هل تفتح استقالة اشتيه من منصبه باب التعديل الوزاري؟
نشر بتاريخ: 20/04/2010 ( آخر تحديث: 20/04/2010 الساعة: 17:13 )
رام الله- معا- هل تفتح رغبة وزير الاشغال العامة والاسكان في الحكومة الفلسطينية، د. محمد اشتيه بالاستقالة من منصبه، الباب امام اجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية؟، هذا التساؤل بات مطروحا في الاوساط السياسية الفلسطينية الى حد ان بعض الشخصيات بادرت الى ترك هواتفها النقالة مفتوحة استعدادا لامكانية تلقيهم اتصالات هاتفية تعرض عليهم الانضمام للحكومة.
ورغم ما تم تناقله من تصريحات حول استقالة الوزير اشتيه من منصبه، الا ان مصادر رسمية في الحكومة اكدت لـ "معا"، ان الاستقالة لم تصل بشكل مكتوب الى رئاسة الوزراء بل ان الحديث يدور عن ابداء رغبة بالاستقالة من قبل الوزير اشتيه، الامر الذي يؤشر الى امكانية وقوع هذه الاستقالة التي بررها اشتيه امس بانها تأتي في اطار التفرغ للعمل التنظيمي كونه منتخب في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وكانت اللجنة المركزية لفتح اتخذت قرارا واضحا بخصوص التزام اعضاء اللجنة بالتفرغ التنظيمي وعدم تلقي اية مهام ومناصب وزارية رسمية في مؤسسات السلطة الوطنية.
ورغم المحاولات للحصول على اجابة واضحة حول السؤال الخاص بامكانية اجراء التعديل الوزاري، الا ان اغلب المسؤولين الرسميين يؤكدون ان الحديث عن هذا الامر محصورا بالاساس بارادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض الذي يعتبر مكلفا من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في شهر ايار من العام الماضي، شهدت الحكومة ثلاث استقالات من وزراء شاركوا فيها، هم الوزير حاتم عبد القادر الذي كان يشغل منصب وزير شؤون القدس حينها، وباسم خوري الذي شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني، والان استقالة د.محمد اشتيه وزير الاشغال العامة والاسكان.
وكانت انباء اشيعت قبل عدة اسابيع حول امكانية اجراء تعديل وزاري واستقالة كل من وزير الزراعية، ووزير العدل، ووزيرة التربية والتعليم العالي، الا ان هذه الانباء ثبت عدم صحتها بعد استمرار الوزراء الثلاثة في مواصلة عملهم كالمعتاد، رغم التأكيد على المثل الشعبي القائل "لا دخنة بدون نار".
ومن الملاحظ انه حينما يتم الحديث عن امكانية اجراء تعديل وزاري في الحكومة فان اغلب المسؤولين يحجمون عن الادلاء باية تصريحات صحافية حتى لا يستبعدوا من احتمالية ان يكونوا وزراء مقبلين في الحكومة المقبلة.
ومما لا شك فيه، فان مجرد الحديث عن الاستقالات او التعديل الوزاري فان ذلك يساهم في ارباك الحكومة التي تسعى جاهدة للمضي في استراتيجيتها في بناء المؤسسات وانهاء الاحتلال وسط جملة من التحديات الداخلية والخارجية، رغم ما حققته من انجازات على الارض تحظى بقبول مجتمعي واسع.
ورغم ما تم تناقله من تصريحات حول استقالة الوزير اشتيه من منصبه، الا ان مصادر رسمية في الحكومة اكدت لـ "معا"، ان الاستقالة لم تصل بشكل مكتوب الى رئاسة الوزراء بل ان الحديث يدور عن ابداء رغبة بالاستقالة من قبل الوزير اشتيه، الامر الذي يؤشر الى امكانية وقوع هذه الاستقالة التي بررها اشتيه امس بانها تأتي في اطار التفرغ للعمل التنظيمي كونه منتخب في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وكانت اللجنة المركزية لفتح اتخذت قرارا واضحا بخصوص التزام اعضاء اللجنة بالتفرغ التنظيمي وعدم تلقي اية مهام ومناصب وزارية رسمية في مؤسسات السلطة الوطنية.
ورغم المحاولات للحصول على اجابة واضحة حول السؤال الخاص بامكانية اجراء التعديل الوزاري، الا ان اغلب المسؤولين الرسميين يؤكدون ان الحديث عن هذا الامر محصورا بالاساس بارادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض الذي يعتبر مكلفا من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في شهر ايار من العام الماضي، شهدت الحكومة ثلاث استقالات من وزراء شاركوا فيها، هم الوزير حاتم عبد القادر الذي كان يشغل منصب وزير شؤون القدس حينها، وباسم خوري الذي شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني، والان استقالة د.محمد اشتيه وزير الاشغال العامة والاسكان.
وكانت انباء اشيعت قبل عدة اسابيع حول امكانية اجراء تعديل وزاري واستقالة كل من وزير الزراعية، ووزير العدل، ووزيرة التربية والتعليم العالي، الا ان هذه الانباء ثبت عدم صحتها بعد استمرار الوزراء الثلاثة في مواصلة عملهم كالمعتاد، رغم التأكيد على المثل الشعبي القائل "لا دخنة بدون نار".
ومن الملاحظ انه حينما يتم الحديث عن امكانية اجراء تعديل وزاري في الحكومة فان اغلب المسؤولين يحجمون عن الادلاء باية تصريحات صحافية حتى لا يستبعدوا من احتمالية ان يكونوا وزراء مقبلين في الحكومة المقبلة.
ومما لا شك فيه، فان مجرد الحديث عن الاستقالات او التعديل الوزاري فان ذلك يساهم في ارباك الحكومة التي تسعى جاهدة للمضي في استراتيجيتها في بناء المؤسسات وانهاء الاحتلال وسط جملة من التحديات الداخلية والخارجية، رغم ما حققته من انجازات على الارض تحظى بقبول مجتمعي واسع.