مركز حقوقي يدين تنفيذ الاعدام ويؤكد ان المصادقة حق حصري للرئيس
نشر بتاريخ: 15/04/2010 ( آخر تحديث: 15/04/2010 الساعة: 17:32 )
غزة - معا - ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة المقالة بغزة حكم الإعدام بحق شخصين من قطاع غزة صباح اليوم الخميس، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تلك الأحكام، وجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كما ورد "معا" نسخة منه، فقد نفذت وزارة الداخلية المقالة في غزة فجر اليوم، 15 نيسان 2010، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق مواطنين من غزة.
وفي إفادته للمركز، ذكر شقيق احد المعدمين، بأنه وفي حوالي الساعة 11:00 مساء يوم أمس الأربعاء 14 نيسان، تلقى اتصالا من شقيقه يخبره فيه بأنه سيتم نقله من سجن لآخر في غزة، وأنه يمكنهم زيارته فوراً، مضيفا أنه وعدد من أفراد عائلته توجهوا في الساعة 12:30 فجر اليوم إلى سجن أنصار لزيارة ابنهم، وفوجئوا بوجود عدد كبير من أهالي المعتقلين قدموا لزيارة أبنائهم... وتابع بأنه في حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم تلقى اتصالا هاتفيا من وزارة الداخلية المقالة يخبره فيه بأن شقيقه نفذ بحقه حكم الإعدام، وأن عليه إحضار 5 أفراد من العائلة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ليتم دفنه.
وأفاد شقيق المعدم الثاني للمركز بأن دورية تابعة للشرطة بالحكومة المقالة قدمت إلى منزله في الساعة 12:30 فجر اليوم وأخبرت العائلة بإمكانية زيارة ابنهم لاحتمال نقله الى سجن آخر، حيث قام أفراد من العائلة بزيارته فعلاً.... وفي حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم، تلقت العائلة اتصالا هاتفياً من وزارة الداخلية المقالة تخبرهم بأنه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق نجلهم، وأن عليهم الحضور لاستلام جثمانه في الساعة 9:00 صباحاً.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
وشدد المركز على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
وجدد المركز موقفه بأن من واجب السلطة الفلسطينية ملاحقة العملاء على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال ومن أخطر أدواته المزروعة في جسم الشعب الفلسطيني، إلا أن إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح معهم، ولكن ينبغي النظر في عقوبة رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
واشار المركز إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كما ورد "معا" نسخة منه، فقد نفذت وزارة الداخلية المقالة في غزة فجر اليوم، 15 نيسان 2010، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق مواطنين من غزة.
وفي إفادته للمركز، ذكر شقيق احد المعدمين، بأنه وفي حوالي الساعة 11:00 مساء يوم أمس الأربعاء 14 نيسان، تلقى اتصالا من شقيقه يخبره فيه بأنه سيتم نقله من سجن لآخر في غزة، وأنه يمكنهم زيارته فوراً، مضيفا أنه وعدد من أفراد عائلته توجهوا في الساعة 12:30 فجر اليوم إلى سجن أنصار لزيارة ابنهم، وفوجئوا بوجود عدد كبير من أهالي المعتقلين قدموا لزيارة أبنائهم... وتابع بأنه في حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم تلقى اتصالا هاتفيا من وزارة الداخلية المقالة يخبره فيه بأن شقيقه نفذ بحقه حكم الإعدام، وأن عليه إحضار 5 أفراد من العائلة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ليتم دفنه.
وأفاد شقيق المعدم الثاني للمركز بأن دورية تابعة للشرطة بالحكومة المقالة قدمت إلى منزله في الساعة 12:30 فجر اليوم وأخبرت العائلة بإمكانية زيارة ابنهم لاحتمال نقله الى سجن آخر، حيث قام أفراد من العائلة بزيارته فعلاً.... وفي حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم، تلقت العائلة اتصالا هاتفياً من وزارة الداخلية المقالة تخبرهم بأنه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق نجلهم، وأن عليهم الحضور لاستلام جثمانه في الساعة 9:00 صباحاً.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
وشدد المركز على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
وجدد المركز موقفه بأن من واجب السلطة الفلسطينية ملاحقة العملاء على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال ومن أخطر أدواته المزروعة في جسم الشعب الفلسطيني، إلا أن إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح معهم، ولكن ينبغي النظر في عقوبة رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
واشار المركز إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.