لقاء قانوني بجامعة بيرزيت حول آلية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية
نشر بتاريخ: 21/04/2010 ( آخر تحديث: 21/04/2010 الساعة: 18:16 )
بيرزيت-معا- عقد معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، بالتعاون وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ، لقاء قانونيا حول " آلية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية" بمشاركة الباحثة الفلسطينية والناشطة في مجال حقوق الإنسان أ. ميرفت رشماوي.
وأشار د. مصطفى مرعي إلى تبني القمة العربية للنص المحدّث من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحاً أن الدول التي صادقت على الميثاق ومنها فلسطين تتوافر لديها نية الالتزام بأحكام الميثاق.
وأضاف أن القادة العرب أعربوا عن ارتياحهم " لوضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، وأكدوا عزمهم على "تعزيز وتنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بالأقطار العربية" وإرساء ثقافة الانفتاح وقبول الآخر ودعم مبادئ التسامح واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد على حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.
وتمحورت مداخلة أ. رشماوي حول تطوير العمل في جامعة الدول العربية بما يتناسب مع حقوق الإنسان، و آلية عمل المنظمات الحقوقية من خلال الجامعة العربية، و أهمية جامعة الدول العربية للفلسطينيين.
وتطرقت أ.رشماوي إلى آليات جامعة الدول العربية المرتبطة بالخبراء والأجسام الحكومية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى دور اللجنة الفرعية عن لجنة الخبراء وهي شبيهة بلجنة الخبراء في الأمم المتحدة، ويتمحور دورها في تحضير الدراسات في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إعداد مسودات لمعاهدات، علماً أن السيد أسعد مبارك من غزة /فلسطين في اللجنة الفرعية واللجنة الحكومية.
وتحدثت أ. رشماوي حول دور اللجنة العربية لحقوق الإنسان المشرفة على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والبرلمان العربي 2006 (المؤقت) والذي يهدف إلى إعداد نص لدستور البرلمان النهائي يتم تقديمه في قمة "سرت"، حيث ينص الدستور على أن للبرلمان دور في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت: في عام 2000 ، "أعرب د.عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية عن الحاجة لتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم تقديم العديد من الاقتراحات من المجتمع المدني العربي ومنظمة العفو الدولية بشكل يتماشى مع تطور حقوق الإنسان".
وقالت: أن الميثاق صدر عن مواد إيجابية خلاقة، وأخرى غير متناسبة مع قانون حقوق الإنسان الدولي، ومن مواد أخرى تم فيها إلغاء جوانب مهمة لحقوق الإنسان. ودخل حيز النفاذ بآذار 2007 وصادقت عليه 10 دول هي ( فلسطين، الأردن، سوريا، الجزائر، ليبيا، البحرين، قطر، والإمارات)، وبعد دخوله حيز النفاذ تم انتخاب لجنة خبراء لتطبيق الميثاق.
وتابعت أ. رشماوي حديثها حول ايجابيات الميثاق الذي بدأ بنص هام وهو " حقوق الإنسان عالمية غير قابلة للتجزئة فهي إنسانية تنطبق على الجميع"، واحتوى على نص عن عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة، وأن حقوق الإنسان اهتمام أساسي لجميع الدول العربية، كما نص على المحاكمات العادلة، و احترام استقلال القضاء، بالإضافة إلى حماية المرأة والطفل من العنف المنزلي.
وتحدثت حول المتناقضات والإشكاليات التي احتوت عليها نصوص الميثاق، كأن يمنع الميثاق المعاملة غير الإنسانية، في حين لا يمنع العقوبات البدنية، كما أن الميثاق يقيد حرية المعتقد والدين والفكر وممارستها. كما غاب عن نصوص الميثاق ما يمنع الاعتقال التعسفي.
وأشار د. مصطفى مرعي إلى تبني القمة العربية للنص المحدّث من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحاً أن الدول التي صادقت على الميثاق ومنها فلسطين تتوافر لديها نية الالتزام بأحكام الميثاق.
وأضاف أن القادة العرب أعربوا عن ارتياحهم " لوضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، وأكدوا عزمهم على "تعزيز وتنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بالأقطار العربية" وإرساء ثقافة الانفتاح وقبول الآخر ودعم مبادئ التسامح واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد على حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.
وتمحورت مداخلة أ. رشماوي حول تطوير العمل في جامعة الدول العربية بما يتناسب مع حقوق الإنسان، و آلية عمل المنظمات الحقوقية من خلال الجامعة العربية، و أهمية جامعة الدول العربية للفلسطينيين.
وتطرقت أ.رشماوي إلى آليات جامعة الدول العربية المرتبطة بالخبراء والأجسام الحكومية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى دور اللجنة الفرعية عن لجنة الخبراء وهي شبيهة بلجنة الخبراء في الأمم المتحدة، ويتمحور دورها في تحضير الدراسات في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إعداد مسودات لمعاهدات، علماً أن السيد أسعد مبارك من غزة /فلسطين في اللجنة الفرعية واللجنة الحكومية.
وتحدثت أ. رشماوي حول دور اللجنة العربية لحقوق الإنسان المشرفة على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والبرلمان العربي 2006 (المؤقت) والذي يهدف إلى إعداد نص لدستور البرلمان النهائي يتم تقديمه في قمة "سرت"، حيث ينص الدستور على أن للبرلمان دور في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت: في عام 2000 ، "أعرب د.عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية عن الحاجة لتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم تقديم العديد من الاقتراحات من المجتمع المدني العربي ومنظمة العفو الدولية بشكل يتماشى مع تطور حقوق الإنسان".
وقالت: أن الميثاق صدر عن مواد إيجابية خلاقة، وأخرى غير متناسبة مع قانون حقوق الإنسان الدولي، ومن مواد أخرى تم فيها إلغاء جوانب مهمة لحقوق الإنسان. ودخل حيز النفاذ بآذار 2007 وصادقت عليه 10 دول هي ( فلسطين، الأردن، سوريا، الجزائر، ليبيا، البحرين، قطر، والإمارات)، وبعد دخوله حيز النفاذ تم انتخاب لجنة خبراء لتطبيق الميثاق.
وتابعت أ. رشماوي حديثها حول ايجابيات الميثاق الذي بدأ بنص هام وهو " حقوق الإنسان عالمية غير قابلة للتجزئة فهي إنسانية تنطبق على الجميع"، واحتوى على نص عن عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة، وأن حقوق الإنسان اهتمام أساسي لجميع الدول العربية، كما نص على المحاكمات العادلة، و احترام استقلال القضاء، بالإضافة إلى حماية المرأة والطفل من العنف المنزلي.
وتحدثت حول المتناقضات والإشكاليات التي احتوت عليها نصوص الميثاق، كأن يمنع الميثاق المعاملة غير الإنسانية، في حين لا يمنع العقوبات البدنية، كما أن الميثاق يقيد حرية المعتقد والدين والفكر وممارستها. كما غاب عن نصوص الميثاق ما يمنع الاعتقال التعسفي.