بولص:لجنة النظر في إبعاد 8 أسرى تؤجل الجلسة إلى موعد غير محدد
نشر بتاريخ: 15/04/2010 ( آخر تحديث: 16/04/2010 الساعة: 09:36 )
رام الله - معا - ذكر جواد بولص مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني، ان اللجنة التي اجتمعت اليوم الخميس في محكمة عوفر العسكرية للنظر في قضية ابعاد ثمانية اسرى، اجلت الجلسة الى موعد غير محدد.
وبين بولص في تقرير من الوحدة القانونية تلقت "معا" نسخة منه، بأنه قام بتمثيل كل من الأسرى: طالب خالد بني عوده من سكان طمون في طوباس، والشقيقين محمود ومحمد ابو زويد من بني نعيم في الخليل، ونصري عطوان من بيت لحم، واحمد زيدات من الخليل، وسامر حماد من سلواد، ومروان محمد علي فراج، ومجد محمد برغل، نيابة عن نادي الاسير ووزارة الأسرى ومؤسسة الضمير ومؤسسة "هموكيد".
واوضح بولص ان التأجيل جاء بناء على طلب منه، لعدة اسباب منها، عدم الاعتراف بقانونية الامر الذي ينص على ابعاد الاسرى، وان الامر مليء بالغموض والضبابية، فلا يوجد اصول في الاجراءات القانونية، وان الاسرى الذين ينظر في قضيتهم، يتم النظر في قضيتهم امام المحكمة العليا فلماذا يتم تجاوز المحكمة العليا بعقد لجنة للنظر في أمرهم، ولذلك يجب اعطاء الفرصه للمحكمة العليا لاصدار قرار بهذا الخصوص.
واشار بولص ان النيابة العامة الاسرائيلية وافقت مبدئيا على التأجيل، لكنها اصرت على ان الاجراءات وانعقاد اللجنة قانوني، وان التعديل المعلن من قبل قائد المنطقة الاسرائيلي هو قانوني ايضا، وبناء على ذلك طالبت النيابه بطردهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين بولص في تقرير من الوحدة القانونية تلقت "معا" نسخة منه، بأنه قام بتمثيل كل من الأسرى: طالب خالد بني عوده من سكان طمون في طوباس، والشقيقين محمود ومحمد ابو زويد من بني نعيم في الخليل، ونصري عطوان من بيت لحم، واحمد زيدات من الخليل، وسامر حماد من سلواد، ومروان محمد علي فراج، ومجد محمد برغل، نيابة عن نادي الاسير ووزارة الأسرى ومؤسسة الضمير ومؤسسة "هموكيد".
واوضح بولص ان التأجيل جاء بناء على طلب منه، لعدة اسباب منها، عدم الاعتراف بقانونية الامر الذي ينص على ابعاد الاسرى، وان الامر مليء بالغموض والضبابية، فلا يوجد اصول في الاجراءات القانونية، وان الاسرى الذين ينظر في قضيتهم، يتم النظر في قضيتهم امام المحكمة العليا فلماذا يتم تجاوز المحكمة العليا بعقد لجنة للنظر في أمرهم، ولذلك يجب اعطاء الفرصه للمحكمة العليا لاصدار قرار بهذا الخصوص.
واشار بولص ان النيابة العامة الاسرائيلية وافقت مبدئيا على التأجيل، لكنها اصرت على ان الاجراءات وانعقاد اللجنة قانوني، وان التعديل المعلن من قبل قائد المنطقة الاسرائيلي هو قانوني ايضا، وبناء على ذلك طالبت النيابه بطردهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة.