اسرائيل تعوض عائلة غزية بـ450 الف شيكل اثر مقتل ابنها برصاص المستوطنين
نشر بتاريخ: 21/04/2010 ( آخر تحديث: 21/04/2010 الساعة: 22:00 )
غزة- معا - سلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عائلة أحد ضحايا ممارسات المستوطنين الإسرائيليين قبل عدة أيام شيكاً بمبلغ 450 ألف شيكل هي قيمة التعويض الذي دفعته إسرائيل بقرار من محكمة الصلح في القدس، لقاء الأذى الذي لحق بهذه العائلة جراء مقتل ابنها برصاصات مستوطن إسرائيلي في العام 1993.
وكان المركز قد تقدم بدعوى أمام محكمة الصلح الإسرائيلية نيابة عن ذوي المواطن نعيم حسين المدهون، 22 عاماً، إثر مقتله جراء إصابته برصاصات مستوطن إسرائيلي قرب حاجز بيت حانون "إيرز", بينما كان في طريق عودته من عمله داخل الخط الأخضر، إلى غزة في 8 مارس 1993.
وعقب سنوات من متابعة المركز المتواصلة، أصدرت محكمة الصلح قراراً في 6 مايو 2009، يقضي بقبول الدعوى التي تقدم بها المركز.
كما قضى القرار أيضاً بتحميل دولة إسرائيل كامل المسؤولية عن مقتل المواطن المدهون, وعلى إثر الاستئناف الذي تقدمت به النيابة الإسرائيلية لاستئناف الحكم، أصدرت المحكمة المركزية في 1 أبريل 2010، قرارها القاضي برفض الاستئناف مؤيدة بذلك الحكم الذي قضت به محكمة الصلح لصالح المركز وموكليه.
وأعرب ذوو المدهون خلال زيارتهم للمركز لتسلم الشيك بقيمة التعويض عن تقديرهم وشكرهم للمركز، مثمنين الجهود التي بذلها محاموه طيلة 17 عاماً لضمان جبر الضرر عنهم وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها والاعتراف بجرائم مستوطنيها.
وكان المدهون الذي قتلته رصاصات المستوطن الإسرائيلي متزوجاً، وقد وضعت زوجته طفلته الأولى وعمرها الآن 17 عاماً، عقب مقتله بأسابيع معدودة.
وقال المركز لا تعتبر هذه المرة أولى المرات التي تتكلل فيها جهود المركز بالنجاح فيما يتعلق بمساعيه المتواصلة الهادفة لملاحقة مجرمي الحرب عبر المحاكم الإسرائيلية، فعلى الرغم من الأدلة المتعددة التي تشير لتواطؤ محاكم دولة الاحتلال عندما يتعلق الأمر بضحايا فلسطينيين، إلا أن المركز سبق وأن حقق نجاحات على هذا الصعيد وذلك في حالات نادرة من بين آلاف الملفات القانونية التي يتابعها.
واشار المركز الى انه من أبرز هذه الحالات تمكنه في 2 فبراير 2009 من إلزام إسرائيل بدفع تعويض بقيمة 200 ألف شيكل لعائلة المواطن سيد أبو صفرة، الذي قتل عمداً برصاصات جندي إسرائيلي في 28 نوفمبر 2003. وفي مارس 2006، تمكن المركز من إلزام إسرائيل بدفع نحو450 ألف شيكل لعائلة الطفل محمود حسين الطلالقة، الذي قتل عمداً في 1 مارس 2003، عندما استدرجه أحد الجنود الإسرائيليين وأطلق رصاصاته تجاهه بينما كان يلعب مع أقرانه. إلى جانب قضايا أخرى نجح فيها المركز في إلزام دولة الاحتلال بدفع تعويضات لعدد من الصيادين الذين تضرروا بفعل ممارساتها بحقهم, بين هذه القضايا القضية التي رفعها المركز نيابة عن اثنين من الصيادين الفلسطينيين بعد أن تسببت قوات الاحتلال في إغراق قاربهما في 18 يناير 2002، متابعة المركز القانونية لهذا الملف أدت في المحصلة إلى إلزام إسرائيل بدفع مبلغ 45 ألف شيكل للصيادين تعويضاً عن غرق قاربهما.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه سيواصل عمله الجاد على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم الإسرائيلية، أو عبر محاكم محلية في دول أخرى، استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، بغية ضمان عدم إفلاتهم من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات هؤلاء الجنود وجرائمهم.
