قدورة يطالب هيئة تشجيع الاستثمار بادراج جنين على سلم اولوياتها
نشر بتاريخ: 19/04/2010 ( آخر تحديث: 19/04/2010 الساعة: 16:52 )
جنين - معا - طالب محافظ جنين قدوره موسى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بإدراج مشاريع محافظة جنين على سلم أولويات مؤتمر بيت لحم، نظرا لخصوصية المنطقة وحاجتها للاستثمار الجدي للنهوض بالمحافظة.
وأضاف موسى أن المحافظة تكبدت خسائرا عميقة بسبب العدوان الإسرائيلي عليها خلال السنوات الماضية، والذي تعمد إلى تدمير البنية التحتية والمقومات الاقتصادية، مشددا على أهمية التركيز على المشاريع التنموية الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر المحافظة اليوم بدعوة من الهيئة العامة للاستثمار للتحضير لمؤتمر فلسطين الاستثماري والمزمع عقده في مدينة بيت لحم بتاريخ 2- 3 حزيران 2010، بحضور جعفر هديب مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار ومدير عام المؤتمر، وإبراهيم النجار مدير دائرة ترويج التجارة في مركز التجارة الفلسطيني / بال تريد، والعشرات من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالاستثمار.
من جهته أشار المحافظ إلى الخطة الاستيراتيجية التي أعدتها المحافظة والتي تتضمن الخطة العشرية بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والتي نفذت على مدار 14 ورشة عمل تحت إشراف وزارتي التخطيط والحكم المحلي، لخلق مشاريع تنموية تساهم في خفض نسبة البطالة المرتفعة والتي وصلت في مرحلة الذروة خلال العدوان الإسرائيلي إلى 72 % في العام 2003 – 2004، ثم انخفضت على 42 % بعد افتتاح معبر الجلمة الحدودي والتجاري الذي سهل دخول البضائع وأهلنا في الــ 48 وانتعاش الحركة التجارية.
كما تطرق موسى إلى المشاريع المستقبلية منها مشاريع سياحية لترويج المحافظة، حيث تم عقد صفقات مع وكالات سياحية عالمية، ومشروع المنطقة الصناعية الحدودية، معتبر أن جنين تعد من المحافظات تمتلك أراضي متكاملة وجاهزة للاستثمار وتضم أراضي مصنفة على ( أ ، ب ).
من جهته تحدث جعفر هديب عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار وقال أن الهدف من عقد اللقاءات في المحافظات الفلسطينية ولقاء رجال الأعمال إلى إطلاع المشاركين على سير التقدم للإعداد المؤتمر والاستماع إلى آراءهم والأخذ بتجاربهم السابقة في المؤتمرات، مشيرا إلى توجه السلطة الوطنية لعقد المؤتمر بتزامن مع قرار الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار لإحداث تراكم خبرة في تنفيذ هذه المؤتمرات ومؤسستها في الهيئة ومتابعة نتاج المؤتمرات، لغاية الاستثمار حيث سيحضر إلى فلسطين لحضور المؤتمر العديد من رجال الأعمال العرب وفلسطينيين يحملون جنسيات دولية مختلفة، وتم تنفيذ الإعداد للمؤتمر بأيدي فلسطيني ة حيث قمنا بإجراء دليل المشتريات والخدمات للمؤتمر وتم إقراره على مستوى الحكومة وطرح العطاءات ولجنة تقييم العطاءات.
وفي نفس السياق أكد هديب إلى شراكة القطاع الخاص في تنفيذ مستويات المؤتمر، وقال أننا نسعى في هذا المؤتمر إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن البنوك الفلسطينية تمر بأزمة سيولة تبلغ أكثر من 7 مليار دولار ودائع، وإذا لم تستثمر ستشكل كارثة على البنوك والاقتصاد الوطني، وانطلاقا من هذا المؤتمر سنعمل على تمكين مشاريع القطاع الخاص إلى النفاذ نحو الاستثمار عبر التشبيك مع مستثمرين من خارج فلسطين وتوفير فرص لتطوير مشاريع القطاع الخاص.
