د.عيسى: منع الفلسطينيين دخول الأماكن الدينية انتهاك لحرية العبادة
نشر بتاريخ: 15/04/2010 ( آخر تحديث: 15/04/2010 الساعة: 13:05 )
رام الله-معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي الإجراءات الإسرائيلية المشددة على مدينة القدس المحتلة وحرمان الفلسطينيين من الصلاة فيها وخاصة صلاة الأحد في القيامة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى انتهاكا صارخا لحرية العبادة.
وأضاف د.عيسى في بيان وصل"معا": " إن هذه الإجراءات التعسفية أدت إلى إضرار كبيرة بالحياة الاجتماعية والعلاقات الأسرية بين أبناء المجتمع الفلسطيني، فلم يستطع الفلسطينيون في الضفة الغربية أو قطاع غزة زيارة أقاربهم في القدس، هذا فضلا عن منع الفلسطينيين المقيمين في الخارج من الدخول إلى المناطق المحتلة بما فيها القدس لزيارة ذويهم، كما امتنعت إسرائيل عن قبول طلبات لم شمل العائلات، وخاصة الأزواج الذين يعيش أحدهما في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية و الآخر في الشتات.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:"إن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني التي تتضمن حرية العبادة و الاعتقاد، فهي تنتهك أحكام المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 27من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي من بين أمور أخرى بأنه من حق الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال أن تحترم حقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم و تقاليدهم، كما يشكل منع الفلسطينيين من دخول الأماكن الدينية، والسماح لليهود فقط من دخولها،نوعا من التميز العنصري القائم على أساس الدين و الذي منعته مواثيق حقوق الإنسان الدولية".
وكانت إسرائيل قد فرضت في السنوات الأخيرة قيودا مشددة على المصلين لمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلاة وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية في المدينة المقدسة من خلال عدم منحهم تصاريح لدخول القدس تارة أو فرض طوق امني بسبب الأعياد اليهودية تارة أخرى، كما نشرت قوات الاحتلال تعزيزات كبيرة من الجيش والشرطة داخل البلدة القديمة في القدس وعلى مداخل أسوار ساحة المسجد الأقصى لمنع المصلين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وأربعين سنة من دخول المسجد حتى لو كانوا من سكان القدس مما أدى إلى اضطرار الآلاف من المصلين إلى أداء الصلاة بشكل جماعي في الشوارع أو بالقرب من نقاط التفتيش.
وأضاف د.عيسى في بيان وصل"معا": " إن هذه الإجراءات التعسفية أدت إلى إضرار كبيرة بالحياة الاجتماعية والعلاقات الأسرية بين أبناء المجتمع الفلسطيني، فلم يستطع الفلسطينيون في الضفة الغربية أو قطاع غزة زيارة أقاربهم في القدس، هذا فضلا عن منع الفلسطينيين المقيمين في الخارج من الدخول إلى المناطق المحتلة بما فيها القدس لزيارة ذويهم، كما امتنعت إسرائيل عن قبول طلبات لم شمل العائلات، وخاصة الأزواج الذين يعيش أحدهما في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية و الآخر في الشتات.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:"إن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني التي تتضمن حرية العبادة و الاعتقاد، فهي تنتهك أحكام المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 27من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي من بين أمور أخرى بأنه من حق الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال أن تحترم حقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم و تقاليدهم، كما يشكل منع الفلسطينيين من دخول الأماكن الدينية، والسماح لليهود فقط من دخولها،نوعا من التميز العنصري القائم على أساس الدين و الذي منعته مواثيق حقوق الإنسان الدولية".
وكانت إسرائيل قد فرضت في السنوات الأخيرة قيودا مشددة على المصلين لمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلاة وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية في المدينة المقدسة من خلال عدم منحهم تصاريح لدخول القدس تارة أو فرض طوق امني بسبب الأعياد اليهودية تارة أخرى، كما نشرت قوات الاحتلال تعزيزات كبيرة من الجيش والشرطة داخل البلدة القديمة في القدس وعلى مداخل أسوار ساحة المسجد الأقصى لمنع المصلين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وأربعين سنة من دخول المسجد حتى لو كانوا من سكان القدس مما أدى إلى اضطرار الآلاف من المصلين إلى أداء الصلاة بشكل جماعي في الشوارع أو بالقرب من نقاط التفتيش.