ذياب تستقبل وفدا من البعثة الأوروبية للشرطة
نشر بتاريخ: 15/04/2010 ( آخر تحديث: 15/04/2010 الساعة: 18:09 )
رام الله -معا- إستقبلت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب وفدا من البعثة الأوروبية للشرطة لدعم الشرطة الفلسطينية وذلك لبحث سبل التعاون ما بين الوزارة والشرطة الأوروبية لإدماج قضايا النوع الإجتماعي في القطاع الأمني وذلك اليوم في مقر الوزارة برام الله.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالوفد الضيف بإعتبارها وزارة الكل الفلسطيني، والتي تدخل في كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية بإعتبارها ليست وزارة تنفيذية وإنما لوضع السياسات والخطط والبرامج والرقابة من حيث الإهتمام بقضايا المرأة وإعطائها الفرص للتعامل معها في كافة المؤسسات والوزارات من أجل إحداث تعديل أو تغيير أو رقابة على القوانين المختلفة وأين هي من موضوع المرأة باعتبار الوزارة تدخل في كافة القطاعات مثل التربية والتعليم والصحة والثقافة والداخلية والشؤون الإجتماعية والتنمية والاقتصاد.
وتحدثت ذياب عن محاور عمل الوزارة وأهمية مناصرة ودعم الإعلام لقضايا النوع الإجتماعي وكيفية تعزيز هذا الدور في مواقع صنع القرار على كافة المستويات المحلية والتشريعية والحكومة والرئاسة لتعزيز قضايا المرأة ودورها في المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة والتي يجب أن تكون بشراكة مع كافة المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة والتي تعمل بناء على قرارات مجلس الوزراء والمجلس القطاعي الإستشاري والذي ترأسه وزارة شؤون المرأة في ظل دولة غير كاملة السيادة والاستقرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تحقيق العديد من الإنجازات كمرأة فلسطينية كبعض المناصب التي كانت حكرا على الرجال، أصبحت المرأة الأن تترأس العديد من المناصب مثل الوزارات والمحافظات والتشريعي وهيئة سوق راس المال ومجلس الإحصاء المركزي والقضاء والبلديات من خلال رؤية النظام الفلسطيني والمنظور الثقافي.
وأشادت ذياب بتأسيس وحدات النوع الاجتماعي في مختلف مؤسسات السلطة الوطنية وأعتماد الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي الذي أدى إلى الانتعاش العام للمرأة الفلسطينية والذي سبق الكثير من الدول في العالم، وهذا سمح للمرأة الدخول في كافة القطاعات والمستويات وكذلك الإتفاقيات مع مختلف الوزارات وخصوصا الداخلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا المرأة من خلال التدريبات المتواصلة للنساء والرجال، وتعليق العمل بقوانين العذر المخفف والمحل بما يسمى القتل على خلفية الشرف.
وتحدث مدير مكتب الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية مايك البرس حول دور مؤسسات المجتمع المدني وأهمية شعور المرأة الفلسطينية بالأمان والإستقرار وخلق حالة من التوازن في التدريبات بين الجنسين لتغيير الثقافة السائدة والصورة النمطية عن المرأة بشكل عام .
وأضاف بأن البعثة الأوروبية هي بعثة إستشارية تقدم الإستشارات والدعم لمساندة الشرطة الفلسطينية وخصوصا في التركيز على القضايا من منظور النوع الاجتماعي، حيث هناك العديد من الإنجازات من قبل وزارة المرأة على أرض الواقع تشجع العمل في هذا الموضوع لتسهيل مهمة البعثة داخل فلسطين من خلال البرامج والخطط.
هذا وأبدى البرس إستعداد البعثة للعمل مع الوزارة في قضايا النوع الاجتماعي من خلال برامج الوزارة وعمل الشرطة ومشاريع سيادة القوانين ووحدات النوع الاجتماعي ووحدات الشكاوى في الوزارات المختلفة لخلق واقع جديد لمناصرة قضايا المرأة حسب خطة إستراتيجية عمل وبرامج وزارة شؤون المرأة.
وتحدثت وكيل وزارة شؤون المرأة سلوى هديب حول الأدوار المتقاطعة للنساء في التعليم العالي والمهني وفرص العمل والحد من الفقر وتغير القوانين ومناهضة العنف ضد المرأة مشيدة بقرار 1325 وإتفاقية سيداو وحماية المرأة من كافة إشكال العنف الموجه ضد النساء وخصوصا دور اللجنة الوطني العليا لمناهضة العنف والخطة عبر القطاعية مع مختلف الوزارات إضافة إلى خلق مناهج في الجامعات والمدارس في النوع الاجتماعي وتدريب المحاميين والقضاة والإعلاميين لتحقيق المساواة والتعاون من خلال أهداف الألفية الإنمائية MDG)) ونظام التحويل وضمان الحماية من خلال البيت الأمن .
وأشارت هديب إلى عقد مؤتمر بخصوص نظام التحويل بالتنسيق مع وزارة التنمية الأردنية ووزارة المرأة ومؤسسة جذور ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء شكرت ذياب الوفد الضيف على إهتمامه بقضايا النوع الاجتماعي، والعمل مع الوزارات كالداخلية والأجهزة الأمنية والعدل من خلال برامجه مع هذه الوزارات في إدماج قضايا النوع الاجتماعي هذا وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والاجتماعات لوضع آلية تعاون مشتركة في قضايا النوع الاجتماعي .
