ثورة وزير المالية: يجب ان يتقاعد 5000 موظف..الغاء العلاوات والرتب..تحصيل فواتير الماء والكهرباء..وتخفيض دعم التأمين و...

معا- اشاد وزير المالية عمر عبد الرازق بشعارات الحكومة ضد الجوع والحصار واشاد بآليات مواجهة الحكومة للحصار وعلماء الاسلام وفتاواهم والمسيرات الشعبية وحملات التبرعات في كل المواقع.

وقال عبد الرازق في مداخلته رداً على اسئلة النواب في المجلس التشريعي ان الظروف تجعل من الصعب بل من المستحيل اتمام الموازنة فالحصار ليس مجرد وقف الدعم وانما الجدار واحتجاز اموال السلطة ومنع سبل العمل.

وأضاف موجها كلامه نحو اسرائيل: فليعلموا ان الشعب يعلم انهم جلادون ولن يصوب السلاح الا اليهم فموتوا بغيظكم".

وقال عبد الرازق كان من المفروض ان تقدم المالية موازنتها نهاية شهر آيار ولكن الظروف تمنع ذلك, لدينا تصور للموازنة ولكننا نعيد النظر, فنحن نرى من شبه المستحيل تقدير الايرادات العامة بسبب الحصار وعدم تمويل النفقات الجارية التطويرية وتجميد اموال المقاصة والى حين تنتهي الرباعية من البحث عن آليات الدعم الجديد- التي ستمر خارج قنوات الحكومة- لن نتمكن من تصور مقدار الايرادات.

كما اشاد وزير المالية بالدعم العربي, ولكن لا يمكن نقل الاموال, وانتقد تجاوز الحكومات السابقة الاقتراض من البنوك المحلية والتي تجاوزت الحد المفروض ثم عدم امكانية صرف اموال الدعم على المشاريع ما يؤثر على العلاقة المستقبلية مع الدول المانحة وعدم قدرة الحكومة الالتزام بالعقود.

واشار الى قيام الحكومة السابقة برهن مبالغ من صندوق الاستثمار, كما اشار الى حجم قدرة القطاع الخاص وعجز الحكومة عن استخدام مراكز الصرف في الموازنة.

ثم اشار الى ارتفاع الرواتب 22% لتصل الى 122 مليون دولار شهرياً وحمل الحكومة السابقة مسؤولية وصول عدد الموظفين الى 151 الف موظف ووجود 13 الف وظيفة من دون وجه قانوني ودون اقرار التشريعي لاية موازنة طارئة لها.

وتطرق الى تجاوزات اخرى تمنع الحكومة من القدرة على الالتزام بفواتير الرواتب ووقف الدول المانحة الالتزام بتعهداتها.

والعجز الشهري 70 الى 80 مليون دولار وهو عجز 3 اضعاف من الوضع الطبيعي وما يدفع للاقتراض وسحب من صندوق الاقراض.

وقال الوزير عبد الرازق إن الحصار الحالي يدفعنا لاعادة النظر في الدراسات البحثية لانها لم تعد صالحة, وحذر من كارثة اقتصادية اذا استمر الحصار, ولكنه استند الى تقارير دولية تشير الى تخفيف حدة الحصار في الاشهر القادمة.

وحول الملامح الرئيسية للسياسة المالية القادمة قال: ان هناك سياسات خاصة لتطوير الايرادات وتخفيض النفقات وذلك عن طريق دائرة ايرادات واحدة وتكثيف المراقبة والتقدير والتخمين وزيادة البحث الضريبي وتطوير سياسة ادارة الغاز والمحفظة الاستكمالية.

اما بالنسبة للنفقات فكشف:
1- التوظيف والرواتب: زيادة الرقابة على دوام الموظفين واعادة النظر في التوظيفات التي جرت في الاشهر الاخيرة وتحويلهم الى مراكز اخرى.
2- الصحة والمعابر وادارات جديدة للتيسير المالي.
3-الغاء كافة العلاوات والامتيازات غير القانونية.
4- تقاعد 5000 موظف بشكل قانوني.
5- تقاعد 500 من الموظفين وفق جدولة سنوية.
6- تخفيض الدعم الحكومي للمحروقات واسحضاره من مصر
7- تعديل اتفاقية الكهرباء وتخفيض صافي الاقراض لفواتير الماء والكهرباء واليات تجبر المواطنين على دفع الفواتير وهناك برنامج تحصيل.
8- العلاج خارج التأمين الصحي والخ, وتقليص النفقات المهدورة.
9- الية لجمع المال من وزارة الاوقاف بشفافية.
10- ضبط انفاق التشغيل والسفر والدورات.
11- توسيع شبكة الامان الاجتماعي ورفع حصصها ومساهمة القطاع الخاص.
12- الشؤون الاجتماعية وتخصيصها للعائلات الفقيرة جدا وبشفافية لضمان وصولها للمستحقين المعتازين.

وطلب من المجلس الموافقة على هذه الاسس من نهاية 2006 باعتبارها الحد الاعلى للانفاق واعتماد التعديلات على قانون الموازنات العامة المشار اليها.

وتعقيبا على "ثورة وزير المالية" قام نواب اليسار وطرحوا اسئلة صعبة فيما بدا الوجوم على وجوه نواب فتح الذين اخذتهم الصدمة.

