عدل المقالة تستهجن موقف المؤسسات الحقوقية بشأن تنفيذ أحكام أعدام

غزة- معا- أعربت وزارة العدل في الحكومة المقالة، عن استغرابها واستهجانها مما صدر عن بعض المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بشأن "تنفيذ حكم الإعدام بحق مجرمين محكوم عليهما بقضايا تستوجب عقوبة الإعدام حسب نصوص القانون الفلسطيني".

واكدت الوزارة في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه "أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهما بالإعدام قد جاء متوافقا تماما مع تفاصيل الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني".

واضافت "أن المحكوم عليهما قد مكنا من حق الدفاع المقدس، وأعطيا الحق الكامل في بيان أوجه دفاعهما من خلال المحامين الذين تولوا مهمة الدفاع عنهما، وقد استنفدا كافة إجراءات التقاضي المنصوص عليها في القانون، وصدرت الأحكام من أعلى الهيئات القضائية المناط بها إصدار مثل هذه الأحكام، وقد حازت هذه الأحكام على حجية الأمر المقضي فيه بعد استنفاد درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون وأصبحت هذه الأحكام عنوانا للحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال".

وقالت الوزارة "ان الولاية الدستورية للرئيس الفلسطيني قد انتهت منذ 25 كانون الأول- يناير لعام 2009 ميلادية، ويعتبر مركز رئيس السلطة شاغرا في الوقت الحالي بعد انتهاء مدة ولايته الدستورية المحددة بأربع سنوات وفقا لنص المادة 36 من القانون الأساسي؛ وحيث أن القانون الأساسي قد نص في المادة 46 على التالي: يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.، فإن الحكومة قد استندت إلى هذه المادة التي تعطيها الصلاحية بمساعدة الرئيس في تنفيذ صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأساسي ومن هذه الصلاحيات المصادقة على أحكام الإعدام".

واكدت وزارة العدل المقالة "أن جميع الإجراءات الخاصة بالمحاكمات تتم وفقا للقانون وقد أقر القضاء الفلسطيني مبدأ التقاضي على درجتين زيادة في ضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين".