أصدر العديد من التوصيات:اختتام اعمال مؤتمر الفصل بين السلطات في النظام

القدس-معا- أصدر مؤتمر "مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني" الذي اختتم أعماله في أريحا أمس بتنظيم من الملتقى الفكري العربي بالتعاون مع مشروع سيادة القانون- نظام الممول من الوكالة الدولية للتنمية الأميركية بيانا الليلة تضمن مجموعة هامة من التوصيات.

"عقد الملتقى الفكري العربي بالتعاون مع مشروع سيادة القانون- نظام الممول من الوكالة الدولية للتنمية الاميركية مؤتمرا بعنوان: "مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني" على مدار يومي الخميس والجمعة (15 و 16 نيسان 2010) في اريحا. وجاء المؤتمر ليوثق لمرحلة سياسية هامة من خلال فحص كيفية تعامل النظام الفلسطيني مع مبدأ الفصل بين السلطات، وتحليل المشاكل المؤسسية والقضايا التي تواجه استقلالية السلطات الثلاث وتعيق تكاملها، وكذلك تحديد العقبات والقضايا الناتجة عن الطبيعة غير المستقرة للنظام السياسي والتي تعترض افاق تطوره. كما استكشف المؤتمر، من جهة اخرى، الشكل المناسب لهذا الفصل بما يؤدي الى حماية حقوق الانسان وبما يعزز سيادة القانون وسلامة نظام الحكم في الدولة الفلسطينية المستقلة. كما ناقش المؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني في التأثير على الأداء الحكومي.

تم اعداد وصياغة محاور المؤتمر من قبل لجنة توجيهية (سكرتارية المؤتمر) من خلال التركيز على اداء النظام السياسي ليحقق الاهداف المرجوة لعقده من خلال معالجة المفاهيم النظرية العامة، واستعراض النماذج الدولية، كمدخل وتوطئة لمعالجة الحالة الفلسطينية بقصد طرح وتقديم استنتاجات واستخلاصات واقتراح توصيات لاصلاح الوضع القائم.

وبالنظر لغياب السلطة التشريعية الفلسطينية وعدم ممارسة دورها وصلاحياتها المنوطة بها، نتيجة للوضع والظرف غير الطبيعي الذي أوجده الانقسام السياسي الفلسطيني، وبالنظر لأثر ودور السلطة التشريعية الهام في سن التشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية، فقد كان لغياب دور المجلس بلا شك دوره وأثره السلبي في غياب وافتقاد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للجسم الرقابي الذي يكفل ويضمن من حيث المبدأ قيام التوازن بين السلطات .

