خبير قانوني: الاستيطان مناقض للمبادئ الدولية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان إقامة المستوطنات الإسرائيلية في القانون الدولي بفروعه- بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل- مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

واضاف د.عيسى في بيان وصل"معا" "ان المستوطنات الإسرائيلية تعد إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية- الاسرائيلية، حيث اصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزء مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الاوسط وجاءت دعوة الرئيس الامريكي اوباما لوقف الاستيطان لتفتح من جديد ملف المستوطنات ... لان مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة اشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة".

وتابع قائلا: "بان إسرائيل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مستمرة في بناء المستوطنات, التوسع الاستيطاني, سياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية. واستمر التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق اخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات .. مع ملاحظة ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني, وانما هو استيطان قائم على اساس إحلالي".

واوضح:" ان سياسات وممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة".