|
الخليل-ورشة بعنوان"مشاركة نسوية وفاعلة في قطاع الحكم المحلي"
نشر بتاريخ: 16/04/2010 ( آخر تحديث: 16/04/2010 الساعة: 12:06 )
الخليل- معا- بمشاركة الوزير د.خالد القواسمي عقدت أمس الخميس ورشة عمل في مركز إسعاد الطفولة في مدينة الخليل، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع مؤسسةGTZ بعنوان " مشاركة نسوية وفاعلة في قطاع الحكم المحلي ".
واستهل الوزير د.خالد القواسمي كلمته بقرار الحكومة خوض الإنتخابات المزمع عقدها في 17 تموز القادم لهذا العام. وأشار د.القواسمي إلى أن نظام "الكوتا" لا يلبي طموح وزارة الحكم المحلي والمجتمع المحلي ولكنه يعتبر خطوة مرحلية بحيث يعطي المرأة دورا في التمثيل وستتوالى الانتخابات وستفوز المرأة بها من غيره. وأشار أن بلدية الخليل، ودورا، وبلدية يطا لم يكن وجود للمرأة في هذه البلديات وسيكون بها ويجب أن لا يقل عن ثلاث ممثلات ومرشحات وبأن مسيرة المرأة الكفاحية ستفرض معادلة جديدة لفرض إمكانياتها وهي وجهة لوجه مشرق وستكون المرأة المنتخبة بالمجلس البلدي والقروي مشاركة فاعلة رغم الصعوبات الجمة التي تواكب عملها ولكنها أثبتت جدارتها. وشدد على ضرورة تحرك المرأة وعملها في المجالات التي يعمل فيها الرجال فهي ليست فقط مسؤولة عن قطاع المشاريع وإنما باستطاعتها التعامل مع الجمهور والوصول إليه ولذا من واجبها أن تشارك لتضع بصمتها وموضوع إنتخابات المرأة ليس هامشياً وإنما هو الأساس وسيكون لنا دوراً داعماً ومسانداً لتمكين النساء المنتخبات بعد انتخابهن، وأضاف "قد أولت حكومة الحكم المحلي العناية بقضايا النوع الإجتماعي ومن خلال وحدة النوع الإجتماعي وأحث النساء أن يعززن الثقة بأنفسهن". من جانبه، أشار ممثل بلدية الخليل علام الأشهب إلى أن الانتخابات ظاهرة ديمقراطية تجسدت من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على الرغم من القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وان البلديات ما زالت تتحمل مسؤوليات كثيرة كونها مؤسسات خدماتية لكل المواطنين ولذلك فهي غير متحيزة لتقديم الخدمات. وأشار إلى أن القانون الفلسطيني كفل للمرأة المشاركة في الانتخابات، وأثبتت أنها قادرة على تحمل المسؤولية على الجانب السياسي والاقتصادي والصحي والثقافي، وتقع على المرأة مسؤولية كبيرة في المشاركة، كما أن هناك تجارب كثيرة لمشاركة المرأة في الانتخابات المحلية. وبدورها دعت النائب د. سحر القواسمي إلى ممارسة الديمقراطية لأنها تمثل كافة أفراد الشعب ويجب أن تمثل مجالس الحكم المحلي والتشريعي وعلى كافة الأصعدة، آملة أن تكون الانتخابات خطوة للتصعيد باتجاه رفع مستوى الكوتا. وقالت:" نحن نريد المرأة الفاعلة، نطمح أن نراها في مكانها وفي المناصب التي تستحقها لكونها فاعلة وتستطيع أن تقوم بالمهام المناط بها، يجب أن يكون هناك مشاركة فعالة أيضا من الشباب الفاعلين في المجتمع وذلك ضمن معايير العطاء والشفافية'، مؤكدة على رفض فصل الوطن وأنه يجب أن لا يكون هناك سبب يعطل عملية الانتخابات". وفي هذا السياق، أضافت حنان مسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي أن الوزارة قامت بالعمل على برنامج الانتخابات من اجل تطوير دور المرأة الفلسطينية فيها ومن اجل التنسيق والتعاون مع المؤسسات النسوية والحزبية وزيادة الوعي بمشاركة المرأة. ولفتت إلى أن هناك ضرورة للعمل على دعم المرأة للمشاركة كجزء من المجتمع الفلسطيني وكصانعات قرار فيه، وأن التصويت على أساس عشائري لا يعكس بالضرورة مصالح المرأة فنحن بحاجة إلى الأب والأخ والزوج والأسرة والمجتمع للوقوف مع النساء. |