وعليه نشأ ظرف تميز بالاتي:
1. غياب صياغة واضحة لآليات الرقابة والمساءلة المتبادلة والفعالة بين السلطات الثلاث في النظام السياسي الفلسطيني.
2. إن الغموض في النصوص وعدم الوضوح في توزيع الصلاحيات أسهم بشكل ملحوظ في تحول الصراع على الصلاحيات داخل السلطات الثلاث وفيما بينها إلى صراع حقيقي في أعقاب الانتخابات التشريعية 2006 وهو ما أدى إلى المس بشكل مباشر بمبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة بل وبفكرة النظام الديمقراطي عموما.
ومن خلال توضيح واقع وتطبيق هذا المبدأ وتحليل مكوناته التنفيذية والتشريعية والقضائية والاسترشاد بالتجارب الدولية فقد تم الخروج بعدد من الاستنتاجات والتوصيات التي تضمنت:
1. ان غياب الرقابة المتبادلة بين السلطات يقتضي من أفراد ومؤسسات ومكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية. ايجاد بيئة تمنع استغلال النفوذ والمحاباة وغيرها من مظاهر الفساد التي ستنعكس بالسلب على أمن وحياة وحقوق الفلسطينيين ومقدراتهم وثرواتهم.
2. تعزيز وتكريس الشفافية كنهج وفلسفة عمل وأداء، وتبني نهج العلنية والوضوح والتصرف بطريقة مكشوفة للسلطات القائمة الآن، وذلك من خلال تبني السلطات والمؤسسات على اختلافها لإجراءات وتدابير واضحة تكفل صراحة التدفق الحر للمعلومات المتعلقة بطرق وآلية اتخاذ القرار على صعيد السلطة التنفيذية.
3. تعزيز نصوص القانون الاساسي بما يضمن سيادته على القانون، وعلى ما عداه من أنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات إدارية.
5. ضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية، لممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين واضافة مهام اخرى من ضمنها الفصل في النزاعات القائمة بين السلطات .
6. ضرورة تعديل مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية. ينبغي على المشرع ان يحتاط للأمر بإحداث تعديل مماثل في النص الدستوري حتى يصبح نص المادة الآنفة الذكر في قانون الإنتخابات مماثلة للنص الدستوري وقابلة للتطبيق.
7. تعزيز الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، وتوحيد أدوات الرقابة المالية والإدارية وإناطة هذه المهمة بالمجلس التشريعي وذلك من خلال إعادة النظر بديوان الرقابة المالية والادارية وتعديل قانون الرقابة العامة رقم (17) لعام 1995.
8. ضرورة توضيح مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند إداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية، بحيث لا يمكن استمرار المجلس القديم في ولايته دون تحديد مدة زمنية إذا استحال إجراء انتخابات نيابية جديدة وطالما لم ينتخب مجلس جديد ويقسم اليمين الدستورية.
9. إدخال تعديل يحدد بموجبه صاحب الصلاحية في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال حدوث أزمة تعيقه عن إداء مهامه، أو وصوله إلى حالة من العجز تحول دون إدائه لمهامه، مثل عجزه عن حشد الأغلبية المطلوبة لإصدار القوانين ومنح الثقة للحكومة مثلا، أو في حال حدوث أزمة مستعصية قد تطول فتعصف بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما هو حالنا في الوقت الحاضر.


وكانت أعمال المؤتمر اختتمت أمس، بعد جلسات نقاش عديدة تخللها تقديم العديد من أوراق العمل.

الجلسة الأولى: الإطار الخاص: الفصل بين السلطات في الحالة الفلسطينية

وتحدث فيها الدكتور احمد مصلح حيث قال ان السلطة لم يكن مفترض بها ان تكون دائمة، وأن الإرث السياسي للسلطة الفلسطينية ساهم في عدم اعطاء الأولويات للفصل بين السلطات، حيث انصب التركيز على تعزيز السيادة الفلسطينية. وأضاف ان النظام السياسي الفلسطيني غير متوازن وأشار الى ان الإنقسام الفلسطيني زاد من تفاقم الأمور مما ساهم في تغييب السلطة التشريعية، غير انه اكد على أنه من حيث المبدأ هناك ادراك لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

وقال ان الرئيس يتمتع بصلاحيات كبيرة لا تخضع للمساءلة من السلطة التشريعية. ونوه الى بروز خلافات واضحة على الصلاحيات في الفترة السابقة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالأمن والتعيينات. كما انه وبسبب تعطل المجلس التشريعي، أصدر الرئيس العديد من القرارات بقوة القوانين توازي ما أصدره المجلس التشريعي في عشرة سنوات.

وقال مصلح ان الحكومة خلال السنوات العشر الماضية لم يكن لها أية أجندة تشريعية. وفيما يتعلق بنشر القوانين لم يكن للمجلس التشريعي سلطة على نشر القوانين. وأضاف ان اصلاح الدستور يتطلب تحديد ماهية النظام الذي نريده. وشدد بأن لا يمكن الحديث عن الفصل بين السلطات في ظل غياب الإرادة السياسية لذلك.

وفي مداخلته حول "الوضوح والغموض في النص الدستوري" قال د. نافع حسن بأنه من غير الموضوعي الحديث عن الدستور في ظل غياب الدولة وفي ظل الخلافات الفلسطينية وفي ظل غياب اللاجئين. وقال "أننا كمن يبحث عن مشاكله في القطب الشمالي لكنها موجودة بالأصل في القطب الجنوبي."

وتساءل فيما اذا كان النظام الأساسي يشكل دستورا فعليا، وقال ان الدستور لا يصبح دستورا الا اذا اقر بإجراءات قانونية أشد تعقيدا وبفعل هيئة خاصة وبعد منحه حصانة خاصة، أو من خلال اجراء الاستفتاءات الشعبية. واستطرد قائلا الى أن غالبية الدول في العالم اعتمدت فيها الدساتير باستثناء اسرائيل الذي يسود فيها الكنيست.

