على أبواب الأول من أيار- عاملات غزة يطالبن بتطبيق قانون العمل
نشر بتاريخ: 18/04/2010 ( آخر تحديث: 18/04/2010 الساعة: 16:07 )
غزة- معا- طالبت العاملات الفلسطينيات في غزة بان يكون الأول من أيار رمزا للوحدة وتكريس الجهود من اجل تحقيق حماية للنساء في مكان العمل من خلال تطبيق قانون العمل وفرض رقابة على أصحاب العمل وإعادة دور التفتيش العمالي.
وطالبت العاملات مشروع التثقيف الفلسطيني الدنماركي في ورشة عمل بعنوان" حقوق المرأة العاملة " نظمتها دائرة شؤون المرأة العاملة في اتحاد نقابات عمال فلسطين اليوم في محافظة غزة بتشكيل نوادي نسويه ترفيهية ثقافية في كل محافظة تشرف عليها دائرة المرأة في النقابات وان تهدف الى توطيد العلاقة بين العاملات من ناحية وبين العاملات والدائرة من ناحية أخرى.
وتحدثت النقابية سميرة عبد العليم مسؤولة الدائرة عن أهمية دور المرأة في سوق العمل وضرورة خلق بيئة للعمل اللائق للنساء في فلسطين مشيرا ان النساء لابد وان يتمتعن بكامل الحقوق التي كفلها القانون لها والذي تشهد النساء استغلال واضحا لحقوقهن في أماكن العمل وخصوصا قطاع العمل الغير منتظم والذي تعمل فيه شريحة كبيرة من النساء.
وأشارت العاملات إلى الإشكاليات التي تواجههن في أماكن العمل وانعدام الحقوق المشروعة لهن تحت ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة ناجمة عن الحصار والإغلاق من جهة ومن جهة أخري عن الانقسام الداخلي والإقصاء الوظيفي للعاملات في القطاع الحكومي ومنعهن من ممارسة العمل النقابي.
وتطرقت العاملات إلى حرمانهن من الإجازات والفصل التعسفي وخصوصا للنساء الحوامل وقلة الأجور وزيادة ساعات العمل.
وأشارت الخريجات ممن يعملن على بند المشاريع في مؤسسات الغير حكومية على استغلال المؤسسات للواقع الاقتصادي العام وإجبارهن على توقيع على عقود جانبية غير العقود الرسمية والتي تجبرهن للتنازل عن جزء من رواتبهن لصالح المؤسسة تحت شعار العمل الطوعي، بالإضافة إلى إجبارهن على فترة عمل بدون اجر تتراوح من شهر الى ثلاثة شهور.
وأضافت عبد العليم "أن قانون العمل كفل كافة الحقوق للعاملات وعلينا التضامن والمطالبة بتطبيق قانون العمل وتفعيل دور النقابات وزيادة البرامج التوعية المقدمة للعاملات".
وتحدثت أن الحركة العمالية علي ابواب الأول من أيار الذي يحمل تاريخا لنضالات الحركة العمالية ضد الظلم والاضطهاد مهنية العاملات فيه
ووجهت العاملات نداء الى توحيد الحركة العمالية الفلسطينية مناشدة المشروع الدنماركي بأن تكون برامجه أكثر دعما للنساء العاملات من خلال الورش والندوات وتشكيل لجان عمالية نسوي.
وطالبت العاملات مشروع التثقيف الفلسطيني الدنماركي في ورشة عمل بعنوان" حقوق المرأة العاملة " نظمتها دائرة شؤون المرأة العاملة في اتحاد نقابات عمال فلسطين اليوم في محافظة غزة بتشكيل نوادي نسويه ترفيهية ثقافية في كل محافظة تشرف عليها دائرة المرأة في النقابات وان تهدف الى توطيد العلاقة بين العاملات من ناحية وبين العاملات والدائرة من ناحية أخرى.
وتحدثت النقابية سميرة عبد العليم مسؤولة الدائرة عن أهمية دور المرأة في سوق العمل وضرورة خلق بيئة للعمل اللائق للنساء في فلسطين مشيرا ان النساء لابد وان يتمتعن بكامل الحقوق التي كفلها القانون لها والذي تشهد النساء استغلال واضحا لحقوقهن في أماكن العمل وخصوصا قطاع العمل الغير منتظم والذي تعمل فيه شريحة كبيرة من النساء.
وأشارت العاملات إلى الإشكاليات التي تواجههن في أماكن العمل وانعدام الحقوق المشروعة لهن تحت ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة ناجمة عن الحصار والإغلاق من جهة ومن جهة أخري عن الانقسام الداخلي والإقصاء الوظيفي للعاملات في القطاع الحكومي ومنعهن من ممارسة العمل النقابي.
وتطرقت العاملات إلى حرمانهن من الإجازات والفصل التعسفي وخصوصا للنساء الحوامل وقلة الأجور وزيادة ساعات العمل.
وأشارت الخريجات ممن يعملن على بند المشاريع في مؤسسات الغير حكومية على استغلال المؤسسات للواقع الاقتصادي العام وإجبارهن على توقيع على عقود جانبية غير العقود الرسمية والتي تجبرهن للتنازل عن جزء من رواتبهن لصالح المؤسسة تحت شعار العمل الطوعي، بالإضافة إلى إجبارهن على فترة عمل بدون اجر تتراوح من شهر الى ثلاثة شهور.
وأضافت عبد العليم "أن قانون العمل كفل كافة الحقوق للعاملات وعلينا التضامن والمطالبة بتطبيق قانون العمل وتفعيل دور النقابات وزيادة البرامج التوعية المقدمة للعاملات".
وتحدثت أن الحركة العمالية علي ابواب الأول من أيار الذي يحمل تاريخا لنضالات الحركة العمالية ضد الظلم والاضطهاد مهنية العاملات فيه
ووجهت العاملات نداء الى توحيد الحركة العمالية الفلسطينية مناشدة المشروع الدنماركي بأن تكون برامجه أكثر دعما للنساء العاملات من خلال الورش والندوات وتشكيل لجان عمالية نسوي.