضافة الى ما هدمته قوات الاحتلال تهدد اسرائيل بهدم المزيد من المنازل، مشددا على ان السلطة ستوفر كل ما هو مطلوب منها لمساعدة اهالي القرية سواء كان ذلك عبر محافظة القدس او بيت لحم او عبر اي وزارة كانت.

من جهته اشار رئيس مجلس قرية الولجة صالح خليفة في حديثه الى اخر تطورات المخططات والمشاريع الاسرائيلية، نافيا ادعاءات الشركة الاسرائيلية التي تنوي البدء بتنفيذ مشاريع الاستيطان الضخنة التي اعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية، مؤكدا ايضا ان الاوراق الاسرائيلية التي تدعي الشركة الاسرائيلية امتلاكها ثبت انها مزورة حيث تراجعت الشركة عن ادعاءاتها بامتلاك 110 دونم وغيرت مخططاتها بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المجلس والطاقم القانوني وهو ما يعكس الحاجة الى تسهيل وتقديم الدعم من قبل الجهات الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق باوراق الاملاك التي تثبت ملكية المواطنين للاراضي المهددة بالمصادرة.

واضاف خليفة الى ان النية تتجه الان الى التوجه الى محكمة العدل العليا رغم القناعة بعدم حيادية هذه المحكمة لكن يجب الاعداد لها جيدا ما تم الاقرار بالتوجه اليها حتى يكون الموقف الفلسطيني قويا ويثبت زيف كل الادعاءات الاحتلالية، مشيرا الى المضايقات التي يتعرض اليها مواطني القرية في الاونة الاخيرة جراء الممارسات الاسرائيلية.

من جهته اشار عادل الاطرش عضو المجلس القروي الى ما تم بذله من جهود وانجازات تمت بالتعاون مع كافة الجهات حيث ادى هذا التعاون الى الغاء الشركة الاسرائيلية لمخططاتها الاولية ورسم مخططات جديدة تستثني الـ 110 دونم التي استطاع اهالي القرية بالتعاون مع الطواقم القانونية اثبات ملكيتها وزيف الادعات الاسرائيلية، مشددا على امكانية تحيق انجازات اذا جرى العمل بوتيرة مشابهة لنفس طريقة العمل حيث لا تشكل المساحة التي تم انقاذها من الاراضي المهددة بالمصادرة وهي 110 دونم سوى قطعة من 20 قطعة من الاراضي التي اعلنت اسرائيل نيتها مصادرتها لبناء ما عرف بمستوطنة "كفعات ياعيل"ـ حيث تخطط اسرائيل لبناء 12 الف وحدة استيطانية في المنطقة ضمن المخطط الاسرائيلي للربط بين مستوطنة "جيلو" المقامة على اراضي بيت جالا ومستوطنة "هار جيلو" مما سيسهل مستقبلا ربطها بمجمع مستوطنات غوش عتصيون.

وشدد الاطرش على ان الشركة الاسرائيلية التي ستنفذ المشروع الاستيطاني تقدمت بالمخططات الى الجهات الاسرائيلية وحصلت على الموافقات الاولية مما يتهدد المنطقة هذا بالاضافة الى مواصلة اسرائيل العمل لبناء الجدار العازل مما سيحول القرية الى سجن كبير.

وطالب الاطرش كافة الجهات الرسمية سواء في محافظتي القدس او بيت لحم الايعاز الى دائرة الطابو والاملاك التسريع في المعاملات التي تتعلق باخراج القيد التي تثبت ملكية مواطني القرية لاراضيهم حتى يتسنى للطواقم القانوينة التقدم للمحكمة الاسرائيلية باسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان اي تاخير سيصب بمصلحة الشركة الاسرائيلية التي توجهت الى طابو اسرائيل لتسجيل اراضي الولجة هناك مما سيشكل ضربة قوية لاي توجه قانوني.

وطالب اعضاء المجلس القوري بالولجة تعزيز التعاون بين كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والاهلية لمواجهة هذه الحملة الاسرائيلية المسعورة لان الروتين في بعض الوزارات والمديريات قاتل نتيجة سيره ببطىء مطالبين بتوفير كافة المستلزمات المالية لمواجهتها وهو الامر الذي اكد عليه المحافظ حيث شدد على ان السلطة لن تؤول جهدا في توفير الاحتيجات المالية والقانونية والادارية والشعبية من اجل مقاومة الجدار والمخططات الاسرائيلية.

من جهته وضع المستشارون القانونيون وادارات مواجهة الاستيطان في محافظة بيت لحم والقدس والطواقم القانونية ممثلة بالمحامي غياث ناصر المحافظ حمايل ومجلس قروي الولجة بصورة عملهم ومتابعتهم لما يجري سواء فيما يتعلق بمتابعة الامور قضائيا او فيما يتعلق بما يبذل من جهود لمساعدة المواطنين في مختلف المجالات.