وقال ان الدساتير تتطلب تعزيز مبدأ القانون الدستوري، غير انه في الحالة الفلسطينية جرى التعامل معه بشكل شكلي. واشار الى ان القانون الأساس الفلسطيني يفتقد الى اي نص حول ذلك. واقترح ترميم النظام الدستوري الفلسطيني وعرضه على الاستفتاء الشعبي حتى يصبح دستورا وقانونا أعلى للسلطة الفلسطينية.

وأضاف أنه كلما كان الفصل بين السلطات شديدا كلما كنا امام نظام رئاسي، في حين انه كلما كان الفصل مرنا كنا امام نظام برلماني. وقال "اذا اردنا ان يكون لدينا نظاما ديمقراطيا نيابيا فيتعين تبديل العديد من القوانين، اضافة الى زيادة صلاحيات المحكمة الدستورية."

ومن جانبه، القى نافع حسن مداخلة بعنوان "الوضوح والغموض في النص الدستوري، حيث قال أن الفصل بين السلطات يشترط ضمان حقوق الإفراد. ونوه الى أنه حتى في حالة الطوارىء لا يجوز فرض قيود على حريات المواطين الا في حدود معقولة. وقال ان الأزمة الفلسطينية الراهنة فاقمت من تعقد الأمور. واكد على أن النظام المتبع لدى السلطة الوطنية لم يكن له الأثر الأكبر في لجم الانتهاكات، وانما الانقسام وغياب الرؤية الصحيحة.

وبدوره القى د. ناصر الريس من الحق مداخلة بعنوان "الرقابة المتبادلة بين السلطات في الحالة الفلسطينية" قال فيها ان الواقع الفلسطيني في مرحلة قيام السلطة ولحين تأسيس المجلس التشريعي، تميز بغياب دور المجلس التشريعي وغياب الرقابة المالية والإدارية إضافة الى تدخل التنظيم الفلسطيني في التوظيف، وضرب النظام القضائي من خلال تشكل محكمة أمن الدولة. وانتقد ضعف رقابة المجلس التشريعي على أداء السلطة التنفيذية وانخراط المجلس التشريعي في الخلاف السياسي الفلسطيني وبخاصة ما بين فتح وحماس.

وخلال المرحلة الثانية التي تعطل فيها المجلس التشريعي، غاب بدوره وتحول الى أداة لضرب القرارات السلطوية وبخاصة الصادرة عن قطاع غزة. وفي الضفة الغربية تحولت العديد من صلاحيات القضاء النظامي الى القضاء العسكري بفعل العديد من القرارات الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وقال انه للخروج من حالة الفوضى في الضفة والقطاع يتعين بالمؤسسات الشعبية القيام بالرقابة على السلطات الثلاث، وأشار الى ان الوضع الراهن قد يستمر الى فترة طويلة مما يؤدي الى تعزيز صلاحيات الرئيس الذي يصدر العديد من القرارات التي تتمتع بصفة القانون مما يلح بالمؤسسات الشعبية تفعيل أدوارها الرقابية.

الجلسة الثانية: أثر الفصل بين السلطات على سيادة القانون وحقوق الإنسان


وخلال هذه الجلسة التي ادارها الدكتور عزمي الشعيبي تحدث مهيب عواد عن "سياسة المجلس التشريعي على ضوء واقع الفصل بين السلطات" حيث قال أن ممارسة المجلس التشريعى تبين انه كان هناك تعاون بين مختلف السلطات في النظام الفلسطيني، ولم يكن الفصل مطلقا. لكنه شدد على أن المجلس لم يكن يتعامل مع قضية الموازنات بالجدية المطلوبة، حيث انه في هذا الصدد لم يقر المجلس الحساب الختامي الا مرتين طوال فترة عمله.

