حماية المستهلك في طولكرم تحيل 3 تجار للنيابة العامة
نشر بتاريخ: 19/04/2010 ( آخر تحديث: 19/04/2010 الساعة: 16:09 )
طولكرم - معا - احالت طواقم حماية المستهلك في محافظة طولكرم ثلاثة تجار للنيابة العامة لعدم اشهار الاسعار تطبيقا لقرار وزارة الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك بعد اخطارهم اكثر من مرة لتصويب اواضعهم باشهار الاسعار على السلع والمنتوجات وعدم التزامهم بذلك، فقامت طواقم حماية المستهلك اليوم على اثر ذلك في محافظة طولكرم بتحرير ثلاثة مخالفات بحق تجار غير ملتزمين بقرار وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبدة بإشهار الأسعار على السلع والخدمات في السوق الفلسطيني، وتم احالتهم الى النيابة العامة لاخذ الاجراءات القانونية المتبعة حيال ذلك.
وقد شدد د.ابولبده على معاقبة التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار وممارسة العقوبات، حرصا على مقتضيات المصلحة العامة، مبينا بأنه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة احالة التاجر المخالف لاحكام القانون والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة اقصاها يومين من ورود المخالفة اليه.
ويذكر ان قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 500 دينار او السجن لمدة ستة اشهر او العقوبتين معا حسب ما يرتائية القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص.
وجاء ذلك بعد اخطارهم اكثر من مرة لتصويب اواضعهم باشهار الاسعار على السلع والمنتوجات وعدم التزامهم بذلك، فقامت طواقم حماية المستهلك اليوم على اثر ذلك في محافظة طولكرم بتحرير ثلاثة مخالفات بحق تجار غير ملتزمين بقرار وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبدة بإشهار الأسعار على السلع والخدمات في السوق الفلسطيني، وتم احالتهم الى النيابة العامة لاخذ الاجراءات القانونية المتبعة حيال ذلك.
وقد شدد د.ابولبده على معاقبة التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار وممارسة العقوبات، حرصا على مقتضيات المصلحة العامة، مبينا بأنه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة احالة التاجر المخالف لاحكام القانون والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة اقصاها يومين من ورود المخالفة اليه.
ويذكر ان قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 500 دينار او السجن لمدة ستة اشهر او العقوبتين معا حسب ما يرتائية القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص.