الهيئة المستقلة تنظم ورشة حول "مناهضة عقوبة الاعدام"
نشر بتاريخ: 15/04/2010 ( آخر تحديث: 15/04/2010 الساعة: 12:28 )
بيت لحم - معا - نظم مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب، وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية ببيت لحم، محاضرة تثقيفية حول "مناهضة عقوبة الاعدام".
وحضر المحاضرة أكثر من 40 طالبا وطالبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وافتتح اللقاء الدكتور مصطفى عبد الباقي خبير العدالة الجنائية وعلم الجريمة والمحاضر في جامعة فلسطين الأهلية، الذي رحب بدوره بالهيئة وشكرها على مبادرتها في عقد انشطة التوعية والتثقيف المجتمعية وعلى وجه الخصوص لفئة الطلبة في الجامعات والمؤسسات التعليمية.
واشار عبد الباقي إلى أهمية عقد هذه اللقاءات كونها تسهم في رفع مستوى الوعي الحقوقي والقانوني للفئات المستهدفة، منوها إلى أهمية التنسيق بشكل دائم ومستمر مع الجامعة بهدف خلق جيل واع لحقوقه وواجباته، مشيرا أن موضوع عقوبة الاعدام ما بين مؤيد لها ومعارض باتت محور اهتمام كثير من المحافل الفكرية والفلسفية والقانونية والاجتماعية، مشددا على ضرورة بحث هذه القضية واثارتها للنقاش، مستعرضا الاطار التاريخي لتنفيذ هذه العقوبة، ودور الشرائع الوضعية والدينية في الحد من هذه العقوبة التي تمس حقا أساسيا وهو الحق في الحياة جوهر كل الحقوق.
من جهته شكر المحامي فريد الاطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إدارة جامعة فلسطين الأهلية ممثلة بالدكتور ذياب عيوش والدكتور نافع الحسن عميد كلية الحقوق في الجامعة على اتاحتهم الفرصة أمام الهيئة للتواصل مع جمهور الطلبة خاصة في مواضيع حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وتحدياتها على المستوى المحلي والدولي.
وشرح الاطرش للمشاركين اهداف اللقاء الذي يأتي في سياق مشروع تنفذه الهيئة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات السارية في فلسطين، مشيرا ان الهيئة هي جزء من تحالف فلسطيني وأقليمي مناهض لعقوبة الاعدام، حيث تبذل الهيئة جهداً مميزاً مناهضاً لهذه العقوبة عبر برامج وفعاليات وأنشطة مختلفة تستهدف جميع الفئات الفاعلة والمؤثرة على مستوى المشروع وصانع القرار الفلسطيني.
وبين الاطرش أن هنالك حوالي 20.000 إنسان حول العالم، ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، ولا يشمل هذا الرقم الإعدام خارج نطاق القضاء أو القانون، مشيرا الى مجموعة من التشريعات الدولية التي نصت على احترام الحق في الحياة والتي تضمنت أيضا السعي باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام وعلى وجه التحديد البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن العالم اليوم ينحو باتجاه إلغاء هذه العقوبة من تشريعاته وقوانينه الوطنية.
وقال الاطرش : " عند الحديث عن عقوبة الإعدام والإطار القانوني المنظم لها في التشريعات المعمول بها والمطبقة في مناطق السلطة الفلسطينية، فإنه لا بد من الاشارة إلى أن هذه التشريعات قد أخذت بعقوبة الاتعدام في التشريع الجنائي كعقوبة على بعض الجرائم، سواء السارية في الضفة الغربية أم تلك السارية في قطاع غزة".
من جهته أوضح إسلام التميمي الباحث الميداني في الهيئة في معرض إشارته إلى الواقع الفلسطيني إلى أنه ومنذ قدوم السلطة الوطنية، صدر عن محاكمها 94 حكما بالإعدام نفذ منها 14، وفي العام 2009 لوحده صدر 17 حكماً بالإعدام (14) في قطاع غزة و(3) في الضفة الغربية، وجميعها صدرت عن المحاكم العسكرية، في حين لم يصادق الرئيس منذ عام 2006 على أي حكم بالإعدام، وبقي الاحكام معلقة دون تنفيذ، كما ونوه التميمي إلى أن جميع الأحكام صدرت استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 باستثناء حكم واحد صدر في غزة في العام 2009 استند لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008 الصادر في قطاع غزة، وفي عام 2010 صدر حكم إعدام واحد في قطاع غزة حتى الآن.
هذا وقد استعرض التميمي مجموع التشريعات السارية في فلسطين ذات العلاقة بتطبيق عقوبة الإعدام والقيود التي أقرتها التشريعات الفلسطينية على عقوبة الإعدام، واستعرض كذلك الجرائم التي تعاقب بهذه العقوبة، وذكر على سبيل المثال لا الحصر "جريمة الخيانة العظمى، جريمة حمل السلاح ضد الدولة، جريمة تحريض الغير على الإغارة على فلسطين، والقتل العمد".
كما وأشار التميمي إلى المبررات التي تستدعي إلغاء هذه العقوبة حيث تمثل هذه العقوبة أحد أهم صور ومظاهر انتهاك الحق في الحياة كما وتمثل هذه العقوبة مظاهر العقوبات القاسية نظراً للألم النفسي والجسدي الذي يتعرض له المدان خلال الفترة السابقة على تنفيذ هذه العقوبة أو حال تنفيذها، فعادة ما يتسم تنفيذ هذه العقوبة بقسوة وعلى وجه حاط بكرامة الإنسان.
هذا وقد أثبتت الممارسة العملية، كما قال التميمي، بأن السياسة الجزائية القائمة على مفهوم الاستئصال أو العزل للمجرم لم تكن موفقة بدليل ارتفاع معدلات الجريمة لدى الدول التي تقوم منظومة الجزائية على هذه العقوبة.