وكان المركز قد تقدم بدعوى أمام محكمة الصلح الإسرائيلية نيابة عن ذوي المواطن نعيم حسين المدهون، 22 عاماً، إثر مقتله جراء إصابته برصاصات مستوطن إسرائيلي قرب حاجز بيت حانون "إيرز", بينما كان في طريق عودته من عمله داخل الخط الأخضر، إلى غزة في 8 مارس 1993.
وعقب سنوات من متابعة المركز المتواصلة، أصدرت محكمة الصلح قراراً في 6 مايو 2009، يقضي بقبول الدعوى التي تقدم بها المركز.
كما قضى القرار أيضاً بتحميل دولة إسرائيل كامل المسؤولية عن مقتل المواطن المدهون, وعلى إثر الاستئناف الذي تقدمت به النيابة الإسرائيلية لاستئناف الحكم، أصدرت المحكمة المركزية في 1 أبريل 2010، قرارها القاضي برفض الاستئناف مؤيدة بذلك الحكم الذي قضت به محكمة الصلح لصالح المركز وموكليه.
وأعرب ذوو المدهون خلال زيارتهم للمركز لتسلم الشيك بقيمة التعويض عن تقديرهم وشكرهم للمركز، مثمنين الجهود التي بذلها محاموه طيلة 17 عاماً لضمان جبر الضرر عنهم وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها والاعتراف بجرائم مستوطنيها.
وكان المدهون الذي قتلته رصاصات المستوطن الإسرائيلي متزوجاً، وقد وضعت زوجته طفلته الأولى وعمرها الآن 17 عاماً، عقب مقتله بأسابيع معدودة.
وقال المركز لا تعتبر هذه المرة أولى المرات التي تتكلل فيها جهود المركز بالنجاح فيما يتعلق بمساعيه المتواصلة الهادفة لملاحقة مجرمي الحرب عبر المحاكم الإسرائيلية، فعلى الرغم من الأدلة المتعددة التي تشير لتواطؤ محاكم دولة الاحتلال عندما يتعلق الأمر بضحايا فلسطينيين، إلا أن المركز سبق وأن حقق نجاحات على هذا الصعيد وذلك في حالات نادرة من بين آلاف الملفات القانونية التي يتابعها.
واشار المركز الى انه من أبرز هذه الحالات تمكنه في 2 فبراير 2009 من إلزام إسرائيل بدفع تعويض بقيمة 200 ألف شيكل لعائلة المواطن سيد أبو صفرة، الذي قتل عمداً برصاصات جندي إسرائيلي في 28 نوفمبر 2003. وفي مارس 2006، تمكن المركز من إلزام إسرائيل بدفع نحو450 ألف شيكل لعائلة الطفل محمود حسين الطلالقة، الذي قتل عمداً في 1 مارس 2003، عندما استدرجه أحد الجنود الإسرائيليين وأطلق رصاصاته تجاهه بينما كان يلعب مع أقرانه. إلى جانب قضايا أخرى نجح فيها المركز في إلزام دولة الاحتلال بدفع تعويضات لعدد من الصيادين الذين تضرروا بفعل ممارساتها بحقهم, بين هذه القضايا القضية التي رفعها المركز نيابة عن اثنين من الصيادين الفلسطينيين بعد أن تسببت قوات الاحتلال في إغراق قاربهما في 18 يناير 2002، متابعة المركز القانونية لهذا الملف أدت في المحصلة إلى إلزام إسرائيل بدفع مبلغ 45 ألف شيكل للصيادين تعويضاً عن غرق قاربهما.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه سيواصل عمله الجاد على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم الإسرائيلية، أو عبر محاكم محلية في دول أخرى، استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، بغية ضمان عدم إفلاتهم من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات هؤلاء الجنود وجرائمهم.