الزمر: سنطبق الاتفاق مع النقابات باثر رجعي من مطلع كانون ثاني
نشر بتاريخ: 14/04/2010 ( آخر تحديث: 15/04/2010 الساعة: 08:18 )
رام الله - معا - قال المحاسب العام في وزارة المالية يوسف الزمر أن الوزارة ستطبق ما أتفق عليه باثر رجعي من مطلع شهر 1-3 وأن الامور التنفيذية التى تشمل أكثر من 86,000 موظف وأن الاجراءات التنفيذية هي التى تحد من الاسراع بتطبيق الخطوات التسع بين الوزارة والنقابات ".
واضاف قائلا": أن النظام القائم تاريخيا من قبل وزارة المالية أدى الى تراكم المعلومات والملفات", مؤكدا وجود بعض الحالات الاستثنائية التى لا تتجاوز ال 45 يوما التى اصلا تكون عائدة من النقابة نفسها ".
واكد في سياق برنامج حديث الوطن على شبكة معا الإذاعية الذي قدمه الزميل رياض خميس التزام الوزارة بالنظام المالي والعمل على تقليل التكلفة المالية وضبط المصاريف بناء على التعليمات التى أصدرها رئيس الوزراء د.سلام فياض حيث أنها باشرت بخصم الرواتب من الموظفين والمدراء الذين لم يتقيدوا بخطة تقليل التكلفة .
وبخصوص الاتفاق بين وزارة المالية وإتحاد النقابات أكد الزمر "أن الوزارة ستطبق ما أتفق عليه من بداية شهر 1-3 وأن الامور التنفيذية التى تشمل أكثر من 86,000 موظف وأن الاجراءات التنفيذية هي التى تحد من الاسراع بتطبيق الخطوات التسع بين الوزارة والنقابات ".
واضاف قائلا": أن النظام القائم تاريخيا من قبل وزارة المالية أدى الى تراكم المعلومات والملفات", مؤكدا وجود بعض الحالات الاستثنائية التى لا تتجاوز ال 45 يوما التى اصلا تكون عائدة من النقابة نفسها ".
واشاد الزمر بتقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اشادا بدور السلطة الوطنية في القضايا المالية خلال العامين الماضيين وأنها تجاوزت الاشكاليات التى كانت بالسابق وقفزت قفزة نوعية .
واضاف": أن هذه الانجازات كانت حالة خاصة وعلى العالم أن يتعلم من تجربة السلطة الوطنية" .
وأجاب الزمر على أسئلة للمواطنين حول مجموعة من القضايا العالقة كان أهمها تأخر الاجراءات والمعاملات في وزارة المالية وقضية عروض الاسعار حيث قال الزمر :إن هنالك قانون ملزم وهو قانون اللوازم العامة وهي العطاءات التى تطرح بشكل موسمي وسنوي وعطاءات عند الحاجة التى يتم طرحها من خلال الظرف المختوم .
وبخصوص القضية التى أثراها أحد المواطنين وهي النظام الجديد للرواتب أجاب الزمر انه سيحل كافة القضايا بهذا الشأن مع بداية العام القادم بواسطة هذا النظام .
اما فيما يتعلق بتأخر أمور الترقية أكد الزمر أن الوزارة التزمت بحسب ما جاء بالتوصيات وانه سيتم إعتمادها من تاريخها الاصلي مؤكدا ان حقوق المواطنين والموظفين لن تضيع و موقع الوزارة يتيح للجمهور من عرض أستفساراتهم والاجابة عليها بأسرع وقت والمتقاعدين الذين اخذو 10 % من مستحقاتهم سيتم الانتهاء من صرف "مكافأة نهاية الخدمة" نهاية هذا العام وتطرق ايضا الى قضية اسر الشهداء التى يتم العمل على رفع مستحقاتهم المالية الذي وصل الى الف شيكل كحد أدني .
أما علاوة المعلمين ومطالبتهم برفعها 15% أكد الزمر ان الوزارة ملتزمة بنصوص القانون و العلاوات الخاصة تحتاج الى تعديل قانون مؤكدا على ان هذه القضية قانوية ويجب ان تصل الى الجهات التشريعية لتعديلها مؤكدا على أن تعينات 2006,2007 ستنتهي نهاية هذا الشهر .
وفيما يتعلق بالعلاوة الاشرافية أكد الزمر على أنه تم الاتفاق على رفعها جميعا لكل "موظف مسكن على هيكلية معتمدة من ديوان الموظفين" وهذه العلاوة تشمل فقط من لم يأخذ من قبل .
