وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

البرغوثي: بدانا حملة لمنع انضمام اسرائيل الى المجلس الاقتصادي العالمي

نشر بتاريخ: 14/04/2010 ( آخر تحديث: 14/04/2010 الساعة: 18:54 )
رام الله:-معا- التقى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية القنصل الفرنسي العام ورئيس كتلة اليسار في البرلمان النرويجي بارد سولجل كل على حده وبحث معهما الاوضاع في الاراضي الفلسطينية خاصة الامر العسكري الاسرائيلي بشان التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية ومخاطر انضمام اسرائيل للمجلس الاقتصادي.

وقال البرغوثي" انه بدأ باجراء اتصالات مع عدد من دول العالم لمنع انضمام اسرائيل الى مجلس التعاون الاقتصادي والتنموي "oecd" بمشاركة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمحامي والكاتب رجا شحادة".

واكد البرغوثي خطورة قبول اسرائيل عضوا في المجلس وما سيمثله ذلك من رسالة سياسية خطيرة من قبل تلك الدول باعتباره مكافاة لحكومة نتنياهو على ما تقوم به من خروقات في الاراضي الفلسطينية.

كما اكد البرغوثي اهمية القيام بحملة لمنع انضمام اسرائيل للمجلس وهو الامر الذي سيتم بحثه نهاية الشهر الجاري من قبل الدول الاعضاء فيه ومن بينها الولايات المتحدة الاميركية واليابان والمكسيك ودول الاتحاد الاوروبي .

وقال البرغوثي "ان قبول اسرائيل عضوا في المجلس سيحمل رسالة سياسية خطيرة مفادها ان هناك صمتا دوليا على الممارسات التي تقوم بها لا سيما سياسة التهويد وخرق حقوق الانسان والقرار العسكري الاخير الذي يعد تطهيرا عرقيا" .

واشار البرغوثي الى ان اسرائيل تسعى جاهدة منذ فترة لدخول المجلس والحصول على الامتيازات التي يمنحها المجلس لاعضائه والذي يضم 30 دولة من النخبة الاقتصادية تحظى بامتيازات مهمة، وان قبول عضوية اسرائيل يعني ان المجلس يخرق المبادئ التي انشئ على اساسها خاصة والتي تخرقها الحكومة الاسرائيلية وهي تخرق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبدا حرية السوق والحرية الاقتصادية وحركة تنقل الفلسطينيين وبضائعهم عبر اجراءاتها العنصرية في الضفة الغربية وحصارها الظالم لغزة وتقييد حرية الاستثمار في الاراضي المحتلة ومنع أي تظوير اقتصادي في 60% من اراضي الضفة التي تصنفها "c".

واضاف البرغوثي ان الخطورة في الامر تكمن في ان أي دولة تتقدم لعضوية المجلس يتوجب عليها الاشارة الى محيطها الاقتصادي الاحصائي وان اسرائيل قدمت طلبها على اساس ان محيطها الاقتصادي يشمل هضبة الجولان السورية المحتلة والقدس المحتلة والمستوطنات في الضفة الغربية مما يعني انها تقدم طلبها من منطلق الضم الفعلي لجميع الاراضي المحتلة دون استثناء وان هذا سبب كاف لرفض طلب عضوية اسرائيل.

وقال البرغوثي إننا بدأنا حملة مع لجان التضامن الدولية مع شعبنا لمنع انضمام اسرائيل الى المجلس.