وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د. مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

نشر بتاريخ: 18/04/2010 ( آخر تحديث: 18/04/2010 الساعة: 19:05 )
القدس-معا- التقى وزير العمل د. احمد مجدلاني بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية برئاسة فردريك باتلر والوفد المرافق له وذلك بحضور كل من د. صلاح الزرو الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي واصف سعيد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين ورشا الشرفا مسؤولة المشاريع والبرامج في مكتب منظمة العمل الدولية في القدس .

واستعرض د. مجدلاني واقع العمل والعمال في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية التي تمارسها بحق العمال الفلسطينيين وملاحقتهم ومحاربتهم في قوت عيشهم حيث قدم الوزير مجدلاني خلال اللقاء مجموعة من التقارير حول الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق العمال بالدرجة الاساسية من التحايل على مستحقاتهم الاجتماعية واستغلالهم ماديا والاعتداء عليهم نفسيا وجسديا وكذلك حول الظروف اللاانسانية التي يعيشها العمال الفلسطينيون داخل اسرائيل والتي تتنافى مع ما اقرته المواثيق والقوانين الدولية ذات العلاقة والتي تعطي الحق للعامل في حرية العمل اللائق ضمن شروط عمل امنة والعيش الكريم دون المساس بحياته او كرامته .

واوضح مجدلاني بالارقام والاحصاءات ما يقوم به الاسرائيليون من استغلال للعمال وظروف العمل التي يعملون بها خاصة العمل في المستوطنات وحجم الاراضي التي تم مصادرتها لصالح المستوطنات والتي اكد على انها غير شرعية وفق قوانين وقرارات الامم المتحدة الدولية ، وبالتالي فان كل ما يتعلق بامر المستوطنات هو غير شرعي كذلك.

من جهة اخرى بين الوزير توجهات وخطط وزارة العمل في المرحلة المقبلة في قطاع العمال للخروج من الواقع المرير الذي يمر به قطاع العمال في فلسطين . حيث شرح الوزير رؤية واستراتيجية الوزارة في يخص المحاور الستة للنهوض بقطاع العمل.
وشدد مجدلاني للوفد الدولي على ضرورة توخي الدقة في استخدام المصطلحات المعتمدة في الامم المتحدة فيما يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة .

من جانبه قدم فردريك شرحا مفصلا حول لقاءات البعثة مع اطراف الانتاج (العمال واصحاب العمل ) وكل الجهات ذات العلاقة منها UNDP,UNRWAوجمعيات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية.

في نهاية اللقاء اكد الوزير على التنسيق والتواصل مع البعثة من اجل فضح كافة الممارسات والسياسات الاسرائيلية التي تمس بحقوق العمال والمواطنين الفلسطينيين بشكل عام.