قانون "الارهاب" في طريقه للاقرار في اسرائيل
نشر بتاريخ: 21/04/2010 ( آخر تحديث: 21/04/2010 الساعة: 23:32 )
بيت لحم -معا- بعد ثلاث سنوات من النقاش والبحث في اسرائيل قرر اليوم الاربعاء، وزير العدل الاسرائيلي مشروع قانون " الارهاب" الجديد ، والذي يعتمد على رفع العقوبات بشكل كبير ضد من يقوم باي عمل يمس اسرائيل، او يدرج ضمن تصنيف اسرائيل للاعمال "الارهابية" .
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت " فان المشروع الجديد والذي شارك في صياغته المستشار القانوني السابق للحكومة الاسرائيلية، وكذلك المستشار الحالي مع رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي بالاضافة الى مسؤولين اخرين من اجهزة الامن الاسرائيلية ومن وزارة العدل، حيث سيقوم وزير العدل بعد ان اقر هذا المشروع بعرضه على اللجنة الوزارية الخاصة بسن القوانين لاقراره بعد مرور 21 يوما ، والتي تسمح بان يطلع الجمهور على هذا القانون، ويتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي بهدف اقرار المشروع .
واضاف الموقع انه سيتم اعتماد اصدار عقوبات قاسية من قبل المحاكم الاسرائيلية على كافة المتهمين ، الذين ينفذون اعمال تمس اسرائيل والبنية التحتية ، وكذلك على كافة الاعمال التي تصنفها اسرائيل انها "اعمال ارهابية" ، وستصل العقوبات في بعض الاعمال الى 15 عاما بالسجن بدلا من 7 سنوات كما هو معمول به الان ، كذلك الحكم بالسجن مدى الحياة ودون امكانية تخفيض الحكم، والحكم اربعين عاما بدلا من 30 عاما ، وبالاجمال فان القانون الجديد سيتيح اصدار احكام عالية دون اي امكانية لتخفيض هذه الاحكام بعد صدورها .
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت " فان المشروع الجديد والذي شارك في صياغته المستشار القانوني السابق للحكومة الاسرائيلية، وكذلك المستشار الحالي مع رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي بالاضافة الى مسؤولين اخرين من اجهزة الامن الاسرائيلية ومن وزارة العدل، حيث سيقوم وزير العدل بعد ان اقر هذا المشروع بعرضه على اللجنة الوزارية الخاصة بسن القوانين لاقراره بعد مرور 21 يوما ، والتي تسمح بان يطلع الجمهور على هذا القانون، ويتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي بهدف اقرار المشروع .
واضاف الموقع انه سيتم اعتماد اصدار عقوبات قاسية من قبل المحاكم الاسرائيلية على كافة المتهمين ، الذين ينفذون اعمال تمس اسرائيل والبنية التحتية ، وكذلك على كافة الاعمال التي تصنفها اسرائيل انها "اعمال ارهابية" ، وستصل العقوبات في بعض الاعمال الى 15 عاما بالسجن بدلا من 7 سنوات كما هو معمول به الان ، كذلك الحكم بالسجن مدى الحياة ودون امكانية تخفيض الحكم، والحكم اربعين عاما بدلا من 30 عاما ، وبالاجمال فان القانون الجديد سيتيح اصدار احكام عالية دون اي امكانية لتخفيض هذه الاحكام بعد صدورها .