المحكمة الاسرائيلية تعقد جلسة تداول في ملف خطبة وادي الجوز
نشر بتاريخ: 19/04/2010 ( آخر تحديث: 19/04/2010 الساعة: 12:45 )
القدس- معا- عقدت محكمة الصلح الإسرائيلية أمس جلسة تداول في الملف المقدم ضد الشيخ رائد صلاح- رئيس الحركة الإسلامية أراضي 48 والمعروف بملف "خطبة وادي الجوز" من أحداث يوم الجمعة بتاريخ 1622007، حيث خطب الشيخ رائد صلاح الجمعة في جمع من المصلين تجمعوا في منطقة الصوانة في وادي الجوز بالقدس بعد منعهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي من الصلاة في المسجد الأقصى، على خلفية أحداث جريمة الاحتلال هدم طريق باب المغاربة مطلع شهر شباط من عام 2007م.
وقدمت المؤسسة الإسرائيلية لاحقا لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بدعوى التحريض على العنصرية والكراهية، استمعت المحكمة إلى شاهدَيْن من شهود النيابة الإسرائيلية من ضباط الشرطة الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح، وأظهر طاقم الدفاع خلال المداولة الكثير من التناقضات الأساسية في إدعاءات شهود النيابة، فيما قبل القاضي تقديم شريط فيديو من قبل النيابة إلى المحكمة تدعي انه يحتوي على خطاب الشيخ رائد صلاح المذكور، في حين أكد طاقم الدفاع أنه تم الحصول على الشريط بطلب وطريق مخادعة، فيما قررت النيابة التنازل عن شهادة المختص المدعو "فيشر" الذي تقدم بورقة للنيابة الإسرائيلية فسّر فيها معنى كلمة "انتفاضة"، وذلك بعدما أعطى طاقم الدفاع والمحكمة ملاحظات على ورقة "المختص"، تشير إلى أن هذه الورقة لا قيمة لها في مجريات المحكمة.
وحضر جلسة المحكمة بالإضافة إلى الشيخ رائد صلاح، عدد من نشطاء وقيادات الحركة الإسلامية ، منهم المحامي زاهي نجيدات متحدث باسم الحركة الإسلامية في أراضي 48، والدكتور سليمان أحمد إغبارية رئيس صندوق الإسراء للإغاثة التنمية، والشيخ علي أبو شيخه مستشار الحركة الإسلامية في أراضي 48 لشؤون القدس والأقصى، وصالح نجيب مدير مكتب الشيخ رائد صلاح والشيخ "أبو طارق".
أما طاقم الدفاع في جلسة أمس فضم كلا من المحامي حسين أبو حسين، والمحامي أفيغدور فلدمان، والمحامي خالد زبارقة، والمحامي عمر خمايسي، وترافع في الجلسة كل من المحامي أبو حسين وفلدمان، فيما تقرر في ختام الجلسة عقد جلسة أخرى في الملف بتاريخ 862010، يتم فيها سماع شهود الدفاع والتلخيصات بشكل أساس.
وتبيّن من خلال الأسئلة التي وجهها المحاميان حسين أبو حسين وأفيغدور فيلدمان في الاستجواب المضاد لضباط الشرطة " بريق يتسحاق " و"يفغاني قينجنوفيتش" أن إدعاءاتهما فيها الكثير من التناقض، من أبرزها إدعائهما انه تمت أعمال شغب وألقيت الحجارة على قوات الشرطة من قبل المصلين في وادي الجوز بعد خطبة الجمعة مباشرة، وأحيانا قالوا أن الحجارة ألقيت عليهم بعد صلاة الجمعة، ولم يستطع الاثنان التمييز بين خطبة الجمعة وصلاة الجمعة – طبعا فإن رواية إلقاء الحجارة وأعمال الشغب من قبل المصلين مغلوطة من أصلها -، كما أن الشرطيين ادعيا أن خطبة الشيخ رائد صلاح كانت مليئة بالتحريض ، مع أنهما لا يعرفان من اللغة العربية إلا القليل، هذا وقد ارتبك الشرطيان أكثر من مرة خلال توجيه الأسئلة إليهما وكررا الإجابة لا نذكر.. ولا نعرف.
