شمس: على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لتطبيق القانون الدولي
نشر بتاريخ: 17/04/2010 ( آخر تحديث: 17/04/2010 الساعة: 20:09 )
القدس -معا- نظم مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لقاء مفتوحا حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو في بلدة عناتا بمحافظة القدس حضره جمع غفير من وجهاء القرية والمحافظة وعدد من الشخصيات الرسمية وطلبة الجامعات وممثلون عن المؤسسات والجمعيات.
وافتتح اللقاء حسين الديك من المركز مقدما نبذة تعريفية حول المركز والهدف من اللقاء والذي يهدف إلى تعريف المواطن في حقوقه، سيما وأن محافظة القدس هي أكثر المحافظات الفلسطينية التي يتعرض فيها المواطن الفلسطيني لانتهاك حقوقه من قبل الاحتلال.
وقدمت حليمة أبو هنية الناشطة في حقوق الإنسان ورقة عمل ناقشت فيها التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو ، موضحة أن إسرائيل حاولت مرارا وتكرارا التنصل من تلك الالتزامات والتهرب منها ، علما بان القانون الدولي الإنساني المتمثل بقانون لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بهما تحمل إسرائيل كدولة احتلال المسؤولية الكاملة عن كافة الأحدث التي تحصل في الإقليم المحتل .
وقالت إن إدعاء إسرائيل من الانسحاب من قطاع غزة وتنصلها من أية مسؤولية عن ذلك الإقليم لا يعفيها من تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي ، وبينت أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتحمل كامل المسؤولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد توقيع اتفاق أوسلو في 13/9/1993م بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخاصة أن السيطرة الفعلية على كافة الأراضي المحتلة عام 1967م هي لإسرائيل حتى ما يسمى بمناطق (أ)حسب اتفاق أوسلو تم اجتياحها وإعادة احتلالها ، وقد ظهر هذا الجدل الواسع خاصة بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 م وتنصلها من التزاماتها اتجاه سكان الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، وقالت أن قطاع غزة ما زال محتلا وان إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه السكان المدنيين في ذلك الإقليم وأي اعتداء على حياة وحريات السكان تتحمله إسرائيل .
وبالنسبة للاحتلال فان هناك توجهان لدى فقهاء القانون الدولي في تفسير الحالة الفلسطينية وخاصة في غزة وهما الرأي الأول هو السيطرة المباشرة لدولة على إقليم دولة أخرى بالقوة العسكرية وبتواجد جيشها باستمرار على تلك الإقليم، وهذا يعتبر احتلال وتتحمل الدولة المحتلة بموجب القانون الدولي كافة المسؤولية عن حياة السكان الذين يقطنون في تلك الإقليم ،وهذا ما كان سائدا في قطاع غزة منذ عام 1967م حتى عام 2005م ، والرأي الثاني وهو ما يسمى بالسيطرة غير المباشرة والتي تتمثل في سيطرة الدولة المحتلة على مراكز حيوية ومهمة في الإقليم المحتل مثل المعابر الحدودية والمياه الإقليمية والمجال الجوي أي بتحويل تلك الإقليم إلى سجن كبير دون الدخول إلى عمقه والتدخل بحياة السكان اليومية ، وهذا يعتبر احتلال وعلى الدولة والمحتلة الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي ، وينطبق هذا الرأي على حالة قطاع غزة فهي أراض محتلة وعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع العلم أن الضفة الغربية كلها واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر والتي ينطبق عليها الرأي الأول ، علما بان إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو لم تكن تعترف بأنها تحتل أراضي فلسطينية ، ولكن هناك الكثير من القرارات الدولية من قبل مؤسسات الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة عام 1967م.
وشددت أبو هنية على أهمية أن تقوم المؤسسات الأهلية الفلسطينية والعربية بالعمل المشترك والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم من اجل تقديم شكاوى للمحاكم الوطنية في تلك الدول لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل عندما يزورون تلك الدول على غرار ما حصل في بريطانيا واسبانيا ، وأيضاً لرفع شكاوى ضد إسرائيل كدولة احتلال لكافة المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، كما يتطلب نشاطاً دبلوماسياً فلسطينياً من خلال السفارات والممثليات والقنصليات الفلسطينية المنتشرة في دول العالم المختلفة من خلال إستراتيجية إعلامية وتنفيذها من اجل التأثير على الرأي العام الغربي لمناصرة الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال اليومية من انتهاكات لحقوق الإنسان وتهربه من تحمل أي مسؤولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تحمل المجتمع الدولي لكافة مسؤولياته بالضغط على إسرائيل كدولة محتلة للالتزام بالقانون الدولي وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة قيام الدبلوماسية العربية ببذل جهود من اجل حشد التأييد والمناصرة للقضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل في كافة المحافل الدولية كدولة احتلال لا تحترم القانون الدولي وتقوم بانتهاكه يوميا، وعلى الأمم المتحدة إلزام إسرائيل بالاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967م إذ أن من شروط قبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة كان اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، وعليها أيضا إلزام إسرائيل بتنفيذ قراراتها وخاصة القرارات 181 و 194 .