قيس ابو ليلى من الجبهة الديمقراطية قال: مستحيل اقتراح وزير المالية, كان يجب ان يطرحه منذ اسبوعين لدراسته وعلى الاقل لم اسمع انا في لجنة الموازنة اية اجابات من اللجنة واليوم يضعنا الوزير امام مأزق قانوني وامام الامر الواقع لذلك قبل احالة المشروع لاية لجنة يجب ان يجري التشريعي مناقشة عامة له وفيما عدا ذلك فان مناقشة المجلس ستكون غير قانونية وسيطعن بها امام المحكمة الدستورية.

اما النائب جميل المجدلاوي من الجبهة الشعبية فسارع للسؤال حول طبيعة القرار وعلاقة القرار بالقانون والمسألة الثانية هي طلب وزير المالية من التشريعي وبين الاقتراح وخشية من ان 30/6 سيأتي دون اقرار المجلس للميزانية وتساءل هل يستطيع وزير المالية اتمامها حتى نهاية حزيران؟.

وبدروه د. برنارد سابيلا من نواب القدس تساءل عن سياسة وزير المالية الجديدة وكيف ستغطي الوزارة سقف العجز اذا لم تصل الدعومات.

النائب سحر القواسمي قالت اننا نحمل امانة ثقيلة وسألت الوزير: هل انتظر الوزير توفير ضمانات تمويلية؟ واذا لم تصل المعونات الخارجية هل لديه تصورات كيف سيوفر الانسان لقمة الخبز لاولاده؟ وهذا هو السؤال الذي يهم المجتمع الان ثم تساءلت عن اموال الدعم التي تبرع بها الناس واين هي؟ وكيف سيتم احضارها؟

ثم تساءلت ووفق تقرير وزير المالية الانتقاد للحكومة السابقة الا ان الوضع - بحسب وزير المالية- كان في انتعاش فما هو مستقبلنا الان؟

النائب جمال نصار من غزة قال تعقيبا على تقرير وزير المالية انه يسأل الله ان يعين وزير المالية على هذه الظروف بل هذه الكارثة واتفق مع ملاحظات النائب قيس ابو ليلى.

النائب وليد عساف قال: على وزير المالية ان يتوجه قبل اسبوعين للتشريعي وليس الان تحت طائل الاستعجال وبالتالي فان تقديم المشروع الان كان يجب ان تستكمله منذ 3 ايام لكن وبعد التصويت نجح قرار المجلس على قبول المناقشة بالغالبية.

من جهته قال النائب محمد دحلان" من المستحيل ان تقدم موازنة بناء على الوضع الذي ينتاب السلطة الفلسطينية ، هناك حالة من الفوضى وعدم اليقين في الايرادات المالية على الرغم اننا نسمع كل يوم ان هنالك مبالغ تدخل الى قطاع غزة وعبر مصادر اخرى مختلفة ، ولكن لا نعرف اذا كانت تدخل في ميزانية او خزينة السلطة" .

واضاف"لا اتوقع ان يكون وزير المالية مهما كان عبقريا ان يضع ميزانية قابلة لان تمرر بشكل علمي في المجلس التشريعي فبالتالي هنا نتذكر الوعود التي وعدتنا بها الحكومة الفلسطينية بان الازمة المالية هي ازمة بسيطة ويمكن تجاوزها وهنا نتذكر ما قاله السيد خالد مشعل بانه اذا اغلقت ابواب الغرب فستفتح ابواب الشرق ".

وتابع "نحن لازلنا ننتظر ان تقدم الحكومة الفلسطينية اجابات لكل الاسئلة لكل الحائرين من موظفي السلطة ومن المواطنين الذين يعيشون ظروفا صعبة وهذا لا يعني بالمطلق اننا كاعضاء مجلس تشريعي من كتلة فتح اننا لن نقدم المساعدة المطلوبة من قبل الحكومة اذا طلبت منا ولكن هذه الحلول تقليديا يفترض ان تعد لها الحكومة بشكل مسبق والاستعداد لمواجهتها , وكتلة حماس لا تفكر عميقا في أي امر متعلق بالتصويت فيما يتعلق باي وزير من وزراء حكومة حماس وهنالك تصويت تلقائي واوتوماتيكي حتى ولو لم يكن هناك موضوع علمي او ميزانية جدية . انا لااعتقد ان الاخوة في حركة حماس يفكرون في هذا الموضوع على خلفية برلمانية بل على خلفية حزبية" .

واوضح دحلان ان كل الذرائع القديمة باتهام حركة فتح انها تعيق السلطة اعتقد انها تبددت ولكن الان المطلوب من الحكومة ان تقدم حلولا للشعب الفلسطيني وليس شعارات فقط ، وان دفع 1500 شيكل لللموظفين عن شهر واحد فقط بالتأكيد ليس انجازا هذه مأساة ان يتحول الشعب الفلسطيني الى شعب متسول متجول وتحول العمل الحكومي وكأننا في سوق.


من ناحيته دعا صائب عريقات المجتمع الدولي لاستئناف مساعدة الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان وقف المساعدات سواء كان بالموازنة او البنية التحتية سيوصل الشعب الى كارثة انسانية في كل نواحي الحياة.

واوضح عريقات ،ان اتصالات مكثفة تجري مع الادارة الامريكية ومع الاتحاد الاوروبي والروسي واليابان والامم المتحدة لحل الازمة مطالبا في الوقت نفسه الحكومة الفلسطينية ان تمارس دورها كحكومة للشعب الفلسطيني وليس كحكومة لهذا الفصيل او ذاك وان تقبل البرنامج الذي وضعه ابو مازن والشرعية الدولية والعربية والتزامات السلطة حتى يصار الى فك الحصار والعزلة .