الطيب عبد الرحيم:مضمون قرار التهجير عودة سلطة الحكم العسكري لقبل 1993

رام الله - معا - طالب الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، الجانب الاسرائيلي بإلغاء ما أسموها "الأوامر العسكرية" المتعلقة بترحيل المواطنين المقيمين في الضفة الغربية بطريقة غير قانونية، وجاء تصريحه بعد التشاور مع صحفيين مختصين وقانونيين.

وقال عبد الرحيم إن المضمون الحقيقي لهذه الأوامر هو عودة سلطة الحكم العسكري الى ما كانت عليه قبل عام 1993 وهو ما يعني أن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية هي التنصل الكامل من الإتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، فأي فلسطيني في وطنه معرض للطرد وهي نفس السياسة التي كانت إسرائيل تنفذها قبل إتفاقية أوسلو.

وأضاف أمين عام الرئاسة، إن هذا القرار الإسرائيلي يعادل في خطورته قرار إستمرار الإستيطان بل هو مكمل له ويهدفان الى تحقيق نتيجة واحدة وهي طرد الفلسطيني من وطنه، وتوريد المستوطنين الى بلادنا والإستيلاء على وطننا.

وقال الطيب... إن استخدام الجانب الإسرائيلي في أوامره العسكرية لتعبير "يهودا والسامرة" يؤكد حقيقة أنه لا يعترف بالإتفاقات الموقعة ولا بولاية السلطة الوطنية القانونية على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، ويؤكد الشكوك في النوايا الإسرائيلية الحقيقية برفض حل الدولتين في حدود الرابع من حزيران عام 67 بما فيها القدس، ثم إن هذه الأوامر العسكرية تعني أن إسرائيل التي تعيد إحتلالها للضفة تسعى لدعم الإنقسام في قطاع غزة وهو ما ورد في الوثائق التي في حوزتنا والتي تؤكد تطابق الرؤيا بين الإحتلال وحركة حماس بضرورة تغيير الوضع القائم تغييراً جذرياً وذلك بالتخلص من السلطة الوطنية في الضفة وإعلان غزة بعد فترة منطقة محررة.

وأوضح عبد الرحيم أن هذه الأوامر والقرارات الإسرائيلية هي أوامر وقرارات بالترانسفير والتهجير القسري لشعبنا من وطنه، وتنسجم مع بنود الخطة الإسرائيلية التي تقضي بهدم المنازل وتكثيف الإستيطان وتغيير الطابع العربي للقدس والتركيب الديمغرافي فيها.

وشبه عبد الرحيم هذه القرارات بما أقدم عليه بول بوت في كمبوديا عندما دمر الأسرة الواحدة بإبعاد الأم عن أولادها أو العكس وكذلك إبعاد الأب عن عائلته وهي ممارسات عنصرية فاشية تتناقض وميثاق جنيف الرابع مما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا من هذه الممارسات وكذلك توفير حماية شعبية للمستهدفين بهذه الأوامر والقرارات.

ووصف عبد الرحيم التفسيرات الإسرائيلية للتقليل من خطورة هذه الإجراءات التي يخطط الإحتلال العسكري لتنفيذها والقول بأنها ليست جديدة بأنها محاولات لإمتصاص الغضب الشعبي والدولي لها حتى لا تتحول الى مقاومة شعبية ضد الإحتلال وكي لا تدان في المحافل الدولية.

ونفى عبد الرحيم أن تكون هذه القرارات الإسرائيلية مجرد مناكفة للرد على ما يسميه الجانب الإسرائيلي بالخروقات التي تزمع منظمة التحرير القيام بها كعرض القضية الفلسطينية على مجلس الأمن والأمم المتحدة وقال إنها مخطط لها ومبرمجه، وإعلان صارخ بأن إسرائيل ستواجه على الأرض قرارات الشرعية الدولية واللجنة الرباعية التي صدرت مؤخراً والتي حددت أن الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار والبحر الميت والمناطق الحرام وقطاع غزة هي أراضي الدولة الفلسطينية وهي وحدة جغرافية واحدة، كما أنها ردٌ فظ على اقتراحات الإدارة الأمريكية بضرورة أن تقدم إسرائيل بعض خطوات حسن الثقة ، ولهذا فإنه يستلزم من أطراف الرباعية وخاصة الولايات المتحدة إتخاذ خطوات عمليه لوقف هذا المخطط الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية وأن تضع قرارات الشرعية الدولية موضع التنفيذ وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

واختتم عبد الرحيم تصريحه بقوله إن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تسمح بأن تفقد مبرر قيامها وستتمسك بكل صلاحياتها كما نصت على ذلك الإتفاقيات الموقعة بما في ذلك السجل المدني والولاية القانونية، ولن نقبل بنظام أبرتهايد جديد أسوأ مما كان في جنوب أفريقيا بأن يفرض على شعبنا.