وأشار الى أن عدم تفعيل المجلس التشريعي اتاح المجال للسلطة التنفيذية باحتكار العمل، وقال أنه لم يحدث أن تم حجب الثقة عن أي وزير بشكل جدي ونوه الى وجو د تناقض بين النظام القضائي والنظام الأساسي الفلسطيني. وطالب بسن قانون ينظم نشر واصدار القوانين. وقال ان هناك العديد من القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي لم يتم مراجعتها وأن من الصعب معالجة المعوقات التي يعيشها المجلس بمعزل عن الخروج من المأزق السياسي الحالي. وأوصى عواد بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالتشريع، اضافة الى ايجاد اجندة تشريعية حول أولويات التشريع وإدخال التعديل على القانون الدستور لإزالة بعض الغموض الذي قد يأخذ اكثر من تفسير.

وبدوره تحدث سامي صرصور عن "سياسة السلطة القضائية على ضوء واقع الفصل بين السلطات" حيث قال ان السلطة القضائية هي الوحيدة التي تصدر بحقها قانون خاص حيث يحدد القانون تشكيلها واختصاصها اضافة الى التأكيد على استقلاليتها. لكنه شدد على انه عند مجيء السلطة بثوب الثورة وليس بثوب السلطة، برز العديد من الخروقات من الجهات التنفيذية. وأشار الى وجود اشكالات ما بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، حيث هناك غياب للقوانين التي تنظم العلاقات فيما بينها.

وعبر صرصور عن الآمال بالقيام بتنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة وأن يقوم المجلس التشريعي بأخذ رأي السلطة القضائية في اي قرار يتخذه التشريعي. وقال انه حاليا فان السلطة التنفيذية تراجعت عن التدخل في السلطة القضائية علما انه في السابق كانت الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية لا تنفذ. وأشار أنه في السابق كان هناك نوعا من المجافاة بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، لكن الوضع راهنا تغير الى الأفضل.

ومن جهته، قدم كمال حسونة مداخلة بعنوان "ممارسة السلطة التنفيذية على ضوء واقع الفصل بين السلطات" قال فيها ان النظم التي تتداخل في السلطات يعاني من الفساد وانعدام الأمن وتدني معدلات النمو وانتشار البطالة. وقال ان العناصر المكملة للفصل بين السلطات تتطلب زيادة الشفافية واطلاق حرية الإعلام وتقوية الرقابة ومحاربة الفساد واشراك مؤسسات المجتمع المدني.

وقال أن الفصل بين السلطات كان يطبق بشكل كبير في السلطة الفلسطينية، وأن العديد من مشاريع القوانين التي اعدتها الوزارات المختلفة عرضت على الرئيس في ظل غياب المجلس التشريعي، حيث قام بالمصادقة على أغلبها. وأشار الى ضرورة وجود عناصر تدعم السلطتين التنفيذية والقضائية، حيث ان نجاح التفاعل بين الجهتين يحمي الوطن من العابثين. وطالب بالحماية الدستورية لسلطة القضاء لمنع محاولة الإعتداء عليها اضافة الى وجود بيئة مهنية حرة.

أما الدكتور عبد الرحمن التميمي الذي قدم مداخلة حول "علاقة المجتمع المدني مع السلطات الثلاثة" فأشار الى أن السؤال المركزي حول فصل السلطات يتمحور حول الممارسة، مشيرا الى انعدام التراث الديمقراطي لدى الفصائل او وغياب الحاضنة الديمقراطية حتى ينجم نظام دستوري ديمقراطي.

وأضاف الى ان ممارسة التدخلات بين السلطات ادى الى غياب وجود استقرار سياسي وأشار الى وجود قوانين غير مطبقة مما لا يخدم الحكم الصالح. وهناك تطبيق للقوانين بصفة انطباعية والحكم المسبق. وقال ان الحكم الصالح يتطلب مشاركة المواطنين. كما انتقد غياب الحكم الصالح. لكنه شدد على ان المقصر ليس السلطة انما المجتمع الذي يتراوح بين القبلية والحمائلية.

الجلسة الثالثة: استخلاصات لنظام سياسي ديمقراطي مستقل

وشارك في هذه الجلسة التي ادارها د. ممدوح العكر الدكتورين عزمي الشعيبي وغسان الخطيب، حيث تطرق العكر الى أهمية السلامة الأمنية في النظام السياسي الفلسطيني، لكنه انتقد الفصل التعسفي للموظفين على خلفية سياسية مؤكدا على أهمية الفصل بين السلطات واحترام القضاء.