وكما تطرق هديب إلى معرض المنتجات الوطنية تضم السلع والخدمات ضمن معايير محددة وقال أن هذه السلع قابلة للتصدير وفتح الأسواق الخارجية لها وسيشارك في المعرض كل من تتوفر لديه خطة عمل يعرضها أمام المستثمرين، حيث أصبح القطاع الخاص يشكل منفذا إلى الاستثمار الخارجي للبحث عن دعم للمنتج الوطني وإيجاد فرص النجاح له.
وكما تحدث هديب عن إجراءات التسجيل للمشاركة في فعاليات المؤتمر من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، واللجان التخصصية للمؤتمر التي تتابع مجريات التحضير لإنجاح المؤتم.
واستعرض إبراهيم النجار مدير دائرة الترويج التجارة أهداف افتتاح المعرض قبل انعقاد المؤتمر إلى ترويج وإبراز الوجه المشرق لفلسطين وتأكيد دور القطاع الخاص الفلسطيني وتغيير النظرة النمطية عن فلسطين، وعرض قطاعات بها فرص واعدة وقطاعات حققت نجاحات مختلفة سواء بالتصدير للخارج أو السوق المحلي، مشيرا إلى إعطاء فرصة لممثلي القطاعات والصناعات الفلسطينية ذات القدرة التنافسية للتواصل مع المشاركين والمستثمرين بشكل مباشر من خلال عرض لإنتاجها مع توفير مساحة مجانا لهذا العرض.
وقد استفسر رجال الإعمال حول قضايا تتعلق بإجراءات تراخيص للمشاريع وطالبوا بوضع تحفيز للمستثمرين من خلال نسب للإعفاء الضريبي يستفيد منها القطاع الاقتصادي بشكل رئيسي لتشجيع الاستثمار، وأن يتم التعميم على المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية العاملة تحت مظلة السلطة الفلسطينية لاشتراط المنتجات الوطنية والشركات المحلية لتنفيذ المشاريع المختلفة . وحول المنطقة س والتي تقع تحت سيطرة أمنية اسرائيلة طالب البعض بضرورة إيجاد وسيلة لتجاوز هذه المشاكل . مع ضرورة العمل على تنفيذ مشاريع حيوية في المنطقة قادرة على دعم وتمكين الاستثمار كالمناطق الصناعية.
وأضاف موسى أن المحافظة تكبدت خسائرا عميقة بسبب العدوان الإسرائيلي عليها خلال السنوات الماضية، والذي تعمد إلى تدمير البنية التحتية والمقومات الاقتصادية، مشددا على أهمية التركيز على المشاريع التنموية الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر المحافظة اليوم بدعوة من الهيئة العامة للاستثمار للتحضير لمؤتمر فلسطين الاستثماري والمزمع عقده في مدينة بيت لحم بتاريخ 2- 3 حزيران 2010، بحضور جعفر هديب مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار ومدير عام المؤتمر، وإبراهيم النجار مدير دائرة ترويج التجارة في مركز التجارة الفلسطيني / بال تريد، والعشرات من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالاستثمار.
من جهته أشار المحافظ إلى الخطة الاستيراتيجية التي أعدتها المحافظة والتي تتضمن الخطة العشرية بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والتي نفذت على مدار 14 ورشة عمل تحت إشراف وزارتي التخطيط والحكم المحلي، لخلق مشاريع تنموية تساهم في خفض نسبة البطالة المرتفعة والتي وصلت في مرحلة الذروة خلال العدوان الإسرائيلي إلى 72 % في العام 2003 – 2004، ثم انخفضت على 42 % بعد افتتاح معبر الجلمة الحدودي والتجاري الذي سهل دخول البضائع وأهلنا في الــ 48 وانتعاش الحركة التجارية.
كما تطرق موسى إلى المشاريع المستقبلية منها مشاريع سياحية لترويج المحافظة، حيث تم عقد صفقات مع وكالات سياحية عالمية، ومشروع المنطقة الصناعية الحدودية، معتبر أن جنين تعد من المحافظات تمتلك أراضي متكاملة وجاهزة للاستثمار وتضم أراضي مصنفة على ( أ ، ب ).