و حول إعتماد الوزارة على الدول المناحة أشار الزمر أن منذ بداية العام استلمت الوزارة من الدول المناحة مبلغ مئة وثلاثة وخمسين مليون دولار وما تم صرفه من وزارة المالية هو سبعمئة وواحد وثمانين مليون وثلاثمئة الف دولار وهذا يعني ان مساهمة الدول المانحة وصلت الى 20 % فقط .
واضاف قائلا": أن النظام القائم تاريخيا من قبل وزارة المالية أدى الى تراكم المعلومات والملفات", مؤكدا وجود بعض الحالات الاستثنائية التى لا تتجاوز ال 45 يوما التى اصلا تكون عائدة من النقابة نفسها ".
واكد في سياق برنامج حديث الوطن على شبكة معا الإذاعية الذي قدمه الزميل رياض خميس التزام الوزارة بالنظام المالي والعمل على تقليل التكلفة المالية وضبط المصاريف بناء على التعليمات التى أصدرها رئيس الوزراء د.سلام فياض حيث أنها باشرت بخصم الرواتب من الموظفين والمدراء الذين لم يتقيدوا بخطة تقليل التكلفة .
وبخصوص الاتفاق بين وزارة المالية وإتحاد النقابات أكد الزمر "أن الوزارة ستطبق ما أتفق عليه من بداية شهر 1-3 وأن الامور التنفيذية التى تشمل أكثر من 86,000 موظف وأن الاجراءات التنفيذية هي التى تحد من الاسراع بتطبيق الخطوات التسع بين الوزارة والنقابات ".
واضاف قائلا": أن النظام القائم تاريخيا من قبل وزارة المالية أدى الى تراكم المعلومات والملفات", مؤكدا وجود بعض الحالات الاستثنائية التى لا تتجاوز ال 45 يوما التى اصلا تكون عائدة من النقابة نفسها ".
واشاد الزمر بتقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اشادا بدور السلطة الوطنية في القضايا المالية خلال العامين الماضيين وأنها تجاوزت الاشكاليات التى كانت بالسابق وقفزت قفزة نوعية .
واضاف": أن هذه الانجازات كانت حالة خاصة وعلى العالم أن يتعلم من تجربة السلطة الوطنية" .
وأجاب الزمر على أسئلة للمواطنين حول مجموعة من القضايا العالقة كان أهمها تأخر الاجراءات والمعاملات في وزارة المالية وقضية عروض الاسعار حيث قال الزمر :إن هنالك قانون ملزم وهو قانون اللوازم العامة وهي العطاءات التى تطرح بشكل موسمي وسنوي وعطاءات عند الحاجة التى يتم طرحها من خلال الظرف المختوم .
وبخصوص القضية التى أثراها أحد المواطنين وهي النظام الجديد للرواتب أجاب الزمر انه سيحل كافة القضايا بهذا الشأن مع بداية العام القادم بواسطة هذا النظام .
اما فيما يتعلق بتأخر أمور الترقية أكد الزمر أن الوزارة التزمت بحسب ما جاء بالتوصيات وانه سيتم إعتمادها من تاريخها الاصلي مؤكدا ان حقوق المواطنين والموظفين لن تضيع و موقع الوزارة يتيح للجمهور من عرض أستفساراتهم والاجابة عليها بأسرع وقت والمتقاعدين الذين اخذو 10 % من مستحقاتهم سيتم الانتهاء من صرف "مكافأة نهاية الخدمة" نهاية هذا العام وتطرق ايضا الى قضية اسر الشهداء التى يتم العمل على رفع مستحقاتهم المالية الذي وصل الى الف شيكل كحد أدني .
أما علاوة المعلمين ومطالبتهم برفعها 15% أكد الزمر ان الوزارة ملتزمة بنصوص القانون و العلاوات الخاصة تحتاج الى تعديل قانون مؤكدا على ان هذه القضية قانوية ويجب ان تصل الى الجهات التشريعية لتعديلها مؤكدا على أن تعينات 2006,2007 ستنتهي نهاية هذا الشهر .
وفيما يتعلق بالعلاوة الاشرافية أكد الزمر على أنه تم الاتفاق على رفعها جميعا لكل "موظف مسكن على هيكلية معتمدة من ديوان الموظفين" وهذه العلاوة تشمل فقط من لم يأخذ من قبل .
و حول إعتماد الوزارة على الدول المناحة أشار الزمر أن منذ بداية العام استلمت الوزارة من الدول المناحة مبلغ مئة وثلاثة وخمسين مليون دولار وما تم صرفه من وزارة المالية هو سبعمئة وواحد وثمانين مليون وثلاثمئة الف دولار وهذا يعني ان مساهمة الدول المانحة وصلت الى 20 % فقط .