اما دكتور عزمي الشعيبي، فقال انه عند الحديث عن الفصل بين السلطات، يجب التأكيد على أهمية مساءلة السلطات الثلاث على المسؤوليات المناطة بهم، حيث ان كل طرف يمنح صلاحيات تمكنه من تنفيذ المسؤولية المناطة فيه، كما طالب باعادة النظام الداخلي الفلسطيني.

ونوه الى ان بعض التشريعات صيغت قبل صياغة القانون الأساسي وتتناقض معه. وقال ان البعض يعتبر ان الرئيس هو أبو السلطات وهو المؤتمن عليها. وقال يجب ان تدفع الأمور باتجاه اقامة نظام برلماني وليس رئاسي، حيث ان النظام الفلسطيني متأثر بالنماذج المحيطة بفلسطين وبخاصة العربية. وقال ان ثقافة المنطقة تشجع على اقامة نظام رئاسي يتحول مع الوقت الى نظام استبدادي.

وذكر أن النظام البرلماني يحافظ على التعددية بشكل اكبر من النظام الرئاسي. وطالب بتحديد العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية اضافة الى العلاقة ما بين الضفة والقطاع. ودعا الى إعادة اخضاع السلطة الأمنية لمبدأ الحيادية، وأكد على أهمية وجود مستشارها قضائي للحكومة.

أما د. غسان الخطيب، فتطرق الى الإشكاليات التي يعانيها النظام الفلسطيني من حيث المنهجية، مشيرا الى غياب معيار القياس "فهل نقيس من خلال مقارنة انفسنا مع النظم المجاورة او من خلال مقارنة انفسنا بأنفسنا." وقال ان المعايير يجب ان تكون واضحة لتقييم اداء السلطات.

وأشار الى أن الوضع الفلسطيني يمتاز بخصوصية، حيث يعتبرها البعض مبررا للأوضاع الراهنة. وطالب برسم الحدود الواضحة ما بين السلطات. وفيما يتعلق بخصوصية النظام السياسي الفلسطيني، قال الخطيب ان النخبة السياسية القيادية التي عادت من البلدان العربية هي التي ساهمت بشكل اكبر في صياغة النظام الفلسطيني، علما ان تلك النخبة كانت تتماهي مع الدول العربية مع كل عيوب وشوائب التجربة العربية. وأضاف الى انه في فترة نشوء السلطة كانت التدريبات تتم في الدول العربية مما ساهم في نقل تجارب الدول العربية الى السلطة الفلسطينية.

وأشار الى وجود تباين ما بين النخبة القيادية الوافدة من الدول العربية والتوقعات الرومانسية من السلطة والتي كان يتبناها الجمهور الفلسطيني. وقال ان حل الانقسام السياسي قد يساهم في تحسين الأوضاع، لكن تساءل "ماذا نفعل الى حيث حل الانقسام، حيث أن علينا البحث عن أفكار خلاقة للتعامل مع الوضع القائم."

واقترح الخطيب العمل بفكرة المشاركات الاجتماعية والبحث عن التفكير الخلاق للخروج عن الأنماط المألوفة. كما القيام باصلاحات في منظمة التحرير لتأخذ بعين الاعتبار المشاركات الاجتماعية. وعبر عن اعتقاده ان اجراء انتخابات للمجلس الوطني قد يساهم في الخروج من الوضع الراهن.

كما اقترح تعزيز دور المجتمع الأهلي والإعلام، حيث قال ان المجتمع الأهلي قد يساهم في تعزيز النظام السياسي الفلسطيني. وأكد على اهمية تعزيز وتقويه وسائل الاعلام الفلسطينية، اضافة الى أهمية الخروج من واقع التقاسم الوظيفي بين السلطة والاحتلال، حيث ان السلطة كانت اقيمت لفترة مؤقتة لكنها تحولت لفترة دائمة. كما أكد على اهمية اعادة الاعتبار لمرحلية السلطة الفلسطينية.

وقال ان خطة السنتين للحكومة لاقامة الدولة لربما يساهم في إعادة الاعتبار لمرحلية السلطة الفلسطينية. وقال إما ان نذهب الى دولة مستقلة او الى طريق آخر فمن غير الممكن السكوت والاستسلام للأمر الواقع.