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش أمام المشاركين اللذين أعربوا عن شكرهم للقائمين على عقد هذا النشاط.
وحضر المحاضرة أكثر من 40 طالبا وطالبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وافتتح اللقاء الدكتور مصطفى عبد الباقي خبير العدالة الجنائية وعلم الجريمة والمحاضر في جامعة فلسطين الأهلية، الذي رحب بدوره بالهيئة وشكرها على مبادرتها في عقد انشطة التوعية والتثقيف المجتمعية وعلى وجه الخصوص لفئة الطلبة في الجامعات والمؤسسات التعليمية.
واشار عبد الباقي إلى أهمية عقد هذه اللقاءات كونها تسهم في رفع مستوى الوعي الحقوقي والقانوني للفئات المستهدفة، منوها إلى أهمية التنسيق بشكل دائم ومستمر مع الجامعة بهدف خلق جيل واع لحقوقه وواجباته، مشيرا أن موضوع عقوبة الاعدام ما بين مؤيد لها ومعارض باتت محور اهتمام كثير من المحافل الفكرية والفلسفية والقانونية والاجتماعية، مشددا على ضرورة بحث هذه القضية واثارتها للنقاش، مستعرضا الاطار التاريخي لتنفيذ هذه العقوبة، ودور الشرائع الوضعية والدينية في الحد من هذه العقوبة التي تمس حقا أساسيا وهو الحق في الحياة جوهر كل الحقوق.
من جهته شكر المحامي فريد الاطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إدارة جامعة فلسطين الأهلية ممثلة بالدكتور ذياب عيوش والدكتور نافع الحسن عميد كلية الحقوق في الجامعة على اتاحتهم الفرصة أمام الهيئة للتواصل مع جمهور الطلبة خاصة في مواضيع حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وتحدياتها على المستوى المحلي والدولي.
وشرح الاطرش للمشاركين اهداف اللقاء الذي يأتي في سياق مشروع تنفذه الهيئة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات السارية في فلسطين، مشيرا ان الهيئة هي جزء من تحالف فلسطيني وأقليمي مناهض لعقوبة الاعدام، حيث تبذل الهيئة جهداً مميزاً مناهضاً لهذه العقوبة عبر برامج وفعاليات وأنشطة مختلفة تستهدف جميع الفئات الفاعلة والمؤثرة على مستوى المشروع وصانع القرار الفلسطيني.
وبين الاطرش أن هنالك حوالي 20.000 إنسان حول العالم، ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، ولا يشمل هذا الرقم الإعدام خارج نطاق القضاء أو القانون، مشيرا الى مجموعة من التشريعات الدولية التي نصت على احترام الحق في الحياة والتي تضمنت أيضا السعي باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام وعلى وجه التحديد البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن العالم اليوم ينحو باتجاه إلغاء هذه العقوبة من تشريعاته وقوانينه الوطنية.
وقال الاطرش : " عند الحديث عن عقوبة الإعدام والإطار القانوني المنظم لها في التشريعات المعمول بها والمطبقة في مناطق السلطة الفلسطينية، فإنه لا بد من الاشارة إلى أن هذه التشريعات قد أخذت بعقوبة الاتعدام في التشريع الجنائي كعقوبة على بعض الجرائم، سواء السارية في الضفة الغربية أم تلك السارية في قطاع غزة".
من جهته أوضح إسلام التميمي الباحث الميداني في الهيئة في معرض إشارته إلى الواقع الفلسطيني إلى أنه ومنذ قدوم السلطة الوطنية، صدر عن محاكمها 94 حكما بالإعدام نفذ منها 14، وفي العام 2009 لوحده صدر 17 حكماً بالإعدام (14) في قطاع غزة و(3) في الضفة الغربية، وجميعها صدرت عن المحاكم العسكرية، في حين لم يصادق الرئيس منذ عام 2006 على أي حكم بالإعدام، وبقي الاحكام معلقة دون تنفيذ، كما ونوه التميمي إلى أن جميع الأحكام صدرت استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 باستثناء حكم واحد صدر في غزة في العام 2009 استند لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008 الصادر في قطاع غزة، وفي عام 2010 صدر حكم إعدام واحد في قطاع غزة حتى الآن.
هذا وقد استعرض التميمي مجموع التشريعات السارية في فلسطين ذات العلاقة بتطبيق عقوبة الإعدام والقيود التي أقرتها التشريعات الفلسطينية على عقوبة الإعدام، واستعرض كذلك الجرائم التي تعاقب بهذه العقوبة، وذكر على سبيل المثال لا الحصر "جريمة الخيانة العظمى، جريمة حمل السلاح ضد الدولة، جريمة تحريض الغير على الإغارة على فلسطين، والقتل العمد".
كما وأشار التميمي إلى المبررات التي تستدعي إلغاء هذه العقوبة حيث تمثل هذه العقوبة أحد أهم صور ومظاهر انتهاك الحق في الحياة كما وتمثل هذه العقوبة مظاهر العقوبات القاسية نظراً للألم النفسي والجسدي الذي يتعرض له المدان خلال الفترة السابقة على تنفيذ هذه العقوبة أو حال تنفيذها، فعادة ما يتسم تنفيذ هذه العقوبة بقسوة وعلى وجه حاط بكرامة الإنسان.
هذا وقد أثبتت الممارسة العملية، كما قال التميمي، بأن السياسة الجزائية القائمة على مفهوم الاستئصال أو العزل للمجرم لم تكن موفقة بدليل ارتفاع معدلات الجريمة لدى الدول التي تقوم منظومة الجزائية على هذه العقوبة.
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش أمام المشاركين اللذين أعربوا عن شكرهم للقائمين على عقد هذا النشاط.