وافتتح اللقاء حسين الديك من المركز مقدما نبذة تعريفية حول المركز والهدف من اللقاء والذي يهدف إلى تعريف المواطن في حقوقه، سيما وأن محافظة القدس هي أكثر المحافظات الفلسطينية التي يتعرض فيها المواطن الفلسطيني لانتهاك حقوقه من قبل الاحتلال.
وقدمت حليمة أبو هنية الناشطة في حقوق الإنسان ورقة عمل ناقشت فيها التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو ، موضحة أن إسرائيل حاولت مرارا وتكرارا التنصل من تلك الالتزامات والتهرب منها ، علما بان القانون الدولي الإنساني المتمثل بقانون لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بهما تحمل إسرائيل كدولة احتلال المسؤولية الكاملة عن كافة الأحدث التي تحصل في الإقليم المحتل .
وقالت إن إدعاء إسرائيل من الانسحاب من قطاع غزة وتنصلها من أية مسؤولية عن ذلك الإقليم لا يعفيها من تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي ، وبينت أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتحمل كامل المسؤولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد توقيع اتفاق أوسلو في 13/9/1993م بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخاصة أن السيطرة الفعلية على كافة الأراضي المحتلة عام 1967م هي لإسرائيل حتى ما يسمى بمناطق (أ)حسب اتفاق أوسلو تم اجتياحها وإعادة احتلالها ، وقد ظهر هذا الجدل الواسع خاصة بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 م وتنصلها من التزاماتها اتجاه سكان الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، وقالت أن قطاع غزة ما زال محتلا وان إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه السكان المدنيين في ذلك الإقليم وأي اعتداء على حياة وحريات السكان تتحمله إسرائيل .
وبالنسبة للاحتلال فان هناك توجهان لدى فقهاء القانون الدولي في تفسير الحالة الفلسطينية وخاصة في غزة وهما الرأي الأول هو السيطرة المباشرة لدولة على إقليم دولة أخرى بالقوة العسكرية وبتواجد جيشها باستمرار على تلك الإقليم، وهذا يعتبر احتلال وتتحمل الدولة المحتلة بموجب القانون الدولي كافة المسؤولية عن حياة السكان الذين يقطنون في تلك الإقليم ،وهذا ما كان سائدا في قطاع غزة منذ عام 1967م حتى عام 2005م ، والرأي الثاني وهو ما يسمى بالسيطرة غير المباشرة والتي تتمثل في سيطرة الدولة المحتلة على مراكز حيوية ومهمة في الإقليم المحتل مثل المعابر الحدودية والمياه الإقليمية والمجال الجوي أي بتحويل تلك الإقليم إلى سجن كبير دون الدخول إلى عمقه والتدخل بحياة السكان اليومية ، وهذا يعتبر احتلال وعلى الدولة والمحتلة الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي ، وينطبق هذا الرأي على حالة قطاع غزة فهي أراض محتلة وعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع العلم أن الضفة الغربية كلها واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر والتي ينطبق عليها الرأي الأول ، علما بان إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو لم تكن تعترف بأنها تحتل أراضي فلسطينية ، ولكن هناك الكثير من القرارات الدولية من قبل مؤسسات الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة عام 1967م.
وشددت أبو هنية على أهمية أن تقوم المؤسسات الأهلية الفلسطينية والعربية بالعمل المشترك والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم من اجل تقديم شكاوى للمحاكم الوطنية في تلك الدول لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل عندما يزورون تلك الدول على غرار ما حصل في بريطانيا واسبانيا ، وأيضاً لرفع شكاوى ضد إسرائيل كدولة احتلال لكافة المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، كما يتطلب نشاطاً دبلوماسياً فلسطينياً من خلال السفارات والممثليات والقنصليات الفلسطينية المنتشرة في دول العالم المختلفة من خلال إستراتيجية إعلامية وتنفيذها من اجل التأثير على الرأي العام الغربي لمناصرة الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال اليومية من انتهاكات لحقوق الإنسان وتهربه من تحمل أي مسؤولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تحمل المجتمع الدولي لكافة مسؤولياته بالضغط على إسرائيل كدولة محتلة للالتزام بالقانون الدولي وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة قيام الدبلوماسية العربية ببذل جهود من اجل حشد التأييد والمناصرة للقضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل في كافة المحافل الدولية كدولة احتلال لا تحترم القانون الدولي وتقوم بانتهاكه يوميا، وعلى الأمم المتحدة إلزام إسرائيل بالاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967م إذ أن من شروط قبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة كان اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، وعليها أيضا إلزام إسرائيل بتنفيذ قراراتها وخاصة القرارات 181 و 194 .