فتح: محاكم حماس خارجة عن القانون وأحكامها باطلة
نشر بتاريخ: 15/04/2010 ( آخر تحديث: 15/04/2010 الساعة: 19:45 )
رام الله -معا- اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي عملية الاعادم التي نفذتها الحكومة المقالة لمواطنين في غزة بـ"أنها ليست انتهاكاً للقانون الأساسي وجريمة قتل خارجة عن القانون وحسب بل حلقة في سلسلة جرائم اغتصابها للسلطات الفلسطينية الشرعية من سياسية وقضائية وتنفيذية، وتغطية على الإختراقات الأمنية الخطيرة".
وشدد القواسمي في بيان وصل معا نشخة منه على "أن محاكم حماس باطلة أصلاً، ولا يمكن اسنادها للقانون الفلسطيني، خاصة وأنها محاكم غير شرعية كونها خارجة عن نطاق سلطة القضاء الفلسطيني وبالتالي فإن كل أحكامها باطلة وتعتبر جريمة بحق القانون".
وحملت فتح، قيادات حماس المسؤولية عن حياة وسلامة المعتقلين على خلفية سياسية المهددين بالقتل تحت ما يسمى أحكام الإعدام، ودعت الحركة المنظمات والهيئات الحقوقية الإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ جرائم القتل، والعمل على اطلاق حرية كل المواطنين المعتقلين لأسباب سياسية.
ورأى القواسمي:" أن اعتماد حماس للتصفيات الجسدية والاغتيالات والقتل كوسائل لتكريس حكمها يأتي تعبيراً حقيقياً عن مفاهيمها التكفيرية"، معتبراً أن هذه الأساليب لم تجلب إلا الدمار والموت لشعبنا الفلسطيني".
وشدد القواسمي في بيان وصل معا نشخة منه على "أن محاكم حماس باطلة أصلاً، ولا يمكن اسنادها للقانون الفلسطيني، خاصة وأنها محاكم غير شرعية كونها خارجة عن نطاق سلطة القضاء الفلسطيني وبالتالي فإن كل أحكامها باطلة وتعتبر جريمة بحق القانون".
وحملت فتح، قيادات حماس المسؤولية عن حياة وسلامة المعتقلين على خلفية سياسية المهددين بالقتل تحت ما يسمى أحكام الإعدام، ودعت الحركة المنظمات والهيئات الحقوقية الإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ جرائم القتل، والعمل على اطلاق حرية كل المواطنين المعتقلين لأسباب سياسية.
ورأى القواسمي:" أن اعتماد حماس للتصفيات الجسدية والاغتيالات والقتل كوسائل لتكريس حكمها يأتي تعبيراً حقيقياً عن مفاهيمها التكفيرية"، معتبراً أن هذه الأساليب لم تجلب إلا الدمار والموت لشعبنا الفلسطيني".