المطالبة بتشديد الرقابة على جودة المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية
نشر بتاريخ: 14/04/2010 ( آخر تحديث: 14/04/2010 الساعة: 21:35 )
رام الله - معا - تحت رعاية الدكتور إسماعيل دعيق وزير الزراعة نظمت وزارة الزراعة، اليوم، في مقرها برام الله ورشة عمل حول الرسوم والشروط الفنية لإدخال المنتجات من إسرائيل، بمشاركة الدكتور حازم الشنار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وكل من م. حيدر حجة مدير دائرة الجودة والتأهيل و م. عبد اللطيف الشيخ مدير دائرة التوصيف فيها، إضافة الى ممثلي بعض الوزارات والهيئات غيرالحكومية والتجار والمزارعيين الفلسطينيين.
وقد رحب الوزير دعيق بالحضور وأكد حرص وزارته على حماية المنتجين والمستهلكين في خدمة الاقتصاد الفلسطيني.
وتخلل الورشة بحث عدة قضايا تخص المزارع والمستهلك والمنتج والتاجر الفلسطيني ومنها محاربة منتجات المستوطنات ودخولها إلى وإغراق أسواقنا الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الإسرائيلية غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية وانعكاس ذلك سلبيا وبشكل كبير على الميزان التجاري الفلسطيني وعلى الزراعة الوطنية وعلى صحة المواطن والبيئة الفلسطينة.
وقد اشار د. الشنار الى ان الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة المواصفات والمقاييس تضع القطاع الزراعي على رأس جدول اعمالها و طالب بحصر القضايا الخاصة بالمواصفات الفنية التي تضمن قدرة المنتجات الزراعية المحلية على منافسة المنتجات الاسرائيلية وتقنين دخول الاخيرة الى الاسواق المحلية.
وطلب من وزارة الزراعة بتحديد أولويات المنتجات التي لا يوجد لها مواصفات او تعليمات فنية إلزامية فلسطينية لانجازها في اقرب وقت، ودعا الى التنسيق بين الاجهوة الرقابية والفنية والتشريعية كافة لتطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بالاغذية لضمان صحة وسلامة المستهلك وحماية المنتج المحلي على حد سواء.
واوصت الورشة بالتركيز على المواصفات لمنع دخول المنتجات المخالفة؛ وعدم وضع رسوم على مدخلات الإنتاج؛ التوعية الفنية للمزارعين والتجار والمستهلك: وتخفيض أسعار الفحص؛وعدم امكانية تطبيق نظام التنميط الزراعي؛ ضبط ومراقبة المنتجات الزراعية ومشتقاتها في جميع اسواق مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد رحب الوزير دعيق بالحضور وأكد حرص وزارته على حماية المنتجين والمستهلكين في خدمة الاقتصاد الفلسطيني.
وتخلل الورشة بحث عدة قضايا تخص المزارع والمستهلك والمنتج والتاجر الفلسطيني ومنها محاربة منتجات المستوطنات ودخولها إلى وإغراق أسواقنا الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الإسرائيلية غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية وانعكاس ذلك سلبيا وبشكل كبير على الميزان التجاري الفلسطيني وعلى الزراعة الوطنية وعلى صحة المواطن والبيئة الفلسطينة.
وقد اشار د. الشنار الى ان الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة المواصفات والمقاييس تضع القطاع الزراعي على رأس جدول اعمالها و طالب بحصر القضايا الخاصة بالمواصفات الفنية التي تضمن قدرة المنتجات الزراعية المحلية على منافسة المنتجات الاسرائيلية وتقنين دخول الاخيرة الى الاسواق المحلية.
وطلب من وزارة الزراعة بتحديد أولويات المنتجات التي لا يوجد لها مواصفات او تعليمات فنية إلزامية فلسطينية لانجازها في اقرب وقت، ودعا الى التنسيق بين الاجهوة الرقابية والفنية والتشريعية كافة لتطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بالاغذية لضمان صحة وسلامة المستهلك وحماية المنتج المحلي على حد سواء.
واوصت الورشة بالتركيز على المواصفات لمنع دخول المنتجات المخالفة؛ وعدم وضع رسوم على مدخلات الإنتاج؛ التوعية الفنية للمزارعين والتجار والمستهلك: وتخفيض أسعار الفحص؛وعدم امكانية تطبيق نظام التنميط الزراعي؛ ضبط ومراقبة المنتجات الزراعية ومشتقاتها في جميع اسواق مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.