في يوم الأسير:مركز حقوقي يدعو لمساندة المعتقلين والدفاع عن حقوقهم
نشر بتاريخ: 14/04/2010 ( آخر تحديث: 14/04/2010 الساعة: 17:36 )
غزة-معا- دعا مركز الميزان لحقوق الانسان للتحرك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ومساندة المعتقلين في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية والضغط لتحريرهم مؤكدا على حق المعتقلين في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات.
وطالب الميزان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وتوسيع فئة الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقلين لتشمل الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة على الأقل، وزيادة وقت الزيارة، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة.
واعرب الميزان في بيان وصل "معا" نسخة منه عن استنكاره لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين والتي تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم.
وطالب الميزان المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية، وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة، والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة.
ويصادف السبت الموافق السابع عشر من نيسان (أبريل) 2010 ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي خصصه الفلسطينيون لمساندة ومناصرة معتقليهم والمعتقلين العرب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المركز ان ذكرى يوم الأسير تأتي هذا العام والأسرى يتعرضون لانتهاكات غير مسبوقة ويخوضون نضالات بطولية ضد جلاديهم، فقد أعلن المعتقلون في سجون الاحتلال إضراباً بدأ في الاول من ابريل حتى نهاية الشهر متنع المعتقلون بموجبه عن تلقي زيارات الأهل.
وحسب محامي مركز الميزان فقد أوقفت سلطات الاحتلال برنامج الزيارات العائلية لمعتقلي قطاع غزة منذ الاثنين 4/6/2007 وهو انتهاك استمر حتى صدور هذا البيان. ولم تفلح محاولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية في دفع دولة الاحتلال إلى تمكين ذوي المعتقلين من قطاع غزة على زيارتهم للسنة الثالثة على التوالي دونما اكتراث بقواعد القانون الدولي.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منـــــذ احتلالها للأراضـــي الفلسطينية في العام 1967، إلى انتهاج سياسة الاعتقال سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومنع أي شكل من أشكال المقاومة.
وحسب تقديرات عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى "فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (7000) من بينهم (35) سيدة و(337) طفل و(257) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (735)".
وبين المركز ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وحسب المعطيات المتوفرة لدى الوحدة القانونية في مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق "الشبح بوسائل مختلفة، الحرمان من النوم مع التحقيق لفترات طويلة، السب والشتم بألفاظ نابية ومهينة وتمس بالشرف، البصق على الوجه، والضرب على الوجه والجسد بالأيدي، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين".
كما استنكر الميزان استمرار ومواصلة سلطات السجون الإسرائيلية تصعيد إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون والعرب أوضاعاً صعبة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
واوضح الميزان ان المعتقلون الفلسطينيين يمكثون في أماكن احتجاز واعتقال لا تتفق مع المعايير الدولية، حيث لا تراعي أماكن الاحتجاز الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى اكتظاظها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية من المعتقلين، وضعف الإضاءة الصناعية، التي ترهق نظر المعتقلين وتؤدي مع الوقت إلى ضعفه، كما أنها لا تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لهذه الأماكن.
وبين المركز انه تقدم للمعتقلين وجبات الطعام بكميات قليلة لا تتناسب وحاجة أجسامهم، بالإضافة إلى ردائتها وعدم تنوعها مما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية، الأمر الذي يخالف القواعد الدولية لمعاملة السجناء، التي تفرض على السجان توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه.
كما اشار الميزان الى إخضاع المعتقلين لسوء المعاملة، وممارسة حملات تفتيش تعسفية، والاعتداء أحيانا على المعتقلين بالضرب أو باستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي، ومعاقبتهم بالعزل الانفرادي تعسفياً ولمدد طويلة، ومصادرة حاجياتهم الشخصية بالاضافة الى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى العيادات المناسبة والأدوية المختلفة، ولا تلبي الخدمات الطبية احتياجات المرضى الفورية.
وطالب الميزان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وتوسيع فئة الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقلين لتشمل الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة على الأقل، وزيادة وقت الزيارة، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة.
واعرب الميزان في بيان وصل "معا" نسخة منه عن استنكاره لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين والتي تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم.
وطالب الميزان المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية، وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة، والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة.
ويصادف السبت الموافق السابع عشر من نيسان (أبريل) 2010 ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي خصصه الفلسطينيون لمساندة ومناصرة معتقليهم والمعتقلين العرب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المركز ان ذكرى يوم الأسير تأتي هذا العام والأسرى يتعرضون لانتهاكات غير مسبوقة ويخوضون نضالات بطولية ضد جلاديهم، فقد أعلن المعتقلون في سجون الاحتلال إضراباً بدأ في الاول من ابريل حتى نهاية الشهر متنع المعتقلون بموجبه عن تلقي زيارات الأهل.
وحسب محامي مركز الميزان فقد أوقفت سلطات الاحتلال برنامج الزيارات العائلية لمعتقلي قطاع غزة منذ الاثنين 4/6/2007 وهو انتهاك استمر حتى صدور هذا البيان. ولم تفلح محاولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية في دفع دولة الاحتلال إلى تمكين ذوي المعتقلين من قطاع غزة على زيارتهم للسنة الثالثة على التوالي دونما اكتراث بقواعد القانون الدولي.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منـــــذ احتلالها للأراضـــي الفلسطينية في العام 1967، إلى انتهاج سياسة الاعتقال سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومنع أي شكل من أشكال المقاومة.
وحسب تقديرات عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى "فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (7000) من بينهم (35) سيدة و(337) طفل و(257) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (735)".
وبين المركز ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وحسب المعطيات المتوفرة لدى الوحدة القانونية في مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق "الشبح بوسائل مختلفة، الحرمان من النوم مع التحقيق لفترات طويلة، السب والشتم بألفاظ نابية ومهينة وتمس بالشرف، البصق على الوجه، والضرب على الوجه والجسد بالأيدي، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين".
كما استنكر الميزان استمرار ومواصلة سلطات السجون الإسرائيلية تصعيد إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون والعرب أوضاعاً صعبة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
واوضح الميزان ان المعتقلون الفلسطينيين يمكثون في أماكن احتجاز واعتقال لا تتفق مع المعايير الدولية، حيث لا تراعي أماكن الاحتجاز الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى اكتظاظها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية من المعتقلين، وضعف الإضاءة الصناعية، التي ترهق نظر المعتقلين وتؤدي مع الوقت إلى ضعفه، كما أنها لا تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لهذه الأماكن.
وبين المركز انه تقدم للمعتقلين وجبات الطعام بكميات قليلة لا تتناسب وحاجة أجسامهم، بالإضافة إلى ردائتها وعدم تنوعها مما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية، الأمر الذي يخالف القواعد الدولية لمعاملة السجناء، التي تفرض على السجان توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه.
كما اشار الميزان الى إخضاع المعتقلين لسوء المعاملة، وممارسة حملات تفتيش تعسفية، والاعتداء أحيانا على المعتقلين بالضرب أو باستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي، ومعاقبتهم بالعزل الانفرادي تعسفياً ولمدد طويلة، ومصادرة حاجياتهم الشخصية بالاضافة الى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى العيادات المناسبة والأدوية المختلفة، ولا تلبي الخدمات الطبية احتياجات المرضى الفورية.