المحكمة العسكرية تقضي باعدام مدان بالخيانة وتخفيضها لـ7سنوات
نشر بتاريخ: 21/04/2010 ( آخر تحديث: 21/04/2010 الساعة: 18:41 )
بيت لحم - معا- أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية، اليوم الاربعاء، حكما بالاعدام على متهم بالخيانة، وتخفيضها لسبع سنوات، فيما قضت بتبرئة عسكري من تهمة مناهضة السياسة العامة، وتبرئة 4 مدنيين من تهمة مناهضة السياسة العامة، وإدانتهم بتهمة حيازة السلاح.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة، قد انعقدت، اليوم في مقرها بمدينة بيت لحم، برئاسة القاضي فارس دودة، وعضوية القاضي فادي حجازي والقاضي احمد جدوع، وبحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي ابراهيم صالح والمدعي العسكري القاضي فادي جفال وكاتب المحكمة عبد الرحمن فنون، وبحضور محامي المتهم اياد خير.
وفي قضية الخيانة، أدانت المحكمة المتهم "م . أ" بالتهمة المنسوبة له وهي الخيانة والتخابر مع العدو، خلافا لأحكام المادة 131 فقرة 1 من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979 والحكم عليه بالإعدام، وقررت هيئة المحكمة تخفيض العقوبة لسبع سنوات سجن، سببتها المحكمة، استنادا لنص المادة 118 فقرة 1 من ذات القانون.
وبحسب النيابة العسكرية فان المتهم مدني يبلغ من العمر (62 عاما) من سكان مدينة بيت لحم، مرتبط مع الاحتلال منذ العام 1986، وتم القاء القبض عليه وكشف القضية في شهر حزيران من العام 2009.
وبرأت المحكمة ضابط من تهمة مناهضة السياسة العامة لعدم كفاية الادلة.
كما برأت 4 مدنيين من التهمة الأولى وهي مناهضة السلطة لعدم كفاية الادلة، وأدانتهما بالتهمة الثانية وهي حيازة سلاح، خلافا لقانون الاسلحة والذخائر الفلسطيني لعام 1998، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمسة أشهر محسوب لهم من تاريخ توقيفهم، وترافع عن المتهمين الاربعة المحامي خليل الحيح.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة، قد انعقدت، اليوم في مقرها بمدينة بيت لحم، برئاسة القاضي فارس دودة، وعضوية القاضي فادي حجازي والقاضي احمد جدوع، وبحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي ابراهيم صالح والمدعي العسكري القاضي فادي جفال وكاتب المحكمة عبد الرحمن فنون، وبحضور محامي المتهم اياد خير.
وفي قضية الخيانة، أدانت المحكمة المتهم "م . أ" بالتهمة المنسوبة له وهي الخيانة والتخابر مع العدو، خلافا لأحكام المادة 131 فقرة 1 من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979 والحكم عليه بالإعدام، وقررت هيئة المحكمة تخفيض العقوبة لسبع سنوات سجن، سببتها المحكمة، استنادا لنص المادة 118 فقرة 1 من ذات القانون.
وبحسب النيابة العسكرية فان المتهم مدني يبلغ من العمر (62 عاما) من سكان مدينة بيت لحم، مرتبط مع الاحتلال منذ العام 1986، وتم القاء القبض عليه وكشف القضية في شهر حزيران من العام 2009.
وبرأت المحكمة ضابط من تهمة مناهضة السياسة العامة لعدم كفاية الادلة.
كما برأت 4 مدنيين من التهمة الأولى وهي مناهضة السلطة لعدم كفاية الادلة، وأدانتهما بالتهمة الثانية وهي حيازة سلاح، خلافا لقانون الاسلحة والذخائر الفلسطيني لعام 1998، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمسة أشهر محسوب لهم من تاريخ توقيفهم، وترافع عن المتهمين الاربعة المحامي خليل الحيح.