وتداول خلال أحداث جلسة اليوم قبول أو عدم قبول تقديم شريط فيديو من قبل النيابة يتضمن بحسب إدعاء النيابة خطبة الشيخ رائد صلاح في وادي الجوز في ذلك اليوم بالإضافة إلى تقديم ترجمة باللغة العبرية لفحوى الخطبة، حيث أكد محامو الشيخ رائد صلاح من خلال المستندات التي بين أيديهم أن طاقم التحقيق ضد الشيخ رائد صلاح في ملف "خطبة وادي الجوز" تقدم بطلب إلى قاضي محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" يأمر سلطة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية بتسليم الشرطة شريط فيديو يحتوي على خطاب الشيخ رائد صلاح في خطبة صلاة الجمعة في وادي الجوز.
وادعت الشرطة في طلبها المقدم لقاضي المحكمة انه يجري تحقيق ضد الشيخ رائد صلاح بتهم أخرى لا وجود لها في لائحة الاتهام الحالية, وقال محامو الدفاع طبعا أن هذه الصيغة في تقديم الطلب هي صيغة غير صحيحة على الإطلاق ، بل فيها تعمّد لخداع القاضي والمحكمة، بما يعني أن تمّ تسلّم الشريط بطريقة غير صحيحة ومخادعة ، بما يعني انه يتوجب عدم قبول تقديم هذا الشريط وكل ما يترتب عليه من تبعات.
من جهته ادعى ممثل النيابة الإسرائيلية أنه من الممكن أن الضابط الشرطي المقدم لطلب تسليم الشريط أخطأ بشكل غير متعمد بتقديم الطلب أو نص الطلب الذي قد يكون معدّا مسبقا على جهاز حاسوبه، وأنه يمكن الاستفسار عن السبب، هذا الإدعاء من قبل النيابة استهجنه محامو الدفاع مستذكرين أنه أكثر من مرة تم تقديم طلبات خاطئة من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح كالذي حدث في ملف "رهائن الأقصى" في عام 2003.
وبالرغم من ذلك فقد قرر القاضي حاييم ليران، الذي ينظر في هذا الملف، بقبول تقديم الشريط وترجمته، على ان يعطي تفسير قبولهما في وقت لاحق، فيما سجّل في محضر الجلسة حفظ الحق لطاقم الدفاع بتقديم ملاحظات على الأشرطة المقدمة من قبل النيابة الإسرائيلية، فيما قرر القاضي عقد جلسة أخرى في الملف بتاريخ 862010، يتم فيها سماع شهود الدفاع والتلخيصات بشكل أساس.
وقدمت المؤسسة الإسرائيلية لاحقا لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بدعوى التحريض على العنصرية والكراهية، استمعت المحكمة إلى شاهدَيْن من شهود النيابة الإسرائيلية من ضباط الشرطة الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح، وأظهر طاقم الدفاع خلال المداولة الكثير من التناقضات الأساسية في إدعاءات شهود النيابة، فيما قبل القاضي تقديم شريط فيديو من قبل النيابة إلى المحكمة تدعي انه يحتوي على خطاب الشيخ رائد صلاح المذكور، في حين أكد طاقم الدفاع أنه تم الحصول على الشريط بطلب وطريق مخادعة، فيما قررت النيابة التنازل عن شهادة المختص المدعو "فيشر" الذي تقدم بورقة للنيابة الإسرائيلية فسّر فيها معنى كلمة "انتفاضة"، وذلك بعدما أعطى طاقم الدفاع والمحكمة ملاحظات على ورقة "المختص"، تشير إلى أن هذه الورقة لا قيمة لها في مجريات المحكمة.
وحضر جلسة المحكمة بالإضافة إلى الشيخ رائد صلاح، عدد من نشطاء وقيادات الحركة الإسلامية ، منهم المحامي زاهي نجيدات متحدث باسم الحركة الإسلامية في أراضي 48، والدكتور سليمان أحمد إغبارية رئيس صندوق الإسراء للإغاثة التنمية، والشيخ علي أبو شيخه مستشار الحركة الإسلامية في أراضي 48 لشؤون القدس والأقصى، وصالح نجيب مدير مكتب الشيخ رائد صلاح والشيخ "أبو طارق".