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالوفد الضيف بإعتبارها وزارة الكل الفلسطيني، والتي تدخل في كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية بإعتبارها ليست وزارة تنفيذية وإنما لوضع السياسات والخطط والبرامج والرقابة من حيث الإهتمام بقضايا المرأة وإعطائها الفرص للتعامل معها في كافة المؤسسات والوزارات من أجل إحداث تعديل أو تغيير أو رقابة على القوانين المختلفة وأين هي من موضوع المرأة باعتبار الوزارة تدخل في كافة القطاعات مثل التربية والتعليم والصحة والثقافة والداخلية والشؤون الإجتماعية والتنمية والاقتصاد.
وتحدثت ذياب عن محاور عمل الوزارة وأهمية مناصرة ودعم الإعلام لقضايا النوع الإجتماعي وكيفية تعزيز هذا الدور في مواقع صنع القرار على كافة المستويات المحلية والتشريعية والحكومة والرئاسة لتعزيز قضايا المرأة ودورها في المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة والتي يجب أن تكون بشراكة مع كافة المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة والتي تعمل بناء على قرارات مجلس الوزراء والمجلس القطاعي الإستشاري والذي ترأسه وزارة شؤون المرأة في ظل دولة غير كاملة السيادة والاستقرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تحقيق العديد من الإنجازات كمرأة فلسطينية كبعض المناصب التي كانت حكرا على الرجال، أصبحت المرأة الأن تترأس العديد من المناصب مثل الوزارات والمحافظات والتشريعي وهيئة سوق راس المال ومجلس الإحصاء المركزي والقضاء والبلديات من خلال رؤية النظام الفلسطيني والمنظور الثقافي.
وأشادت ذياب بتأسيس وحدات النوع الاجتماعي في مختلف مؤسسات السلطة الوطنية وأعتماد الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي الذي أدى إلى الانتعاش العام للمرأة الفلسطينية والذي سبق الكثير من الدول في العالم، وهذا سمح للمرأة الدخول في كافة القطاعات والمستويات وكذلك الإتفاقيات مع مختلف الوزارات وخصوصا الداخلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا المرأة من خلال التدريبات المتواصلة للنساء والرجال، وتعليق العمل بقوانين العذر المخفف والمحل بما يسمى القتل على خلفية الشرف.
وتحدث مدير مكتب الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية مايك البرس حول دور مؤسسات المجتمع المدني وأهمية شعور المرأة الفلسطينية بالأمان والإستقرار وخلق حالة من التوازن في التدريبات بين الجنسين لتغيير الثقافة السائدة والصورة النمطية عن المرأة بشكل عام .
وأضاف بأن البعثة الأوروبية هي بعثة إستشارية تقدم الإستشارات والدعم لمساندة الشرطة الفلسطينية وخصوصا في التركيز على القضايا من منظور النوع الاجتماعي، حيث هناك العديد من الإنجازات من قبل وزارة المرأة على أرض الواقع تشجع العمل في هذا الموضوع لتسهيل مهمة البعثة داخل فلسطين من خلال البرامج والخطط.
هذا وأبدى البرس إستعداد البعثة للعمل مع الوزارة في قضايا النوع الاجتماعي من خلال برامج الوزارة وعمل الشرطة ومشاريع سيادة القوانين ووحدات النوع الاجتماعي ووحدات الشكاوى في الوزارات المختلفة لخلق واقع جديد لمناصرة قضايا المرأة حسب خطة إستراتيجية عمل وبرامج وزارة شؤون المرأة.
وتحدثت وكيل وزارة شؤون المرأة سلوى هديب حول الأدوار المتقاطعة للنساء في التعليم العالي والمهني وفرص العمل والحد من الفقر وتغير القوانين ومناهضة العنف ضد المرأة مشيدة بقرار 1325 وإتفاقية سيداو وحماية المرأة من كافة إشكال العنف الموجه ضد النساء وخصوصا دور اللجنة الوطني العليا لمناهضة العنف والخطة عبر القطاعية مع مختلف الوزارات إضافة إلى خلق مناهج في الجامعات والمدارس في النوع الاجتماعي وتدريب المحاميين والقضاة والإعلاميين لتحقيق المساواة والتعاون من خلال أهداف الألفية الإنمائية MDG)) ونظام التحويل وضمان الحماية من خلال البيت الأمن .
وأشارت هديب إلى عقد مؤتمر بخصوص نظام التحويل بالتنسيق مع وزارة التنمية الأردنية ووزارة المرأة ومؤسسة جذور ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء شكرت ذياب الوفد الضيف على إهتمامه بقضايا النوع الاجتماعي، والعمل مع الوزارات كالداخلية والأجهزة الأمنية والعدل من خلال برامجه مع هذه الوزارات في إدماج قضايا النوع الاجتماعي هذا وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والاجتماعات لوضع آلية تعاون مشتركة في قضايا النوع الاجتماعي .