دراستان للمطبوعات الاردنية حول قرار اسرائيل طرد فلسطينيين من الضفة
نشر بتاريخ: 19/04/2010 ( آخر تحديث: 19/04/2010 الساعة: 13:53 )
بيت لحم- معا- تابعت دائرة المطبوعات والنشر الاردنية على مدار الأيام الماضية أبعاد القرار الإسرائيلي الخطير القاضي بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والنتائج المترتبة عليه.
وأوضحت الدائرة في دراستين صادرتين عنها ماهية القرار وتفاصيله والفئات المستهدفة منه.
وبينت الدراسة الأولى والتي جاءت تحت عنوان (القرار الإسرائيلي بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية حسب ما ورد في صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 11/4/2010 ) والتي أعدها الباحث في الشؤون الإسرائيلية تيسير مشاقبة الأسباب الموجبة لإصدار هذا الأمر العسكري المنافي لكل المواثيق والتي لخصها بالسعي نحو الحد من حجم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وذلك تحسباً للمشكلة الديموغرافية واستكمال الفصل الكامل للسكان في قطاع غزة عن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وردع المواطنين الأجانب المشاركين في نشاطات جماهيرية مناهضة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب افتتاحية صحيفة هآرتس التي أوردت الخبر فان تنفيذ الأمر العسكري الجديد لن يؤدي فقط إلى إشعال حريق جديد وإنما من المحتمل أن يقدم دليلاً واضحاً بأن الهدف منه هو طرد جماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية.
وأشارت الدراسة إلى الجهود الأردنية على أكثر من مستوى لمواجهة هذا القرار والذي سيكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة بشكل عام إذا تم تنفيذه.
وفي السياق ذاته تناولت الدراسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان (القرار 1650 خطوة إسرائيلية جديدة في سياسة الاستيطان الاحلالي) للباحث نبال خماش سلسلة القوانين العنصرية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية بحق الإنسان الفلسطيني بغية اقتلاعه من أرضه وطرده منها بشتى الوسائل والأدوات دون أي رادع.
واعتبرت الدراسة "أن هذا القرار يشكل صورة من صور الاستعمار الاحلالي المنطلق من الفكرة الأساسية للحركة الصهيونية القائمة على أن اليهود شعب بلا أرض وأن فلسطين أرض بلا شعب".
وتخوض الدراسة في تفاصيل هذا القرار والنتائج المترتبة عليه والمحاولات الإسرائيلية المتكررة لتفريغ الأرض من سكانها، وتسلط الضوء كذلك على أبعاد هذا القرار في القانون الدولي.
وأفردت الدراسة الباب الأخير منها لتوضيح الموقف الأردني وهو الموقف الأكثر حزماً وصلابة والذي عبر بكل صراحة ووضوح عن رفضه المطلق لهذا القرار.
وقد نبه الملك عبدالله الثاني ملك الاردن الى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية مؤكداّ ضرورة وقف هذه الإجراءات التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض.
وأضاف الملك عبد الله أن استمرار الوضع الحالي يولد مزيداً من التوتر مما يجعل مستقبل المنطقة وشعوبها في خطر.
ودانت الحكومة الأردنية في بيان اتسم بالقوة والشدة الإجراء الإسرائيلي الأخير، وقد اوضح البيان حجم الخرق الذي أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية لكل الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية والإنسانية.
وطالبت الدراسة "في ظل الموقف الأردني الحازم والواضح وفي ظل تحرك جامعة الدول العربية ودعوتها لوقف هذا القرار باستثمار هذا التحرك وان تمارس الدول العربية كل أشكال الضغوط على إسرائيل لتتراجع عن قرارها واتخاذ إجراءات جريئة بهذا الشأن كما أن جميع الفصائل الفلسطينية مدعوة الآن لإنهاء حالة الانقسام وإيجاد موقف وطني واحد لمواجهة الاحتلال وسياساته التي تتربص بالجميع".
وأوضحت الدائرة في دراستين صادرتين عنها ماهية القرار وتفاصيله والفئات المستهدفة منه.
وبينت الدراسة الأولى والتي جاءت تحت عنوان (القرار الإسرائيلي بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية حسب ما ورد في صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 11/4/2010 ) والتي أعدها الباحث في الشؤون الإسرائيلية تيسير مشاقبة الأسباب الموجبة لإصدار هذا الأمر العسكري المنافي لكل المواثيق والتي لخصها بالسعي نحو الحد من حجم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وذلك تحسباً للمشكلة الديموغرافية واستكمال الفصل الكامل للسكان في قطاع غزة عن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وردع المواطنين الأجانب المشاركين في نشاطات جماهيرية مناهضة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب افتتاحية صحيفة هآرتس التي أوردت الخبر فان تنفيذ الأمر العسكري الجديد لن يؤدي فقط إلى إشعال حريق جديد وإنما من المحتمل أن يقدم دليلاً واضحاً بأن الهدف منه هو طرد جماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية.
وأشارت الدراسة إلى الجهود الأردنية على أكثر من مستوى لمواجهة هذا القرار والذي سيكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة بشكل عام إذا تم تنفيذه.
وفي السياق ذاته تناولت الدراسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان (القرار 1650 خطوة إسرائيلية جديدة في سياسة الاستيطان الاحلالي) للباحث نبال خماش سلسلة القوانين العنصرية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية بحق الإنسان الفلسطيني بغية اقتلاعه من أرضه وطرده منها بشتى الوسائل والأدوات دون أي رادع.
واعتبرت الدراسة "أن هذا القرار يشكل صورة من صور الاستعمار الاحلالي المنطلق من الفكرة الأساسية للحركة الصهيونية القائمة على أن اليهود شعب بلا أرض وأن فلسطين أرض بلا شعب".
وتخوض الدراسة في تفاصيل هذا القرار والنتائج المترتبة عليه والمحاولات الإسرائيلية المتكررة لتفريغ الأرض من سكانها، وتسلط الضوء كذلك على أبعاد هذا القرار في القانون الدولي.
وأفردت الدراسة الباب الأخير منها لتوضيح الموقف الأردني وهو الموقف الأكثر حزماً وصلابة والذي عبر بكل صراحة ووضوح عن رفضه المطلق لهذا القرار.
وقد نبه الملك عبدالله الثاني ملك الاردن الى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية مؤكداّ ضرورة وقف هذه الإجراءات التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض.
وأضاف الملك عبد الله أن استمرار الوضع الحالي يولد مزيداً من التوتر مما يجعل مستقبل المنطقة وشعوبها في خطر.
ودانت الحكومة الأردنية في بيان اتسم بالقوة والشدة الإجراء الإسرائيلي الأخير، وقد اوضح البيان حجم الخرق الذي أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية لكل الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية والإنسانية.
وطالبت الدراسة "في ظل الموقف الأردني الحازم والواضح وفي ظل تحرك جامعة الدول العربية ودعوتها لوقف هذا القرار باستثمار هذا التحرك وان تمارس الدول العربية كل أشكال الضغوط على إسرائيل لتتراجع عن قرارها واتخاذ إجراءات جريئة بهذا الشأن كما أن جميع الفصائل الفلسطينية مدعوة الآن لإنهاء حالة الانقسام وإيجاد موقف وطني واحد لمواجهة الاحتلال وسياساته التي تتربص بالجميع".