أما طاقم الدفاع في جلسة أمس فضم كلا من المحامي حسين أبو حسين، والمحامي أفيغدور فلدمان، والمحامي خالد زبارقة، والمحامي عمر خمايسي، وترافع في الجلسة كل من المحامي أبو حسين وفلدمان، فيما تقرر في ختام الجلسة عقد جلسة أخرى في الملف بتاريخ 862010، يتم فيها سماع شهود الدفاع والتلخيصات بشكل أساس.
وتبيّن من خلال الأسئلة التي وجهها المحاميان حسين أبو حسين وأفيغدور فيلدمان في الاستجواب المضاد لضباط الشرطة " بريق يتسحاق " و"يفغاني قينجنوفيتش" أن إدعاءاتهما فيها الكثير من التناقض، من أبرزها إدعائهما انه تمت أعمال شغب وألقيت الحجارة على قوات الشرطة من قبل المصلين في وادي الجوز بعد خطبة الجمعة مباشرة، وأحيانا قالوا أن الحجارة ألقيت عليهم بعد صلاة الجمعة، ولم يستطع الاثنان التمييز بين خطبة الجمعة وصلاة الجمعة – طبعا فإن رواية إلقاء الحجارة وأعمال الشغب من قبل المصلين مغلوطة من أصلها -، كما أن الشرطيين ادعيا أن خطبة الشيخ رائد صلاح كانت مليئة بالتحريض ، مع أنهما لا يعرفان من اللغة العربية إلا القليل، هذا وقد ارتبك الشرطيان أكثر من مرة خلال توجيه الأسئلة إليهما وكررا الإجابة لا نذكر.. ولا نعرف.
وتداول خلال أحداث جلسة اليوم قبول أو عدم قبول تقديم شريط فيديو من قبل النيابة يتضمن بحسب إدعاء النيابة خطبة الشيخ رائد صلاح في وادي الجوز في ذلك اليوم بالإضافة إلى تقديم ترجمة باللغة العبرية لفحوى الخطبة، حيث أكد محامو الشيخ رائد صلاح من خلال المستندات التي بين أيديهم أن طاقم التحقيق ضد الشيخ رائد صلاح في ملف "خطبة وادي الجوز" تقدم بطلب إلى قاضي محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" يأمر سلطة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية بتسليم الشرطة شريط فيديو يحتوي على خطاب الشيخ رائد صلاح في خطبة صلاة الجمعة في وادي الجوز.
وادعت الشرطة في طلبها المقدم لقاضي المحكمة انه يجري تحقيق ضد الشيخ رائد صلاح بتهم أخرى لا وجود لها في لائحة الاتهام الحالية, وقال محامو الدفاع طبعا أن هذه الصيغة في تقديم الطلب هي صيغة غير صحيحة على الإطلاق ، بل فيها تعمّد لخداع القاضي والمحكمة، بما يعني أن تمّ تسلّم الشريط بطريقة غير صحيحة ومخادعة ، بما يعني انه يتوجب عدم قبول تقديم هذا الشريط وكل ما يترتب عليه من تبعات.
من جهته ادعى ممثل النيابة الإسرائيلية أنه من الممكن أن الضابط الشرطي المقدم لطلب تسليم الشريط أخطأ بشكل غير متعمد بتقديم الطلب أو نص الطلب الذي قد يكون معدّا مسبقا على جهاز حاسوبه، وأنه يمكن الاستفسار عن السبب، هذا الإدعاء من قبل النيابة استهجنه محامو الدفاع مستذكرين أنه أكثر من مرة تم تقديم طلبات خاطئة من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح كالذي حدث في ملف "رهائن الأقصى" في عام 2003.
وبالرغم من ذلك فقد قرر القاضي حاييم ليران، الذي ينظر في هذا الملف، بقبول تقديم الشريط وترجمته، على ان يعطي تفسير قبولهما في وقت لاحق، فيما سجّل في محضر الجلسة حفظ الحق لطاقم الدفاع بتقديم ملاحظات على الأشرطة المقدمة من قبل النيابة الإسرائيلية، فيما قرر القاضي عقد جلسة أخرى في الملف بتاريخ 862010، يتم فيها سماع شهود الدفاع والتلخيصات بشكل أساس.