من جهته تحدث جعفر هديب عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار وقال أن الهدف من عقد اللقاءات في المحافظات الفلسطينية ولقاء رجال الأعمال إلى إطلاع المشاركين على سير التقدم للإعداد المؤتمر والاستماع إلى آراءهم والأخذ بتجاربهم السابقة في المؤتمرات، مشيرا إلى توجه السلطة الوطنية لعقد المؤتمر بتزامن مع قرار الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار لإحداث تراكم خبرة في تنفيذ هذه المؤتمرات ومؤسستها في الهيئة ومتابعة نتاج المؤتمرات، لغاية الاستثمار حيث سيحضر إلى فلسطين لحضور المؤتمر العديد من رجال الأعمال العرب وفلسطينيين يحملون جنسيات دولية مختلفة، وتم تنفيذ الإعداد للمؤتمر بأيدي فلسطيني ة حيث قمنا بإجراء دليل المشتريات والخدمات للمؤتمر وتم إقراره على مستوى الحكومة وطرح العطاءات ولجنة تقييم العطاءات.
وفي نفس السياق أكد هديب إلى شراكة القطاع الخاص في تنفيذ مستويات المؤتمر، وقال أننا نسعى في هذا المؤتمر إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن البنوك الفلسطينية تمر بأزمة سيولة تبلغ أكثر من 7 مليار دولار ودائع، وإذا لم تستثمر ستشكل كارثة على البنوك والاقتصاد الوطني، وانطلاقا من هذا المؤتمر سنعمل على تمكين مشاريع القطاع الخاص إلى النفاذ نحو الاستثمار عبر التشبيك مع مستثمرين من خارج فلسطين وتوفير فرص لتطوير مشاريع القطاع الخاص.
وكما تطرق هديب إلى معرض المنتجات الوطنية تضم السلع والخدمات ضمن معايير محددة وقال أن هذه السلع قابلة للتصدير وفتح الأسواق الخارجية لها وسيشارك في المعرض كل من تتوفر لديه خطة عمل يعرضها أمام المستثمرين، حيث أصبح القطاع الخاص يشكل منفذا إلى الاستثمار الخارجي للبحث عن دعم للمنتج الوطني وإيجاد فرص النجاح له.
وكما تحدث هديب عن إجراءات التسجيل للمشاركة في فعاليات المؤتمر من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، واللجان التخصصية للمؤتمر التي تتابع مجريات التحضير لإنجاح المؤتم.
واستعرض إبراهيم النجار مدير دائرة الترويج التجارة أهداف افتتاح المعرض قبل انعقاد المؤتمر إلى ترويج وإبراز الوجه المشرق لفلسطين وتأكيد دور القطاع الخاص الفلسطيني وتغيير النظرة النمطية عن فلسطين، وعرض قطاعات بها فرص واعدة وقطاعات حققت نجاحات مختلفة سواء بالتصدير للخارج أو السوق المحلي، مشيرا إلى إعطاء فرصة لممثلي القطاعات والصناعات الفلسطينية ذات القدرة التنافسية للتواصل مع المشاركين والمستثمرين بشكل مباشر من خلال عرض لإنتاجها مع توفير مساحة مجانا لهذا العرض.
وقد استفسر رجال الإعمال حول قضايا تتعلق بإجراءات تراخيص للمشاريع وطالبوا بوضع تحفيز للمستثمرين من خلال نسب للإعفاء الضريبي يستفيد منها القطاع الاقتصادي بشكل رئيسي لتشجيع الاستثمار، وأن يتم التعميم على المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية العاملة تحت مظلة السلطة الفلسطينية لاشتراط المنتجات الوطنية والشركات المحلية لتنفيذ المشاريع المختلفة . وحول المنطقة س والتي تقع تحت سيطرة أمنية اسرائيلة طالب البعض بضرورة إيجاد وسيلة لتجاوز هذه المشاكل . مع ضرورة العمل على تنفيذ مشاريع حيوية في المنطقة قادرة على دعم وتمكين الاستثمار كالمناطق الصناعية.