بحر: قرار اعدام العملاء ينسجم تماما مع القانون والدستور الفلسطيني

غزة - معا - اكد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي د.احمد بحر اليوم الخميس، ان إعدام العملاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ينسجم تماما مع القانون والدستور الفلسطيني، من حيث اتباع كافة الإجراءات والمعايير القانونية فيما يتعلق بتفاصيل مراحل عملية التحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

وقال بحر في بيان وصل لـ"معا" :" ان ادعاء البعض باغتصاب صلاحيات الرئيس كون الأمر يدخل ضمن نطاق صلاحياته الحصرية حسب القانون الأساسي، هو ادعاء خاطئ تماما بالنظر إلى انتهاء شرعية الرئيس منذ تاريخ 9-1-2008 وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، مما ينقل الصلاحيات المختصة إلى الحكومة الشرعية في غزة التي ترعى المصلحة الوطنية وتعمل على تقديرها وموازنتها وفقا لطبيعة الظروف والاحتياجات الوطنية".

واضاف النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي "إن الاتهامات التي وصفها الباطلة التي أطلقتها حركة فتح تعبر عن حالة حقد دفينة تستحضر إلى الذاكرة قيام قيادات في فتح والسلطة بتحريض كيان الاحتلال على شن الحرب على غزة، والدفع باتجاه تشديد الحصار على أهلها، والتي كان آخر تجلياتها حرمان غزة من الكهرباء بعد سرقة الأموال المخصصة لتسديد ثمن الوقود الصناعي"، داعيا حركة فتح والسلطة إلى التوقف عن كيل الاتهامات الهزيلة المتهافتة التي تحاول ضرب الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في القطاع استجابة لمآرب فئوية ضيقة لا تمت لمصلحة شعبنا بصلة".

وقال :" إن الانتقادات التي أطلقتها بعض المراكز الحقوقية تعبر عن أزمة مبدأ حيال عقوبة الإعدام، وتخالف منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير الأرضية بما فيها القانون والدستور الفلسطيني، التي تشرع قانون العقوبات بما فيها الإعدام من أجل حفظ الأرواح وصيانة المجتمع من المفسدين والمجرمين، وتكريس السلم والأمن الاجتماعي، وتنقية المجتمع من كل الطحالب الضارة التي تمتهن الإفساد والتخريب، داعيا هذه المراكز والمؤسسات إلى الالتفات إلى الجرائم التي ترتكبها السلطة في الضفة الغربية على أرض الضفة الغربية".